وزیر اقتصاد: قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخشهای مختلف اقتصادی به مشکلات دامن میزند
به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه به عنوان وزیر اقتصاد و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با تاکید بر لزوم تلاش برای عبور از شرایط اقتصادی سخت کشور گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری در اقتصاد کشور دارد و باید تلاش کنیم که این نقش را در کم کردن آلام و مشکلات اقتصادی مردم به کار گیریم.
وی اضافه کرد: بسیاری میگفتند که در این شرایط سخت اقتصادی و ناترازیهای بودجهای و بانکی که بخشی از آنها به مرحله بحران رسیده است، چرا مسئولیت قبول میکنید؛ اول اینکه ارادت ویژهای به آقای پزشکیان داشتم و خواستم کمکشان کنم و دوم اینکه با توجه به یافتههای علمی و تجربه حداقل سه دهه در مدیریت اقتصادی، لازم بود تا در این شرایط سخت و برای کمک به مشکلات مردم، این تجارب را عرضه کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تمام تلاش دستگاههای اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر این چهار محور است که هرچه تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی انجام میشود باید در این چهار محور نتیجه بخش باشد وگرنه ابتر خواهد ماند.
همتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تلاشهای تیم اقتصادی دولت چهاردهم به نتیجه بخشی در این چهار محور منتج شود، تاکید کرد: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت با همین محوریت برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که شرایط اقتصادی به وضعیت سخت و دشواری رسیده و دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به دو مانع اصلی تحریم و شیوه حکمرانی برای بهبود شرایط اقتصادی، تصریح کرد: تحریم یک بحث فراتصمیمی است و در بخشهای دیگر حاکمیت باید درباره آن تصمیم گیری و جمعبندی شود، اما باید بپذیریم که شتاب توسعه و قدرت رقابت اقتصادی ما با دنیا را تحلیل میبرد.
وی ادامه داد: ما با فرض وجود تحریمها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که در حوزههای مختلف از جمله سیاستهای ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز میگردد و ربطی به تحریمها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخشهای مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن میزند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی قطعاً ناشی از حکمرانی غلط است و یا اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل میگیریم نیز از همین جا ناشی میشود؛ شاید گفته شود که قبلاً پیش از این بوده، اما این رقم بسیار بالایی است چرا که ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصد داشتهایم. همچنین رشد هزینه مصرف بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶ درصد بوده، اما هزینههای دولت ۱۲درصد بوده است که نشان میدهد تولید ناخالص داخلی به سمت توزیع بدتر میرود.
همتی تصریح کرد: مهمترین دستور کار ما، مسئله ناترازی بودجه است که امسال اقدامات جدی باید برای توازن بودجه انجام شود. ناترازی بانکها غیرقابل تصور است، تا به حال چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیدهایم و باید به صورت جدی باید برای آن چارهاندیشی شود.
وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد: شرایط اقتصادی سخت است، اما اراده اصلاح هم در دولت چهاردهم وجود دارد و به مردم اطمینان میدهیم تمام تلاش خود را برای اینکه قدری از آلام و سختیهای اقتصادی را کاهش دهیم، به کار خواهیم گرفت.
همتی با اشاره به ۱۴ چالش مهم اقتصادی که در برنامههای خود احصاء کرده و برای رای اعتماد به مجلس ارائه کرده بود، اظهار کرد: امیدواریم به تدریج با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، این مشکلات رفع شود.
وی از مجلس شورای اسلامی برای نقد و بررسی برنامههایی که برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس مشکلات اقتصادی کاهش یابد.
همتی در پایان از زحمات سید احسان خاندوزی در دوره تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیر کرد.
