مجازات‌هایی برای جرایم احتمالی نامزدها در نظر گرفته شده است

مخاطب ۲۴- مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح امروز ۹ اسفند ۱۴۰۲ در خصوص وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: در مقطع زمانی طرح پرونده در دهه ۹۰ یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برامدیم که اموال خارج از کشور او هم اعاده شود وبایک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سالجاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی وبررسی است. از اهتمام ویژه صورت گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشورشد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است. وی افزود: او الان در زندان بسر میبرد و درباره  اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات  تصمیمش بر عهده مقام رسیدگی کننده است و  اگر شرایط مقرره محقق شود و آنرا احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند. ستایشی در پاسخ به سوالی درباره سفر رئیس قوه قضائیه به عراق بیان کرد: این سفر موفق، پرفایده و مؤثر بوده و با هدف تعمیق و توسعه همه‌جانبه مراودات و ارتباطات با کشور‌های دوست به ویژه همسایگان بود. وی ادامه داد: دو کشور ایران و عراق مراودات و ارتباطات بسیار خوبی دارند. در حوزه مسائل حقوقی و قضائی و رفت و آمد‌های هیات‌های طرفین در این حوزه بیانگر این موضوع است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هیئت‌های دو کشور در تردد بوده که توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی را در حوزه مسائل حقوقی و قضایی مرقوم کرده و میان کشور‌های ایران و عراق نهایی شده است.

ستایشی با تقدیر از مهمان نوازی کشور عراق در سفر رئیس قوه قضاییه گفت: در سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای عالی قضایی عراق به ایران یادداشت‌های تفاهمی بین دو طرف امضا رسیده است و کمیته‌های مشترکی نیز بین دو کشور در مورد موضوعات مختلف تشکیل شده است. وی گفت: در جریان سفر فائق زیدان سفر شورای عالی قضایی عراق به کشور از رئیس قوه قضاییه کشورمان برای سفر به کشور عراق دعوت به عمل آمده تا رایزنی‌ها و ارتباطات منسجم و تنگاتنگ دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضایی همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی در این حوزه استمرار و گسترش پیدا کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسائل مورد پیگیری مقابله قاطع با تروریسم بود که کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل و روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانش آن‌ها انجام و مورد پیگیری قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای هک قوه قضاییه و دسترسی به اسناد و پرونده‌ها گفت: در موضوع ادعای هک و دسترسی به حریم خصوصی اعلام می‌کنیم این افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و موشکافی امنیتی و فناورانه قرار دارند و در موعدی که اقتضای اطلاع رسانی دارد، اطلاع رسانی خواهیم کرد. وی ادامه داد: ما نسبت به موضوع بسیار حساس هستیم و توجه داریم و به راحتی و سادگی از آن عبور نمی‌کنیم و با قاطعیت آن را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم. ستایشی درباره اطلاعات ارائه شده گفت: مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن اطلاعات مطرح است و ضمن خلاف واقع بودن، بار‌ها این موارد به صورت کامل پیش از این مطرح و قوه قضاییه درباره آن‌ها توضیح داده است.
وی با اشاره به تعجیل و شتابزدگی زایدالوصف انتشاردهندگان اطلاعات مخدوش گفت: این موضوع زمانی مطرح شد که پیروزی قضایی، اقتصادی، امنیتی یک پرونده (بابک زنجانی) مطرح شده بود تا کام مردم را تلخ کنند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: به نظر می‌رسد طراحان این سناریو درصدد بودند تا فضای روانی و افکار عمومی در پی موفقیت یک پرونده اقتصادی مهم که طی یک دهه مطرح شده است، را به کام مردم تلخ کنند. پرونده کثیرالشاکی رمز ارز دریک در مرحله انشای رأیسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رمز ارز دریک گفت: این پرونده در سه مرحله در تاریخ‌های ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ کیفرخواست قانونی صادر و پرونده به دادگاه صالح انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. وی ادامه داد: اتهام در این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری بود و در مرحله تحقیقات در دادسرای ۴۸ میلیارد تومان برای ۴۰۸ مالباخته وصول شد همچنین در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده هم توقیف شده است و ۶ فقره کیفرخواست صادر شده است. ستایشی خاطرنشان کرد: متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه متناسب اکنون آزاد شده و پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارد و در بهمن امسال هم آخرین دفاع متهمان دریافت شد و آماده انشای رأی است که پس از صدور رأی در حدود مقررات قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد. تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارز‌ها ستایشی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون شاهد افزایش شاکیان پرونده‌های مربوط به رمزارز هستیم و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده است، گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود
که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در این لایحه قضایی وجود دارد. وی افزود:اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد. ستایشی بیان کرد: در سال آتی یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام دادید؟ گفت: درباره این موضوع در آتی اطلاع رسانی خواهیم کرد. براساس پیگیری‌هایی که از ناحیه ۵ دادسرای انقلاب تهران شده است اقدامات خوبی انجام شده است. این پرونده  ابتدا در دادسرای ویژه اقتصادی بود که بعد به دادسرای ناحیه ۵ ارجاع شد. وی افزود: در ۲۹ بهمن ماه از طریق پلیس اینترپل اعلام قرمز  و جلب مالک شرکت صادر شده است. ابن شرکت تحت این  عنوان به ثبت نرسیده و با عنوان دیگری ثبت شده  که اطلاع رسانی شد. ستایشی تاکید کرد: بصورت ویژه نهایت اهتمام با نظارت دستگاه قضایی صورت می‌گیرد تا اموال  بازگردانده شود. در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و  ۱۵۰۰ نقر شکایت خود را تسلیم کردند و روند تقدیم شکایت ادامه دارد. وی گفت:  خیلی از اموال مردم بازگردانده و مسترد شده است. اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها باید توقیف شوند و  در این شرکت هم  اموال و دارایی هایش در تهران و کیش و نقاط دیگر توقیف شده است. ستایشی گفت: در خصوص استرداد  متهم هم اقدامات خوبی شده است. اطلاعات تکمیلی بدستمان رسید آنرا می‌گوییم.
در قبال صحبت‌هایی که بعضی‌ها دانسته یا نادانسنه انجام می‌دهند باید بگویم که  دستگاه مطلع باید انرا انجام دهد. متاسفانه  بعضی ورود میکنند و مطالبی را مطرح می‌کنند. در قبال رفع ابهام هماهنگ شده تا همکاران دیگر  اطلاع رسانی کنند.
در ادامه این نشست بابایی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول گفت: با این طرح ثبت سند رسمی را دنبال می‌کنیم و  هدف غایی  این است که  نقل و انتقال اموال غیرمنقول در قالب سند رسمی تنظیم شود و سند عادی از بین برود و اینکه در چه فرصتی این کار انجام می‌شود دارای ابهام است. وی ادامه داد: طرح فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده است. حتی بعضی از موادی هم که  تصویب می‌شود ابهاماتی راجع به آن مطرح می‌شود و بعد به کمیسیون برمی گردد. بابایی بیان کرد: مردم دو سال مهلت دارند که اسناد عادی را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از آن برای دریافت سند اقدام کنند. وی با بیان این سوال که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال  طول بکشد و تکلیف چیست، اظهار کرد: ساز و کار‌ها پیش بیینی شده است. بسیاری  از پرونده‌ها ناشی از سند عادی است و باید تلاش کنیم این اسناد از اعتبار بیفتند. بابایی گفت: سامانه‌های مختلفی طراحی کردیم و طراحی این سامانه‌ها به عهده سازمان ثبت است. ۴۹۳ واحد ثبتی ما آموزش‌های لازم را خواهند دید و پیش بینی ما این است که ۵۰ میلیون قولنامه یا سند عادی در بین مردم است و باید اجازه دهید که  طرح نهایی شود. آخرین وضعیت پروند حسین هدایتیدر ادامه ستایشی درباره آخرین وضعیت حسین هدایت گفت: از خردادماه سال ۹۷ در زندان به سر می‌برد. البته در این دوره محکومیت می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. قانون‌گذار استفاده از مرخصی را پیش بینی کرده است. بر اساس رای دادگاه ایشان به حبس، شلاق و رمالی و انفصال از خدمت محکوم شده است. بخش زیادی از ردمال صورت گرفته و در زمان مرخصی نیز تلاش کرده که ردمال را انجام دهد و او در حال حاضر در زندان است.
ستایشی اظهار کرد: تاپایان رد مال حسین هدایتی در زندان به سر خواهد برد که البته در این مدت می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. در ادامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کاداستر و اقدامات جدید صورت گرفته در این زمینه گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که نزدیک به ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند. وی بیان کرد: تا به امروز ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار معادل ۹۹.۷ درصد حدنگاری صورت گرفته و اسناد آن صادر و به متولیان تحویل داده شده است. بابایی گفت: اراضی کشاورزی معادل ۱۶ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۵۴۸ هکتار است و تا به امروز برای ۷ میلیون و ۷۶۹ هکتار معادل ۴۷ درصد از اراضی کشاورزی سند صادر شده است که معادل ۷۲۵ هزار و ۱۸۹ قطعه می‌شود. رئیس سازمان ثبت در توضیح سایر پهنه‌ها گفت: یکی از پهنه‌های مهم ما که متأسفانه مورد تعرض و تشکیل پرونده بوده املاک موقوفه است که توانستیم برای اراضی متصرفین و منفعتی موقوفه برای بیش از ۸۶ درصد سند صادر کنیم. وی افزود: در حوزه نیرو‌های مسلح برای بیش از ۹۶ درصد از پهنه پادگان‌ها و اراضی نیرو‌های مسلح سند صادر شده است و خوشبختانه با این حرکت شتابان در صدور سند برای اراضی و املاکی که محل اختلاف و مطالبه مردم و دستگاه‌ها بوده کار‌های بسیار خوبی انجام شده است. ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره روند استفاده از فیلترشکن‌ها نیز افزود: همانگونه که دبیر شورای عالی فضای مجازی به نحو صریح و روشن مطالب را اعلام کردند، اساسا مخاطب اصلی مصوبه مورد بحث، مردم و استفاده کنندگان از پالایش شکن‌ها، نبوده است.
ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره روند استفاده از فیلترشکن‌ها هم گفت: همانگونه که دبیر شورای عالی فضای مجازی به نحو صریح و روشن مطالب را اعلام کرد، اساسا مخاطب اصلی مصوبه مورد بحث، مردم و استفاده کنندگان از پالایش شکن‌ها نبودند. ستایشی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن دستگاه‌های نامبرده در صدر ابلاغیه است. شورا در این نامه، دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده است، امکان دسترسی مردم به سکو‌ها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چارچوب مقررات و قانون‌های جدید میسر کنند. وصول ۴۷ هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در زمینه وصول معوقات بانکی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن تقریبا ۴۷ هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وصول شده است، شاهد ۳۸ درصد افزایش در وصول معوقات بانکی هستیم. بابایی ادامه داد: در سال جاری ۱۲ هزار و ۷۰۴ که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹ هزار و ۸۴۰ مزایده برگزار شده بود شاهد رشد ۲۹ درصدی در برگزاری این مزایده‌ها بوده‌ایم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: وصول معوقات بانکی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود که بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها رضایتمندی خوبی از این رویه دارند. هیچ گونه فرار مالیاتی در حین تنظیم سند وجود ندارد بابایی درباره وصول مالیات اظهار داشت: اکنون باتوجه به سازوکار‌های طراحی شده در دفاتر اسناد رسمی، نخستین اقدام در زمان تنظیم سند، عدم وجود معوقات مالیاتی است و اکنون هیچ گونه فرار مالیاتی در حین تنظیم سند وجود ندارد.
ستایشی درباره پرونده موسوی گفت: رسیدگی صورت گرفته، منتهی به صدور قرار نهایی شده است و وضعیت پرونده وی نیز تعیین تکلیف شده است. سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه قوه قضاییه برای انتخابات اخیر چه تدابیری اندیشیده شده است، بیان کرد: در راستای اجرای بند‌های الف و ب ماده ۱۷ قانون انتخابات، قانون اخیر التصویب واجد ویژگی‌های جدیدی است که فرایند انتخابات را واضح‌تر و شفاف‌تر از بابت اجرا می‌کند. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در ۱۲ مرداد ماه امسال با دستور پیشگبری از وقوع جرایم انتخاباتی برگزار شد. با استناد به قانون انتخابات تصمیماتی در ۱۱ بند تدوین شد و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است. ستایشی اظهار کرد: دومین اقدام، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس قوه برای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی از شهریور ماه امسال ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی با مشخص شدن ترکیب اعضا و شرح وظایف مشخص فعالیت خود را آغاز کردند و در طول ۵ ماه گذشته ستاد مرکز در سطح ملی با برگزاری ۷ جلسه، تصمیماتی را با ۴۵ مصوبه و ۹۰ بند دستورالعمل خاص انتخابات اتخاذ کردند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ستاد‌های یاد شده با بهره گیری و تمرکز بر راهبرد ستاد‌ها، توجیه هشدار و انذار به موقع و تشریح و تبیین مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های لازم برای جرایم احتمالی نامزدها، افراد حقیقی و حقوقی و احزاب و تشکل‌های سیاسی با این اقدام جلوگیری ویژه به عمل خواهد آمد. در صورت عدم توجه به این هشدار‌ها، راهی نیست جز اینکه این جرایم و تخلفات را حسب مورد به ستاد شهرستان‌ها و ستاد استان‌ها و در تهران به ستاد مرکزی ارجاع می‌شود.
وی گفت: آن‌ها موارد را به شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات در دادگاه و دادسرا‌ها و شعب ویژه‌ای که برای این موارد در نظر گرفته شده، می‌فرستند تا رسیدگی شوند. وی یادآور شد: ۴۳۰ گزارش تخلفات انتخاباتی در قالب تبلیغات زودهنگام انتخاباتی که جزو تخلفات است به روسای دادگستری‌های استان‌ها فرستاده شده و حسب مورد به دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش شده و از آن طریق ۴۲۵ تذکر هشدار و انذار به افراد حقیقی و حقوقی بخاطر تبلیغات زودهنگام به نحو غیر متعارف و سایر تخلفات برای پیشگیری از ادامه این رفتار‌ها داده شده است. گزارشی از انجام جرم انتخاباتی به ستاد مرکزی فرستاده نشده و پرونده‌ای نیز تشکیل نشده است. حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی  مبنی بر اینکه پیش از این سازمان ثبت اعلام کرده بود که آمادگی کامل در تثبیت اراضی دولتی دارد و عدم همکاری برخی ارگان‌های دولتی در مستندسازی به نوعی ترک فعل محسوب می‌شود؛ توضیح دهید کدام ارگان‌ها همکاری‌های لازم رو نداشتند، گفت: در بحث صدور اسناد برای املاک و اراضی دولتی از مرحله تشکیل پرونده، مستندسازی و تهیه نقشه هیچ هزینه‌ای از دستگاه‌های دولتی دریافت نمی‌کنیم. وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه سال گذشته بیش از ۱۵۱ هزار اسناد مالکیت دولتی صادر شده است. بیش از ۲۲۰ هزار سند مالکیت دولتی در ۱۱ ماهه امسال صادر شده است. بابایی با اشاره به رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته صدور اسناد مالکین دولتی گفت: بسیاری از وزارتخانه‌ها اقدامات خوبی در بحث تثبیت حدنگاری داشتند. برخی دستگاه‌ها هم اقدام خوب و شایسته‌ای انجام نداده‌اند.