اجاره خانه‌ها دلاری شد؟!
مخاطب ۲۴- مستاجران- «سرسال که می‌شود نگرانیم با این وضعیت قیمت‌ها امسال هم می‌توانیم خانه بگیریم یا باید کنار خیابان چادر بزنیم!»، «با ۳ تا بچه هرچه داریم و نداریم را برای اجاره یک خانه ۶۰ متری می‌دهیم، اما هنوز صاحب‌خانه راضی نیست.» این بخشی از دردل مستاجرانی است که اجاره بهای سنگین را در کنار سایر هزینه‌های زندگی متحمل می‌شوند.
به تازگی برخی سایت‌های خبری مدعی شدند که صاحبخانهها اقدام به گرفتن بهای اجاره برحسب دلار کرده‌اند، جریان نو در این باره نوشته است که «تغییرات شدید قیمت دلار در چند روز اخیر و رسیدن قیمت آن به ۶۰ هزار تومان به بازار مسکن سرایت کرده و سودجویان را به سمت اجاره خانه‌های دلاری سوق داده است.»
پیش‌تر نیز در شمال تهران برخی مالکان خانه‌های لاکچری برای اجاره ماهیانه منزل‌شان سکه طلا طلب می‌کردند.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در حال حاضر ۶ میلیون خانوار ایرانی اجاره نشین هستند یعنی به ازای هر ۴خانوار در کشور یک خانواده مستاجر است.
شهردار تهران علی زاکانی نیز ۵۰ درصد از جمعیت تهران را اجاره‌نشین اعلام کرده که ۶۱ درصد حقوق خود را به اجاره مسکن اختصاص می‌دهند.
کارشناسان مسکن می‌گویند مستاجران علاوه بر گرانی مسکن، افزایش ناگهانی اجاره‌بها و پرداخت دلار و سکه به جای اجاره با مشکلات دیگری هم رو به رو هستند، بسیاری از صاحبخانهها حاضر نیستند خانه‌شان را به خانواده‌های فرزنددار و یا چند فرزندی اجاره دهند و یا اجاره بیشتری مطالبه می‌کنند.
نتایج پیمایش ملی ایسپا در زمستان ۱۴۰۱ با جامعه آماری زنان و مردان متاهل که در سن باروری قراردارند نشان می‌دهد، ۷۵.۴ درصد از مردان و ۶۸.۳ درصد از زنانی که تمایل به فرزندآوری ندارند به مقدار زیاد و خیلی زیاد نداشتن مسکن مناسب را از دلایل عدم تمایل به فرزندآوری ذکر کرده‌اند.
جامعه شناس توران، ولی زاده معتقد است تغییر سبک زندگی‌ها به‌سوی رفاه‌طلبی و تأمین تمام خدمات لازم برای فرزندان یکی از علل بروز کم‌فرزندی است.
اما حاتم حسینی، جمعیت‌شناس، می‌گوید که وقتی در تأمین نیاز‌های اولیه مانند مسکن و ثانوی مانند اشتغال جوان‌ها ناتوان باشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم جوانان را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کنیم.
بر اساس نظر کارشناسان اغلب صاحبخانهها معمولا توجهی به نرخ مصوب سالانه افزایش اجاره‌بها ندارند و برای اجاره خانه‌شان بسیار سلیقه‌ای عمل می‌کنند و قوانین خاص خودشان را دارند که در تضاد با سیاست‌های افزایش جمعیت است.
اگرچه دولت برای فرزندآوری و ازدواج تسهیلات مختلفی را در نظر گرفته است، اما نظارت جدی بر رفتار صاحبخانهها می‌تواند تا حد قابل توجهی چالش اجاره مسکن خانواده و زوجین را برطرف کند.
