به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران :بر اساس ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به دولت، شهرداریهای سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را صادر کنند.
پس از تأسیس صندوق توسعه فیبرنوری، مانده حساب توسعه شبکه فیبرنوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به حساب این صندوق انتقال پیدا کند. ضمن اینکه مبالغ کمک پرداختی به اپراتورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات محسوب میشود.
دکتر الهویردی دهقانی در پاسخ به خبرنگار سیتنا پیرامون نقش شهرداریها در پیشبرد پروژه فیبرنوری برای خدمت رسانی بهتر به مردم، گفت: شبکه فیبرنوری یکی از زیرساختهای مهم ارتباطی است.
وی ادامه داد: در همه صنایع و خدمات، نیاز به اینترنت پرسرعت و ارتباطات افزایش یافته است و در همه شهرها برای خدمترسانی بهتر به مردم، این پروژه باید توسعه یابد که امری ضروری است.
دهقانی، اظهار کرد: شهرداریها باید توسعه این شبکه و جایگزینی آن با شبکه سنتی را با زیرساختها لازم بررسی کنند، کمااینکه در بحث صدور مجوزها و ارتباطات با کیفیت تر، همکاری لازم را داشتند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ضروری است، چراکه در عرصههای دیگر به فضای ارتباطات نیاز داریم و شبکه فیبرنوری از زیرساختهای اساسی کشور است.
گفتنی است؛ در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ میزان پوشش در پروژه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها از هفت میلیون گذشت و پیش بینی میشود با اقدام راهگشای مجلس شورای اسلامی، این میزان در پایان سال جاری دو برابر میزان کنونی شود و تعداد خانوارهای متصل هم به سرعت افزایش یابد.