باید سرمایه‌گذاری در سبد ارتباطات بزرگتر شود
به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:هاشمی میزبان اعضای سندیکای مخابرات ایران؛ کانون هماهنگی فاوا؛ اتحادیه مشاوران، پیمانکاران و صادرکنندگان صنعت مخابرات؛ سندیکای افتا؛ انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های تولیدی دانش بنیان فاوا؛ انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال؛ سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی؛ انجمن شرکت‌های نرم افزاری و اتحادیه شرکت‌های حفاظت الکترونیک بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست پس از شنیدن دیدگاه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد که دغدغه فعالان بخش خصوصی صنعت را تا جایی که ممکن است با اولویت گذاری مشخصی که حتما با حضور آنها جمع بندی می‌شود، به صورت جدی دنبال می‌کند.
هاشمی درباره آینده پروژه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فیبرنوری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها به یک تکلیف قانونی تبدیل شده، آن را دنبال می‌کنیم، اما معتقدیم که این برنامه نیازمند برخی بازنگری‌هاست، چراکه باید در این زمینه، به صورت واقع‌بینانه، ظرفیت‌ها و نیاز‌های مشترکین مورد توجه قرار گیرد.
وزیر ارتباطات، جذب سرمایه برای افزایش حجم اقتصادِ بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را ضروری دانست و تاکید کرد که این اتفاق بدون فراهم کردن پیش نیاز‌ها امکان پذیر نیست.
هاشمی تصریح کرد: با توجه به شرایط نامناسب معیشتی مردم که بر کسی پوشیده نیست، باید برنامه‌ای طراحی شود تا بدون اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر مردم، سبد سرمایه گذاری این بخش بزرگتر شود.
وزیر ارتباطات در پایان اهمیت برگزاری جلسات مستمر و جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات در این حوزه از سوی بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه فعالان بخش خصوصی صنعت مخابرات، زمینه بهبود وضعیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور فراهم شود.
در ابتدای این نشست، تعدادی از شرکت کنندگان به نمایندگی از صنف، اتحادیه، سندیکا و انجمن خود به بیان نقطه نظرات، دغدغه‌ها و درخواست‌های خود پرداختند که جلوگیری از واردات کالا‌هایی که در کشور تولید می‌شود، فعال کردن ظرفیت کارگروه اقتصاد دیجیتال به منظور از میان برداشتن موانع پیش‌روی فعالان این حوزه، تعیین اولویت‌های وزارت ارتباطات با هدف تنظیم برنامه‌های فعالان بخش خصوصی از جمله مهمترین این اظهارات بود.
