جریمه در انتظار بانکهای متخلف
به گزارش سرویس اقتصادی مخاطب ۲۴ و به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری با اشاره به عدم همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۰ بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند، ۲۰ درصد حجم تسهیلات خود را که معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میشود در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان پرداخت کنند؛ اما متاسفانه این امر به درستی محقق نشده و بانکها همکاری لازم را ندارند.وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن به صراحت عنوان شده که در صورت امتناع بانکها از انجام تکالیف خود در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی به آنها تعلق بگیرد. این در حالی است که هم اکنون ۹ ماه از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ گذشته، اما بانکها از اجرای تکالیف خود در ارائه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن طفره میروند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن تمایلی برای پرداخت تسهیلات ندارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه بر اساس آمار و به استناد گزارش بانک مرکزی، بانکها طی سه سال، تنها ۵ در صد وامهای خود را به بخش مسکن اختصاص داده اند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزیر اقتصاد دارایی نباید نسبت به عدم پایبندی بانکها به قوانین بی تفاوت باشد و به پشتوانه قانون نسبت به اخذ جریمه مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده اقدام و همچنین اسامی بانکهای مستنکف را به مردم اعلام کند و منابع حاصل از اخذ این مالیاتها را به صندوق ملی مسکن واریز کند. بانک مرکزی نیز باید نظارت لازم بر عملکرد بانکهای کشور اعمال کرده و دائماً به مجلس گزارش دهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اقساط بسیاری از وامهای پرداختی در حوزه مسکن با شرایط مالی متقاضیان و جامعه هدف تناسب ندارد، اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی باید برای تعیین اقساط تسهیلات اعطایی متناسب با استطاعت جامعه هدف قانون جهش تولید مسکن تدبیر کنند. ضمن اینکه هم اکنون بانکها به تعهدات خودشان در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران عمل نمیکنند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: متاسفانه هر سال مستاجرانی که تاریخ تمدید و یا عقد قرار داد آنها در نیمه دوم سال بوده با مشکل کمبود اعتبار بانکها برای دریافت وام ودیعه مسکن مواجه میشوند؛ لذا در تصمیمگیریها باید تمام جوانب را در نظر بگیریم تا همه اقشار و جامعه هدف از این امکانات بهرهمند شوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وام ودیعه مسکن باید تا پایان سال تمدید شود، خاطر نشان کرد: از طرفی هنوز اعتبار تعیین شده جهت پرداخت وام ودیعه مسکن به اتمام نرسیده، اما بانکها با اعمال سلیقه شخصی شرایط را برای دریافت وام مستاجرانی که عموماً از قشر پایین جامعه هستند سختتر کرده و یا بهانه نبود اعتبار را میآورند. متاسفانه بانکها حاشیه امنی برای خود ایجاد کرده و از اجرای قوانین و مصوبات طفره میروند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید اجازه اعمال سلیقه شخصی به بانکها داده و آنها را موظف به اجرای قوانین کنند.
