نقش ممنوعیت واردات از کره در ترویج صنایع داخلی

بخش صنعتی کشور کره جنوبی شامل زیربخش‌های مختلفی مانند الکترونیک، خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، ماشین‌آلات و صنایع نفتی است. شرکت‌های بزرگی مانند Samsung و LG در زمینه الکترونیک و تلفن همراه، Hyundai و Kia در زمینه خودروسازی و POSCO در زمینه فولادسازی در این کشور فعالیت کرده و محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر می‌کنند. در زمینه صادرات کالا به ایران، همیشه سه کشور چین، امارات و کره بیشترین حجم صادرات را به کشور ما داشته‌اند. اما باوجوداینکه کره جنوبی در رده سه کشور برتر صادرکننده کالا به ایران قرار داشته است، واردات کالا از کره جنوبی در سال‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است و در برخی حوزه‌ها مانند لوازم‌خانگی متوقف شده است.

تأثیر تحریم‌ها بر واردات از کره جنوبی

برندهای کره‌ای در حوزه لوازم‌خانگی در ایران طرف‌داران زیادی داشته‌اند و متقاضیان خرید لوازم‌خانگی در ایران به دلیل کیفیت بالا و تنوع تولیدات این برندها و خدمات پس از فروش آن‌ها، به خرید و انتخاب محصولات کره‌ای علاقه‌مند بوده‌اند. شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال‌جی با کیفیت و نوآوری، محصولاتی را عرضه می‌کنند که از کیفیت بالا، طراحی زیبا و قابلیت‌های پیشرفته برخوردار هستند. شرکت‌های مذکور از تلویزیون، یخچال‌، ماشین لباس‌شویی و ماشین ظرف‌شویی تا اجاق‌گازها و محصولات الکترونیکی مختلفی را تولید و وارد بازار جهانی می‌کنند. این ویژگی‌ها باعث شده بود تا مصرف‌کنندگان ایرانی به طور گسترده‌ای به محصولات کره‌ای و استفاده از آن‌ها علاقه نشان دهند. اما در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، برخی از شرکت‌های بزرگ کره جنوبی قادر به انجام معاملات تجاری با ایران نبوده‌اند و با اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور، واردات لوازم‌خانگی از کره جنوبی به ایران کاهش زیادی داشته است.

چرا واردات لوازم‌خانگی از کره به کشور ممنوع شد؟

به دنبال اجرای تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های معروف تولید لوازم‌خانگی کره‌ای تصمیم به قطع همکاری با ایران گرفتند. این تحریم‌ها باعث شد که این شرکت‌ها برای حفظ منافع خود از تجارت با ایران خودداری و روابط تجاری خود را قطع کنند. این وضعیت منجر به بهره‌برداری افراد سودجو و قاچاقچیان شد و با واردات غیرقانونی و قاچاق محصولات ال‌جی و سامسونگ به ایران، بستر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ضربه‌زدن به تولیدات داخلی را مهیا کردند. به گزارش‌های منتشر شده توسط دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری کشور در آذرماه سال ۹۹، میزان قاچاق لوازم‌خانگی به ایران تقریباً شش میلیارد دلار بوده است. از طرفی دیگر به دلیل تحریم‌ها به افزایش قیمت ارزهای خارجی منجر شد و هزینه‌های خرید لوازم‌خانگی کره‌ای به طور قابل‌توجهی افزایش یافت که به عرضه محصولات با قیمت بسیار بالا به بازار منتهی شد و تنها تعداد کمی از افراد توانایی خرید این محصولات با هزینه‌های افزایش یافته را داشتند.

در نهایت، به دنبال درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی تولید لوازم‌خانگی و همچنین دستور رهبر انقلاب اسلامی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور به وزرای اقتصاد و صنعت دستور داد تا از واردات لوازم‌خانگی از کشور کره جنوبی جلوگیری شود. این تصمیم به‌منظور تقویت صنعت داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی کشور اتخاذ شده است. پس آن، محدودیت‌ها و مقررات خاصی برای واردات محصولات لوازم‌خانگی از کشور کره، به‌منظور جلوگیری از ورود غیرضروری محصولات خارجی و تشویق مصرف کالاهای داخلی اعمال شد.

ممنوعیت واردات از کره جنوبی برای همه حتی مرزنشینان

در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط به تنظیم مبادلات مرزی و بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و ملوانان، ثبت آماری لوازم‌خانگی با نشان تجاری و ساخت کشور کره جنوبی برای افراد مشمول تسهیلات قانونی ممنوع است.

در یک نامه از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأکید شده است که تعرفه‌های مربوط به لوازم‌خانگی ساخت کره جنوبی برای ثبت در سامانه جامع تجارت ارسال نشده و در هنگام ثبت آمار، کاربران مرتبط پیام "عدم امکان ورود لوازم‌خانگی با نشان تجاری و برند ساخت کره جنوبی برای مرزنشینان، کولبران و کارگزاران آنها و ملوانان" را مشاهده خواهند کرد.

همچنین در این نامه، ممنوعیت واردات انواع لوازم‌خانگی مانند یخچال و فریزر و سایدبای‌ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌شویی، جاروبرقی، اتوپرس و برقی، توستر، میوه خشک‌کن، سرخ‌کن خانگی و رستورانی، انواع کیک‌پز، مایکروویو، آسیاب، مخلوط‌کن و همزن خانگی، لوازم صوتی، تصویری و قطعات آن، ساندویچ‌ساز خانگی و رستورانی، دستگاه دی‌وی‌دی، قهوه‌ساز و قهوه‌جوش، چای‌ساز خانگی و... به‌عنوان ردیف‌های ممنوعه اعلام شده است.

ممنوعیت واردات در کنار برندسازی

با اعمال تحریم‌ها و ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از کره جنوبی به ایران، مصرف‌کنندگان به جستجوی جایگزینی برای محصولات کره‌ای شده‌اند. در این راستا، شرکت‌های داخلی تلاش می‌کنند تا با تولید و عرضه محصولات مشابه و با کیفیت، نیازهای بازار را تأمین کنند و کشور به دنبال راهکارهای دیگری برای تأمین نیازهای خود در این زمینه باشد، از جمله این راهکارها می‌توان به توسعه تولید داخلی یا جستجوی همکاران تجاری جدید در سایر کشورها اشاره کرد.

اما برخی با اتخاذ این تصمیم بر این عقیده بودند که رقابت در بین برندها از بین خواهد رفت. دراین‌خصوص باید گفت رقابت در بازار لوازم‌خانگی بیشتر به تعداد تولیدکنندگان و کیفیت و قیمت محصولات آنها بستگی دارد و ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی تنها به‌خودی‌خود نمی‌تواند رقابت را از بین ببرد. در داخل کشور بیش از ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی فعال هستند، بنابراین تنوع و رقابت در بازار هنوز وجود دارد. البته، ممنوعیت واردات ممکن است تأثیری بر رقابت داخلی داشته باشد، اما نمی‌توان گفت که به طور مطلق رقابت از بین می‌رود. عوامل دیگر مانند نوآوری، کیفیت محصولات، استراتژی بازاریابی و قوانین رقابتی نیز تأثیر قابل‌توجهی در رقابت در بازار لوازم‌خانگی دارند.

منع واردات کالا؛ تقویت تولید ملی

ممنوعیت واردات توانایی ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده و در نتیجه رونق تولیدات صنایع داخلی را بهبود می‌بخشد. افزایش تولید در یک کشور تأثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی آن دارد. تا امروز کشورهای زیادی سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که به توسعه صنایع داخلی کمک کند. از جمله این سیاست‌ها ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی بوده است تا تولید داخلی تقویت شود و اشتغال‌زایی در داخل کشور افزایش یابد.

اخذ تصمیم ممنوعیت واردات کالا به کشور صرفاً محدود به کشور ما نیست و در سایر کشورها نیز بارها اتفاق افتاده و سپس با تحقق اهداف توسعه صنایع داخلی، سیاست‌های ممنوعیت واردات تغییر کرده است. به طور مثال کره جنوبی در دهه ۱۹۶۰ با تصویب لایحه‌ای، صنعت الکترونیک خود را از طریق ممنوعیت واردات حمایت کرد و در نتیجه، واردات قطعات محصولات الکتریکی نیز ممنوع شد و می‌توان مشاهده کرد با اخذ این قانون در حال حاضر این کشور به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان لوازم الکترونیکی در جهان تبدیل شده است.

در کشور انگلیس نیز در آغاز عصر صنعتی‌شدن خود واردات پارچه را ممنوع کرد تا صنعت نساجی داخلی را تقویت کند. همچنین، کشور ژاپن نیز در برخی مواقع واردات کالاهایی را که نمونه مشابه داخلی داشتند ممنوع کرد و تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرده است. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که نیازها و الزامات بازار ممکن است باگذشت زمان تغییر کنند. در نتیجه، سیاست‌های ممنوعیت واردات نیز ممکن است دستخوش تغییرات شود. به‌عنوان‌مثال، اگر تولید داخلی یک کالا به حدی توانمند شود که بتواند نیازهای بازار را به‌خوبی تأمین کند، ممنوعیت واردات ممکن است کاهش یابد یا حتی لغو شود.