چه مجازاتی در انتظار «پزشکان الکلی شیراز» خواهد بود؟

مخاطب ۲۴- چند پزشک در یک مهمانی در اطراف شیراز به‌دلیل مصرف مشروبات دست‌ساز مسموم شده و یکی از آن‌ها فوت کرد و چند نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.
خبر تلخ بود و هولناک؛ این خبر آنچنان وجدان مردم و پزشکان خدوم را جریحه دار کرد که برخورد قانونی با این مجرمان توسط دستگاه قضا و نیز سازمان نظام پزشکی تبدیل به خواستی عمومی شده است.
دو روز بعد از این حادثه اعلام شد یک پزشک خانم متخصص پوست و مو و رتبه هفتم این تخصص به علت استفاده از این مشروبات، جانش را از دست داده وهمسرش که متخصص چشم‌پزشکی است، دچار عارضه کلیوی شده است.
یک مقام آگاه در این باره گفت: «مهمانی در اطراف شیراز برگزار شده بود و میزبان اقدام به خرید مشروباتی کرده بود که به صورت دست‌ساز پر شده بودند. میزبان خودش پزشک نبود، اما اغلب مهمانان از پزشکان بودند؛ خانم دکتر پس از مصرف مشروب، فوت کرد. دستگاه قضایی به این ماجرا ورود کرده است. با توجه به میزان صدمات مصرف مشروبات الکلی، مهمانان مقدار زیادی مشروب خورده بودند.»
افشین محمدی دره شوری، معاون دادستان شیراز و سرپرست دادسرای جنایی و جرایم امنیتی این شهر درباره جزئیات این حادثه گفت: «در این ماجرا شش نفر دچار مسمومیت شدند که یک خانم دکتر جانش را از دست داده است.»
وی افزود: «در حال حاضر همه مسمومان از بیمارستان مرخص شده و کسی در بیمارستان بستری یا در کما نیست. اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی غیرواقعی است. به گفته معاون دادستان شیراز تاکنون سه نفر در رابطه با این حادثه بازداشت شده و تحقیقات برای دستگیری افراد مرتبط با این حادثه ادامه دارد.
پزشکان در معرض اعتیاد به الکل
مهرداد شریفی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به این‌که افراد مسموم آن تعدادی که مطرح شده نیستند، تأکید کرد: «این حادثه در یک مهمانی شخصی رخ داده و اکثر افراد حاضر در آن جزو کادر درمان بخش خصوصی بودند.»
در این یادداشت سعی می‌شود با نگاه به قوانین موجود به بررسی ابعاد مجازات در نظر گرفته شده در این خصوص پرداخته شود.
یک نظرسنجی اخیر از پزشکان اتریشی نشان داد که میزان شیوع اعتیاد به الکل در مردان و زنان به ترتیب ۹.۵ درصد و ۴ درصد است که این میزان کمتر از جمعیت عمومی است. با این حال، اطلاعات کمی در مورد پدیده پزشکانی که تحت تاثیر الکل مراقبت می‌کنند وجود دارد. چرا که دلایلی که ممکن است به دلیل ترس از تلافی و از دست دادن شغل کسی از کادر درمان در این مورد مصرف مشروبات الکلی توسط پزشکان گزارشی ندهد؛ بنابراین تخمین میزان مشکل دشوار است.
در لهستان، پروتکل کلی برای تعیین جرم شامل چندین مرحله است. اول، پزشکانی که متهم به شرب خمر در زمان کار هستند شناسایی می‌شوند، با آن‌ها مواجه می‌شوند و به اداره بیمارستان گزارش می‌شوند.
دوم، ارگان اداری هر مؤسسه برای تعیین علت مسمومیت: رویداد تفریحی یا وابستگی به الکل، ارزیابی توسط روانپزشک را درخواست می‌کند. در همان زمان، پلیس گزارش جداگانه‌ای ایجاد می‌کند که جزئیات وضعیت و همچنین نتایج بررسی سم‌شناسی را برای وجود الکل و سایر مواد کنترل‌شده در خون شرح می‌دهد.
سوم، اطلاعات جمع آوری شده به مرجع انتظامی جامعه پزشکی محلی و همچنین به دادگاه اداری ارائه می‌شود. چهارم، بر اساس توصیه‌های هیات انتظامی پزشکی، دادگاه تشخیص می‌دهد که آیا پزشک مست مقصر قصور بوده است یا خیر.
در ایالات متحده و جا‌های دیگر، برنامه‌های متعددی برای حمایت از پزشکانی که با اعتیاد به الکل یا مواد دیگر سروکار دارند، وجود دارد. این طرح‌ها برای کمک به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در مواجهه با چالش‌های مرتبط با اعتیادشان، و اصلاح پیامد‌های منفی قبل از وقوع، از جمله از دست دادن مجوز پزشکی یا مواجه شدن با عواقب قانونی ناشی از سوء رفتار، در نظر گرفته شده است.
به طور معمول، پزشکانی که با اعتیاد به الکل یا سایر مواد تنظیم شده مواجه می‌شوند، می‌توانند سه ماه را در یک برنامه اقامتی بگذرانند، جایی که می‌آموزند چگونه یک سبک زندگی سالم را حفظ کنند. این حاکی از وجود قوانین سختگیرانه در قبال مصرف مشروبات الکلی پزشکان است.
در یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۹ از پزشکان و دانشجویان پزشکی آلمانی در مورد مصرف الکل، بیش از یک سوم از پاسخ دهندگان، رفتار مشکل ساز نوشیدن الکل را گزارش کردند.
به خصوص در این مطالعه آمار جالبی برای دانشجویان پزشکی در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال بود که بیشترین تمایل را نسبت به مصرف الکل، مواد مخدر و سیگار کشیدن بیش از حد نشان دادند. دیدن اینکه متخصصانی که درک علمی از پیامد‌های منفی سلامتی مرتبط با مصرف مشکل ساز الکل و مواد مخدر دارند، نگران کننده است.
در مطالعه مشابهی که بر روی گروهی از متخصصان بیهوشی در آلاباما انجام شد، تقریباً همه شرکت‌کنندگان پس از تکمیل برنامه‌های درمانی، میزان بهبودی بسیار خوبی از مصرف الکل و مواد افیونی داشتند که به طور قابل‌توجهی میزان مرگ و میر و پیامد‌های حرفه‌ای را کاهش داد.
جرم شرب خمر پزشکان شیرازی جنبه عمومی دارد
همه این مطالعات نشان می‌دهد که پزشکان، با توجه به شرایط کاری، بدون توجه به تخصص پزشکی خود، متاسفانه در معرض خطر مصرف الکل و مواد مخدر هستند. در نتیجه در تمام دنیا ولو با عدم ممنوعیت در مصرف الکل، قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای در حوزه پزشکی برای این تخلف در نظر گرفته شده است.
متاسفانه شاهد آن است که برخی با این جرم بسیار ساده‌انگارانه بلکه دون شرع و قوانین کشور برخورد می‌کنند. این در حالی است که جرم مصرف مشروبات الکلی تنها جنبه فردی ندارد بلکه از معدود جرایمی است که به علت جریحه‌دار کردن وجدان عمومی، جنبه عمومی دارد.
در ماده ۲۶۴ قانون جزا، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین چه کم باشد و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد یا همان مجازات است؛ و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه شلاق تعیین کرده است و این مجازات فرقی بین زن و مرد ندارد و یکسان اعمال می‌شود.
جنبه عمومی جرم، یعنی، جرمی که به وقوع پیوسته، وجدان عمومی را جریحه دار کرده و نظم عمومی را بر هم زده است. در واقع، در این دسته از جرایم، نظیر جرم زنا، قتل، محاربه، شرب خمر و... عمومیت جرم، بر بعد خصوصی آن، برتری دارد. زیرا همانطور که گفته شد، با وقوع آن ها، نظم و امنیت عمومی جامعه، به خطر می‌افتد.
قوانین انتظامی پزشکی در انتظار پزشکان متخلف
از این رو قانونگذار، درباره این جرایم، سخت گیری بیشتری کرده است؛ به این صورت که حتی با گذشت یا عدم تمایل شاکی به شکایت، تعقیب این جرایم، متوقف نمی‌شود و گذشت، تنها در کاهش میزان مجازات، موثر است و به عبارتی، از عوامل تخفیف جرم، محسوب می‌گردد، آن هم صرفا در برخی از جرایم و علاوه بر شاکی خصوصی، دادستان یا مدعی العموم نیز، حق پیگیری و شکایت از جرم را به نمایندگی از افراد جامعه دارد.
در ماجرای اخیر نیز ضربه بزرگی به شان و اعتماد عمومی به طبابت در کشور وارد شده‌است. متاسفانه این عمل خطا با آنکه توسط معدودی از پزشکان انجام شده، اما جایگاه پزشکان مسلمان ایرانی را هدف قرار داده است و به نظر می‌رسد در درجه اول خود جامعه خدوم پزشکی بایستی پیگیر جاری شدن اشد مجازات در قبال این افراد مجرم باشد.
در قانون تشکیل «سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» و «آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته» به صراحت مجازات تخلفاتی که خلاف شئون پزشکی و جامعه باشد تعیین شده است. در ماده ۲۸ قانون تشکیل این سازمان سازمان نظام پزشکی آمده است: «به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیأتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.
تبصره ۱ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:
الف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل.
ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
هـ - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور؛ و - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
ز - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.»
بر اساس ماده ۶ «آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته»، انجام امور خلاف شئون پزشکی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کار‌هایی که موجب هتک حرمت‌جامعه پزشکی می‌شود خودداری کنند.
در بند ث ماده ۲۹ این آیین‌نامه مجازات‌های ذیل ماده ۶ به مجازات‌های مندرج در ماده ۲۸ قانون تشکیل این سازمان که در بالا شرح داده شد ارجاع شده است. حال باید دید که برخورد سازمان نظام پزشکی که در دوره ریاست دکتر رئیس‌زاده ارتقا و حفظ جایگاه پزشکان را کارویژه خود قرار داده است، با این جرم که جنبه عمومی نیز دارد مطابق قانون این سازمان برخورد انتظامی مناسب خواهند کرد.
در صورت برخورد انتظامی سازمان نظام پزشکی با چنین مجرمانی قطعا زمینه حفظ و ارتقا جایگاه پزشکان در جامعه اسلامی ایران را بیش از پیش فراهم خواهد شد.