خودرو، سهام و طلا می‌تواند به عنوان وثیقه استفاده شود
مخاطب۲۴- اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز چهارشنبه ۶ تیر با بیان اینکه شهید بهشتی تحقق اسلام را در جامعه در گروی تبیین مفاهیم بنیادینی مثل عدالت می‌دانست، نسبت به شهدای هفتم تیر ادای احترام کرد.
جهانگیر در آغاز سخنانش با تبریک عید غدیر گفت: حقیقت غدیر نشان‌دهنده پیروی از سنت‌های گرامی رسول مکرم اسلام (ص) است. غدیر نشان‌دهنده این است که باید ما از سرچشمه‌های زلال معرفت دینی بهره‌مند شویم تا پیوند لازم بین دل‌های مسلمانان برقرار شود و الفت بین جهان اسلام از طریق این پیوند خدایی مجدداً برقرار شود. باید فلسفه غدیر به درستی شناخته شود تا چراغ راهی برای آیندگان باشد.
وی با اشاره به فرارسیدن در هفته قوه قضاییه گفت: شهید بهشتی تحقق اسلام را در جامعه در گروی تبیین مفاهیم بنیادینی مثل عدالت می‌دانست و بر لزوم استقلال قوه قضاییه در نظام اسلام تاکید مؤکد داشت.
قوه قضاییه متعهد به تحقق منویات مقام معظم رهبری است
جهانگیر در ادامه گفت: در ابتدای هفته قوه قضاییه رییس قوه، رؤسای کل دادگستری‌های کشور و مسئولان قضایی توفیق داشتند با رهبر معظم انقلاب دیدار داشته باشند. مقام معظم رهبری در این دیدار مهم‌ترین مسئولیت‌ها در کشور را مسئولیت‌های مرتبط با دستگاه قضایی برشمردند و با تشکر از تلاش‌های دستگاه قضایی به‌ویژه از شخص رییس قوه قضاییه برای حفظ رابطه ایشان با مردم و حضور میدانی برای حل مشکلات مردم تقدیر کرد. در مقام سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌کنم که قوه قضاییه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر انقلاب در سیاست‌های ابلاغی و بیانات و منویات معظم‌له که در جلسات مختلف بیان داشتند، می‌داند و آن را چراغ راهی برای دستیابی به جامعه مملو از عدل و انصاف می‌داند.
سخنگوی قوه قضاییه سپس در تشریح برخی اقدامات ویژه قوه قضاییه در یک سال گذشته ادامه داد: نخستین اقدام مهم در سال گذشته بحث رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق مردم و فصل خصومت‌هاست. سال قبل ۲۳ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی و رسیدگی شد و بیش از ۹۹ درصد پرونده‌ها بعد از رسیدگی و صدور حکم مختومه شد.
وی افزود: یک درد کهنه‌ای در دستگاه قضایی بود به نام اطاله دادرسی که سال قبل ۸ درصد از میزان اطاله دادرسی کاسته شد.
سامانه انتشار آرای قضایی راهی برای رسیدن به اتقان آرا
جهانگیر سپس راه‌اندازی سامانه انتشار آرای قضایی در سال گذشته را یکی از اقدامات قوه قضاییه در بحث ارتقای شفافیت در امور و فرایند‌ها برشمرد و گفت: ما باید هوشمندسازی فرایند‌ها و پیشگیری از وقوع جرم را مد نظر قرار دهیم و در ارتباط یا ارتقای شفافیت امور قضایی، راه‌اندازی سامانه انتشار آرای قضایی پیگیری شد. تا کنون بیش از ۹۰ میلیون رأی قضایی منتشر شد و قضات به آن دسترسی دارند و در مرحله دوم وکلا و اساتید به محتوای آن دسترسی خواهند داشت و در مرحله سوم با گمنام‌سازی آرا، مردم به سامانه دسترسی خواهند داشت و با این کار تحول عظیمی در اتقان آرا در کشور ایجاد خواهد شد.
وی افزود: نکته دیگر در ارتقای شفافیت در سال گذشته برگزاری دادگاه‌های برخط بود که بیش از ۱۰۰۰ جلسه در ۲۵ استان برگزار شد و امسال امیدواریم تمام استان‌ها دادگاه‌های برخط را برگزار کنند و حقوقدانان و نخبگان و وکلا روند دادگاه را پیگیری کنند.
جهانگیر همچنین برگزاری مزایده الکترونیکی از سوی واحد اجرای احکام و با اتصال به شبکه دولت که از بروز مفاسد احتمالی جلوگیری می‌کند را از دیگر مصادیق ارتقای شفافیت قضایی دانست که سال قبل محقق شد.
جهانگیر سپس با اشاره به نظم بخشی به اسناد گفت: حفظ و نگهداری پرونده‌های ملی جزو برنامه نظم‌بخشی به اسناد است.
دستگاه قضا با ساختار‌های فسادزا مبارزه می‌کند
وی افزود: یکی دیگر از کارهای مهم دستگاه قضایی در سال گذشته مقابله با ساختار‌های فسادزاست و کارهای بزرگی در این راستا انجام شده است. برای نمونه راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده از روش‌های ادله اثبات دعوا را داشتیم. از آنجا که در سال گذشته دغدغه‌ها این بود که شاهدین بصورت صوری در مجتمع‌ها حضور و با اخذ وجوه شهادت کذب می‌دادند؛ الحمدالله با ایجاد سامانه در این زمینه کسانی که شهادت می‌دهند رصد می‌شوند که آیا شاهد واقعی هستند یا پولی یا حرفه‌ای.
وی افزود: توسعه و گسترش صلح و سازش را در سال گذشته داشتیم که نتایج آن برای همگان مشهود است.
قوه قضاییه طی یک سال ۳۲۳ همت به بیت‌المال بازگرداند
جهانگیر گفت: دغدغه قوه قضاییه برای بازگشت بیت‌المال را در سال گذشته داشتیم که در این راستا بازگشت ۳۲۳ هزار میلیارد تومانی را شاهدیم که ۱.۵ برابر افزایش یافته است.
وی گفت: یکی دیگر از کارهای ویژه در دستگاه قضایی، بحث مردمی‌سازی دستگاه قضایی است. توسعه سامانه سجام، سامانه سامع و سامانه سازمان بازرسی و ... را داشتیم.
وی گفت: ۳۲ هزار نفر زندانی هم از طریق دادرسی برخط با قضات و دادگاه‌ها توانستند ارتباط بگیرند. امروزه هم با ابلاغ الکترونیک شاهدیم همه کسانی که با پرونده ارتباط پیدا می‌کنند در جریان پرونده‌شان قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۹۵ درصد از احکام و دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.
در بیان اهمیت برگزاری انتخابات
جهانگیر در بخشی از این نشست ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت رحلت شهادت‌گونه آیت‌الله رئیسی و همراهانش، با اشاره به انتخابات گفت: در آستانه مهم‌ترین انتخابات کشور هستیم که روز جمعه ۸ تیرماه برگزار می‌شود. انتخابات یکی از پایه‌های تشکیل نظام است با رأی آری به جمهوری اسلامی و از پایه‌های اساسی تثبیت نظام است با رأی به قانون اساسی و یکی از پایه‌های اصلی تحول نظام است با برگزاری بیش از ۴۰ انتخابات در طول ۴۵ سال. انتخابات تجلی تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان است که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چند مؤلفه را در بحث انتخابات باید در نظر گرفت؛ یکی ایجاد محیط برابر تبلیغاتی برای نامزدهاست که قانون پیش‌بینی کرده است. دیگری تضمین سلامت انتخابات است که از سوی ناظران و مجریان باید دنبال شود. سومین مؤلفه تضمین امنیت از سوی نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی است. نکته چهارم مشارکت فعال مردن در انتخابات است. بخش‌هایی که مربوط به قانون و نظامی و امنیتی و سیاسی است فراهم شده، اما بخش آخر مربوط به مردم است که با حضور پرشور خودشان حماسه جدیدی دا رقم بزنند و یک بار دیگر مردم به ندای مقام معظم رهبر لبیک بگویند.
۳ منافق بازداشت شده در فرانسه به ایران استرداد می‌شوند؟
اصغر جهانگیر همچنین درباره احتمال استرداد ۳ منافق بازداشت‌شده توسط پلیس فرانسه گفت: از همه ظرفیت‌های لازم برای اینکه منافع ملی خود را تأمین کنیم استفاده خواهیم کرد و استرداد این سه تروریست و تمام تروریست‌هایی که در کشور‌های مختلف پناه گرفته‌اند و دستشان به خون هم‌وطنانمان آغشته است را دنبال می‌کنیم تا در کشورمان به جنایت تنها رسیدگی شود.
وی افزود: منافقین در هر کشوری که هستند با اقداماتی مثل جاسوسی و تجارت مواد مخدر و حمل سلاح حتی علیه مردم کشور میزبان هم اقدام کردند و در آلبانی و فرانسه اقداماتی علیه شهروندان این دو کشور انجام دادند و لذا اخراج و استرداد اقدامی است که در صورت انجام از نظر ما مهم ارزیابی می‌شود.
استفاده مردم از سامانه سامع افزایشی است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فعالیت سامانه سامع (سامانه ارتباط مردمی با دفتر رییس قوه قضاییه) بیان کرد: میزان ارتباط مردم در این دفتر رو به افزایش است. مردم با ارتباط با این دفتر می‌توانند به‌صورت منطقی به اهداف و خواسته‌های خود دست پیدا کنند.
وی با اشاره به سامانه احیای حقوق عامه دادستانی کل کشور، سامانه حفاظت و اطلاعات و ... گفت: این اقدامات بخشی از اقدامات قوه قضاییه برای مردمی‌سازی این قوه است. همچنین نشست‌های مختلفی با اقشار مختلف مردم برگزار شده و این نشست‌ها رو به توسعه است.
حمید نوری مبادله نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حمید نوری گفت: او به صورت غیرقانونی در سوئد دستگیر شده بود و با ادعای واهی برای او پرونده‌سازی شده بود. همچنین برای اسدالله اسدی پرونده ساخته شده بود، نشان دادیم نسبت به حقوق اتباع خود در سراسر دنیا حساس هستیم و اجازه پرونده‌سازی نخواهیم داد.
وی افزود: در آزادی حمید نوری بحث تبادل زندانی نبود، قوه قضاییه به این نتیجه رسید که انتقال دو زندانی سوئدی به کشور متبوع اشکالی ندارد و در این باره اقدام کرد.
مسامحه‌ای درباره تخلفات انتخاباتی نداریم
جهانگیر درباره اینکه اگر نامزد‌ها تخلفی انجام دهند، رویکرد دستگاه قضایی چیست؟ گفت: از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری مهم‌ترین انتخابات است لذا رویکرد پیشگیرانه و حداکثری را اجرا خواهیم کرد. انتشار اخبار جعلی و شایعات و سیاه‌نمایی توسط نامزد‌ها و ستاد‌ها و احزابشان به نحوی که باعث تشویش اذهان عمومی شود حتماً مورد پیگیری قرار می‌گیرد و ابتدا با تذکر و امضا و هشدار است و اگر مراقبت نکردند نسبت به تشکیل پرونده هم اقدام می‌شود.
وی افزود: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات انتخاباتی بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای رفتار خواهد کرد و همه باید به قانون احترام بگذارند.
خودرو، سهام و طلا می‌تواند به عنوان وثیقه استفاده شود
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص ایجاد امکان برای وثیقه گذاشتن خودرو با هدف زندان نرفتن متهمان گفت: امکان وثیقه‌گذاری از تأکیدات رئیس قوه در سه سال اخیر بوده که تا حدود زیادی محقق شده است. در این راه برخی موانع حقوقی برطرف شده و برخی موانع دیگر هم هست که امیدواریم رفع شود که نیازمند همکاری برخی دستگاه‌ها مانند همکاری فراجا برای ایجاد ارتباط برخط توقیف پلاک است تا بلافاصله بتوان با توقیف پلاک، از خودرو به عنوان وثیقه استفاده کرد.
وی افزود: معتقدیم باید تلاش کنیم از روش‌هایی استفاده شود تا با استفاده از سایر اموال باارزش مثل خودرو و سهام و طلا از بازداشت افراد به دلیل عجز از تودیع وثیقه جلوگیری کنیم. کسانی که در اردیبهشت ماه امسال با این دلیل کمتر از سه روز در زندان بودند، بیش از ۷ هزار نفر بود که آمار تأسف‌آوری است.
اقدامات دستگاه قضا برای اجرای قانون الزام ثبت سند رسمی
جهانگیر درباره اقدامات قوه قضاییه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: رییس قوه قضاییه بعد از ابلاغ قانون در اولین جلسه مسئولان قضایی به سازمان ثبت تأکید داشت که قبل از موعد اجرایی شدن آن همه لوازم قانون توسط سازمان ثبت پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی شود.
وی افزود: ۱۴ آیین‌نامه برای اجرای قانون پیش‌بینی شده و ۵ آیین‌نامه هم باید ثبت تصویب کند و یک آیین‌نامه را باید با همکاری بیمه و آیین‌نامه دیگر را با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند که رایزنی‌های لازم در حال انجام است و بقیه آیین‌نامه‌ها با همکاری وزارت صمت و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن ظرف ۳ یا ۶ ماه باید تدوین شود.
جهانگیر گفت: اطلاع‌رسانی قانون به مردم مهم است و می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا از دغدغه‌هایشان بکاهد، زیرا اسناد عادی باعث از بین رفتن اموالشان می‌شد.
آخرین جزییات پرونده فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضاییه سپس درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال مرتبط با باشگاه مس رفسنجان گفت: دستگاه قضایی به محض دریافت گزارش در خصوص هر موضوعی ورود جدی دارد و در هر موردی که گزارش و جریانی به‌صورت خاص از بخش‌های مختلف واصل شود در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی افزود: در خصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند که از این تعداد ۴ نفر با قرار تأمین آزاد شده‌اند و ۴ نفر در بازداشتن هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از افرادی که به‌نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت به اخذ سکه کرده بود احضار و به اتهام کلاهبرداری روز یکشنبه سوم تیرماه بازداشت شد. عمده اتهامات افراد بازداشت شده تحصیل مال نامشروع است و در وقت قانونی اطلاع‌رسانی انجام می‌شود. این افراد شامل رییس کمیته داوران و مدیرعامل وقت و رییس اسبق کمیته انتقال بازیکنان و دو گزارشگر ورزشی و ... بوده است.
نظارت بر ضابطان قضایی وجود دارد
سخنگوی دستگاه قضا همچنین بیان کرد: آموزش و نظارت بر ضابطان قضایی با تمرکز بر زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها به صورت میدانی، یکی از کار‌هایی بود که هم مجموعه بازرسی ویژه و دفتر حقوق شهروندی به دقت از سوی استان‌ها دنبال کرد. به اشکالات در این مجموعه‌ها به موقع تذکر لازم داده شد و نسبت به کاهش و حل مشکل در این حوزه اقدام شد.
سرقت ۱۲ درصد کاهش داشته است
وی ادامه داد: بحث فعال‌سازی شورای پیشگیری از وقوع جرم را در سال قبل داشتیم که این شورا از زمان تشکیل آن فقط یک یا دو جلسه را برگزار کرده بود، اما سال قبل ۴ جلسه را در این باره تشکیل دادیم. جلسه پیشگیری از سرقت را هم تشکیل دادیم که با تقسیم کاری که صورت گرفت از نتایج آن، کاهش ۱۲ درصدی سرقت در سال قبل در کشور بود.
جهانگیر گفت: سال قبل همچنین جلسه پیشگیری از تغییر کاربری‌ها را داشتیم که با تقسیم کار ملی دستگاه‌های مختلف صورت گرفت و با کاهش ۸ درصدی تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی روبه‌رو شدیم. جلسه پیشگیری از تخلفات انتخابات را داشتیم که در انتخابات مجلس قریب ۹۴ درصد از جرایم و تخلفات نسبت به دوره قبلی کاسته شد. این نشان‌دهنده این است که مجموعه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و قضایی توانستند به وظیفه خود در این راستا به درستی عمل کنند. جلسه پیشگیری از تصادفات هم برگزار شد که با شهادت رئیس جمهور همراه شد و ابلاغ مصوبات آن کمی طولانی شد که با ابلاغی که توسط سرپرست نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت، ان‌شاءالله دستاورد‌ها و نتایج این جلسه نیز در آینده نزدیک به اطلاع مردم می‌رسد.
از پرونده آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت چه خبر؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد ورود دستگاه قضایی به آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت گفت: دستگاه قضایی وظیفه خود دانست که بلافاصله در این زمینه ورود جدی داشته باشد و از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه در ۲۹ خرداد سال جاری با دستور فوری و اکیدی که ریاست قوه قضاییه صادر کرد بلافاصله ریاست دادگستری استان گیلان به همراه دادستان مرکز استان و سایر مقامات ذی‌ربط در محل حادثه حاضر شدند و از نزدیک موضوع را بررسی کردند.
جهانگیر ادامه داد: در بررسی‌های اولیه کارشناسی پس از اینکه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی برخی از مسئولان احراز شد، بلافاصله ۵ نفر از جمله مدیرعامل، رئیس بیمارستان، مسئول فنی و سرپرست ساختمان، مدیر داخلی و کشیک برق بیمارستان به اتهام مشارکت و تسبیب در ۹ فقره قتل ناشی از ترک فعلی که اتفاق افتاده بود، احضار و بازداشت شدند که اکنون با قرار تأمین متناسب آزاد هستند.
جهانگیر گفت: موضوع با ارجاع به کارشناسی چند نفره به منظور رسیدگی تکمیلی و دقیق در دستور کار قرار دارد و این موضوع در دست بررسی است که آیا بیمارستان استانداردهای لازم را رعایت کرده است یا نه؟
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محل آتش‌سوزی طبقه منفی یک بوده و با توجه به اینکه معمولاً باید در جا‌هایی که بیماران ویژه نگهداری می‌شوند دسترسی راحت‌تری وجود داشته باشد، گفت: موضوع از منظر استاندار و مدیریت بحران در حال پیگیری است و به‌زودی ظرف ۲۰ روز تا یک ماه نظر کارشناسی نهایی در این زمینه و نکات فنی و استانداردهای لازم و سهل‌انگاری‌های صورت گرفته گزارش داده خواهد شد و پیرو آن تصمیمات قضایی عاجل اتخاذ و به اطلاع مردم خواهد رسید.
استفاده از ظرفیت مساجد برای ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به مردم
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای مساجد، انجام جلسات ملاقات‌های مردمی مدیران معاونت امو اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای شنیدن و رفع مشکلات مردم و پیگیری‌های پرونده‌ها و نیز اجرای طرح وکلا در مساجد که از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه برای ارائه مشاوره‌های رایگان حقوقی به مراجعه‌کنندگان انجام می‌شود را از جمله استفاده دستگاه قضا از ظرفیت‌های مساجد به عنوان پایگاه‌های ارتباط با مردم برشمرد.
