آیا حزب اردوغان به دوران شکوه باز میگردد؟
مخاطب ۲۴- بیش از یک ماه از انتخابات شهرداریهای ترکیه سپری شده، اما آثار و تبعات روانی آن برای اردوغان و حزب او هنوز هم ادامه دارد. چرا که برای نخستین بار پس از ۲۲ سال، حزب عدالت و توسعه به رده دوم احزاب ترکیه سقوط کرد.
در نتیجه همه میپرسند: دولتی که برآمده از حزب رده دومی کشور است، چگونه میتواند کشور را اداره کند؟ علاوه بر این، حالا بسیاری از اندیشکدهها و مؤسسات نظرسنجی ترکیه، درباره این موضوع میندیشند: آیا پس از شکست سنگینی که حزب حاکم این کشور در انتخابات اخیر تجربه کرد، ممکن است یک بار دیگر به دوران رونق و شکوه بازگردد یا نه؟
نورای باباجان از تحلیلگران روزنامه جهموریت چاپ آنکارا در یک گزارش ویژه اعلام کرده که اوضاع و احوال روحی اعضای شورای سیاستگذاری حزب حاکم ترکیه خوب نیست و اردوغان، آشکارا و بیمحابا، آنان را ناتوان و عملکردشان را نومیدکننده دانسته است.
باباجان به این اشاره کرده که به دستور اردوغان، چندین نظرسنجی و تحقیق میدانی برای فهم دلایل شکست انتخاباتی اخیر حزب حاکم انجام شده و نتیجه مشترک همه آنها این است: «کاهش محبوبیت و جایگاه اجتماعی به خاطر دور شدن از مردم».
علاوه بر نورای باباجان، فهمی کورو، مراد یتکین، احمد تاشگتیرن و چندین تحلیلگر مشهور ترکیه، طاها آک یول از تحلیلگران سیاسی ترکیه و مسلط بر رویدادهای مهم تحولات سیاسی دوران جمهوریت ترکیه، به بررسی این موضوع پرداخته است.
یادداشت آک یول درباره فراز و نشیب اخیر حزب عدالت و توسعه و افق پیش روی اردوغان را با هم مرور میکنیم:
آکپارتی و اردوغان در یک راه تنگ و باریک
تحولات سیاسی اخیر ترکیه نشان داد که حزب حاکم، از آن بزرگراههای چند بانده، حالا وارد یک راه تنگ و باریک شده و حرکت در این مسیر، روز به روز دشوارتر میشود و نمیتواند پیش برود.
اردوغان، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ میلادی، تصمیم گرفت به جای مانور دادن بر زبان تند و دوقطبی ساز و تأکید بر سویه ایدئولوژیک قدیمی، یک گام اقتصادی بلند بردارد.
چنین بود که او سکان اقتصاد را تماماً به وزیری به نام مهمت شیمشک سپرد و قول داد در تصمیمات اقتصادی دخالت نکند و این اقدام، رفته رفته به تنش زدایی و رونق منجر شود. اما حالا که یک سال از آن تصمیم اردوغان گذشته، به وضوح میبینیم که چنین اقدامی برای بازگشت به رونق و شتاب، کافی به نظر نمیرسد.
چیست این خیابان باریک که حرکت در آن دشوار و دشوارتر میشود؟
همه میپرسند: مهمترین نشانه پسرفت حزب عدالت و توسعه در فضای سیاسی ترکیه چیست؟ بگذارید من پاسخ دهم: این حزب پس از ۲۲ سال، حالا قدرت نمایی در کلانشهرهای ترکیه را دشوار کرده و نهایتاً میتواند شهرهای کوچک را اداره کند.
در نتیجه بدون تعارف باید گفت: این به معنای پسرفت و عقب نشینی است. معنای سیاسی – اجتماعی این عقب نشینی، دور شدن از اقشار توانمند و تحصیل کرده و بسیار حرفهای و پیوستن به آن دسته از طبقات جامعه ترکیه است که نیازمند کمکهای مالی دولت هستند و از منظر سیاسی نیز، به سنتها وفادارتر هستند.
آن چه در نتایج انتخابات محلی ۳۱ مه ۲۰۲۴ دیدیم، نومیدی قشر تحصیلکرده و امروزی ترکیه از حزب حاکم است و نظیر همین واقعه در تاریخ معاصر ما برای حزب جمهوری خلق و برای حزب دموکرات نیز روی داده بود.
وضعیت اسفناک حزب اردوغان در شوارهای استانی
همه تصور میکنند که حزب اردوغان در انتخابات اخیر، تنها شهرداریها را از دست داده است. این در حالی است که در انتخابات شوراهای استانی، شکست سنگینتری را متحمل شده و در شوراهای عمومی استان، شهرستان و بخشهای عمدتاً روستایی، به شکل بیسابقهای تنها مانده است. به نحوی که از ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار رأی دهنده، تنها ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار رأی به حزب عدالت و توسعه دادند که معادل ۳۲.۱۶ درصد است.
حزب جمهوری خلق نیز که قبلاً تنها ۱۵ درصد آرای شوراهای استانی را در دست داشت، این بار توانست با کسب ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار رای یعنی ۲۳.۲۱ درصد آرا به جایگاه بهتری دست پیدا کند. (به عبارتی روشن، حزب جمهوری خلق در شهرداریها بر رده نخست ایستاده و در شوراهای استانی دوم است.).
اما نکته مهم و استراتژیک، این است که اگر در شهرستانهای کم جمعیت و دور افتاده نیز، توسعه اقتصادی و صنعتی روی داده بود، وضع حزب اردوغان، از چیزی که هست بدتر میشد.
یعنی در ساختار جمعیتی کنونی ترکیه، در هر استان و شهرستانی که روی رونق و توسعه را به چشم دیده، تحصیل کردهها و نخبگان و متخصصین، از حزب اردوغان رویگردان و نومید شدهاند و همین میزان آرای اندکی هم که به دست آورده، مربوط به شهرهای کوچک است.
حزب عدالت و توسعه در شهرستانهای کوچک و بخشداریها، اوضاع نسبتاً خوبی داشته، اما در استانهای بزرگ و کلان شهرها، حزب جمهوری خلق با ۱۵ میلیون و ۲۴ هزار رای و ۴۲ درصد در جایگاه حزب اول است. این در حالی است که حزب عدالت و توسعه با ۱۳ میلیون و ۳۷ هزار رای و ۳۶ درصد در رتبه دوم قرار گرفته و این همان نتیجهای است که برای اردوغان و حزب او، هنوز هم هضم نشده است.
اردوغان، حتی با وجود رفاقت و همراهی دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا، نتوانست اعتماد جمعیت کلانشهرها را به سوی خود جلب کند و متحمل زیان بزرگی شده است.
تابلوی نتایج انتخابات اخیر از منظر مقایسه میزان توسعه شهر و استان با رویکرد سیاسی مردم، چنین پیام آشکاری دارد: شهرنشینی در درازمدت یک عامل اجتماعی علیه حزب عدالت و توسعه است!
یعنی اردوغان، از این به بعد تنها میتواند روی رای بخشی از روستاییان و بخشها حساب کند. البته از نظر جامعهشناسی سیاسی هیچ چیز شگفتانگیزی وجود ندارد. زیرا اجتناب ناپذیر بود که سیاستهای ایدئولوژیک و ظالمانه حزب عدالت و توسعه در دهه اخیر بهویژه در سیستم نوین ریسات جمهوری، همه را زده و سرخورده کند.
کنار نهادن شایسته سالاری و جانبداری و خاندان سالاری در انتصابات، مداخلات گسترده دولت در قوه قضائیه و بحران اقتصادی و تورم روزافزون، جمعیت شهرها را از اردوغان و حزب او نومید کرد.
این همان چیزی است که من آن را «خیابان باریک»ی نام مینهم که هی باریک و باریکتر میشود تا جایی که عملاً تبدیل به بن بست شود. اما واقعاً چرا چنین شد؟ در پاسخ باید گفت: تفاوت بین واحدهای شهری، یعنی «جامعه بزرگ» و واحدهای روستایی، یعنی «جامعه کوچک» در رفتار رأیدهندگان، یکی از مهمترین موضوعات جامعهشناسی سیاسی است.
سیمور مارتین لیپست این موضوع را با اعداد و تئوری در کتاب بسیار مهم خود به نام «انسان سیاسی» توضیح میدهد. شهرنشینی لزوماً نقش آموزش و پرورش و روشنفکران را افزایش میدهد و مبانی آزادی فردی را تقویت میکند و به تنوع در سبک زندگی مینجامد.
عادات و الگوهای رفتاری «جوامع کوچک» که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود، به سمت آزادسازی و تنوع در شهرها گرایش دارد. توسعه اقتصادی و گسترش آموزش این را تقویت میکند.
حزب عدالت و توسعه در حالی در دهه اول زمامداری (۲۰۰۲ میلادی تا ۲۰۱۴ میلادی) با طوفان سیاستهای اصلاح طلبانه به محبوبیت اجتماعی ۵۰ درصد رسید که از حمایت روشنفکران و جمعیت شهرها برخوردار بود. اما خروج این حزب از این فضا و حرکت به سمت اقتدارگرایی و اتخاذ تصمیمات تند دور از «مبنای عقلانی»، منجر به بحران اقتصادی شد.
اینگونه بود که اردوغان و حزب او وارد خیابان باریکی شدند که رفته رفته باریکتر میشود. حتی استفاده از زبان و ادبیات نرم و متواضعانه در برابر مردم، یک راهکار عملی نیست. واقعیت این است که توسعه شهرنشینی و باز شدن ترکیه به روی جهان، افزایش تقاضا برای آزادی، استیلای قانون و عقلانیت در استانداردهای جهانی، شانس تداوم فعالیت را از حزب حاکم میگیرد.
