صدور دستورات لازم برای حل مشكل مجوزهای كسب و كار و اعتراضات مالیاتی
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران: وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که مجموعه این گفتگوها و نشستها به تسریع در پیشرفت و توسعه هرمزگان و جزیره قشم میانجامد و گفت بسیاری نمیخواهند این اتفاق رخ دهد؛ لذت همت ما و شما باید معطوف به این باشند که قشم شکوفا نباشد، تیرشان به سنگ بخورد.
وی با بررسی مسئله تامین آب شرب و دسترسی همیشگی مردم قشم به آب شرب به عنوان حیاتی ترین نیاز مردم منطقه اظهار کرد: این موضوع سالهاست به عنوان یک مشکل مطرح بوده است؛ البته اقدامات خوبی انجام شده و مجموعه آبفای قشم لازم است نیازمندی و تامین منابع لازم برای خرید تضمینی آب قطعی را اعلام کنند تا منابع آن از سمت وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه تامین شود.
خاندوزی با پیگیری دسترسی مردم قشم به خدمات بهداشت و درمان در تراز این جزیره که اکنون فراهم نیست، گفت: با استقرار کامل دستگاه ام آر آی و هم درباره کادر پزشکی بیمارستان، اقدامات لازم از سمت وزارت بهداشت و درمان انجام و پیگیریها در هیئت دولت انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه نیازمندیهای حوزه شیلات، با توجه به اینکه برخی از واگذاریهایی که پیش از این از سمت وزارت جهاد کشاورزی و شیلات انجام شده بود و قریب ۵۰ تا ۶۰ فعال اقتصادی نیز در درباره تمدید قراردادها نگرانی دارند، تمدید باید در مواردی که منع قانونی ندارد بلافاصله انجام شود و یا به هر صورتی جبران سرمایهگذاریهایی که حق مردم و فعالان اقتصادی است باید انجام شود.
وزیر اقتصاد در ادامه با شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی درباره موضوع شماره گذاری و صدور کارت سوخت اضافه کرد: در حوزه مربوط به تامین کارت سوخت فعالان اقتصادی که درباره بیش از هزار دستگاه با آن مواجه هستند مکاتبه لازم با فرماندهی راهور فراجا انجام میشود تا کارت سوخت این دستگاهها فراهم شود.
وزیر اقتصاد درباره بومی گزینی در مدیران که به عنوان یک مطالبه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد با تایید این موضوع تاکید کرد: منطقه آزاد قشم این مسئله در یکی دو ماه آینده قطعاً اتفاق خواهد افتاد تو از دوستان هرمزگان و جزیره قشم در هیئت مدیره منطقه آزاد قشم اقداماتی انجام خواهیم داد.
خاندوزی همچنین گفت: درباره طولانی شدن زمان صدور مجوزها در حوزه زمین و سایر مجوزها در حوزه کسب و کار یا حتی منازل مسکونی شهروندان قشمی وجود دارد که درباره تعیین تکلیف آنها اقدام خواهد شد و درباره صدور برگه مالکیت و اسناد مالکیت برای فعالان اقتصادی و شهروندان منطقه نیز از سوی دستگاههای متولی اقدامات لازم میشود.
وزیر اقتصاد درباره اعتراضاتی که نسبت به مالیاتهای قبل از سال ۹۵ وجود دارد گفت: فهرست تمامی فعالان اقتصادی که برای آنها برگه تشخیص مالیاتی خلاف اطلاع رسانی لازم انجام شده است ظرف یک هفته آینده به سازمان مالیاتی اعلام کنند، بنده هم دستور لازم را به رئیس سازمان خواهم داد تا این مسأله رفع و رجوع شود.
