زنان توانمند نیازمند حمایت‌های قانونی بیشتر هستند
مخاطب 24- سید کاظم دلخوش اباتری در خصوص لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این طرح شامل زنان، زنان سرپرست خانوار، افزایش اختیارات بانوانی که در بخش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند می‌شود.
او ادامه داد: با توجه به این که کمسیون با استفاده از نظرات کارشناسی معاونت زنان ریاست جمهوری و بسیاری از کارشناسان خانم که در این زمینه فعالیت می‌کنند بناست قانون به شکلی تنظیم و تدوین شود که حقوق خانم‌ها به شکل کامل و همه جانبه دیده و بررسی شود.
نماینده مردم گیلان افزود: یکی از حقوقی که باید در این لایحه بیشتر به آن توجه شود و مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد بحث ازدواج، طلاق و مهریه بانوان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این لایحه بناست به حقوق زنان که نسبت به مردان از نظر دفاعی آسیب پذیر‌تر هستند مورد بررسی قرار بگیرد.
او افزود: این طرح شامل تمام بانوانی می‌شود که یا سرپرست خانواده هستند و یا در جامعه مشغول فعالیت هستند و یا به شکلی دچار آسیب شده‌اند.
دلخوش گفت: ایجاد زمینه‌های مناسب جهت رشد فکری بانوان و با در نظر گرفتن این مطلب که در بسیاری از مراحل نشان داده شده که توانمندی خانم‌ها بیش از آقایان است.
در ادامه سمیه رفیعی به عنوان یکی از بانوان فعال در مجلس یازدهم در خصوص توجه و دفاع از بانوان در مقابل خشونت‌های خانگی نظرات خود را بیان کرد.
سمیه رفیعی در خصوص آسیب دیدگی بانوان و برخورد‌های ناشایست با این قشر گفت: با در نظر گرفتن این مطلب که ما در یک کشور اسلامی و با مردمی به شدت اخلاق مدار زندگی می‌کنیم و این موضوع را نمی‌توان نقض کرد که مرمان ایران زمین دارای سابقه‌ای متمدنانه‌ای هستند.
او ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با توجه به مطالبه‌ای که حضرت آقا دارند در خصوص کرامت و امنیت زنان در مجلس پیگیری می‌شود و در جریان است.
در ادامه پرس و جو در خصوص لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به سراغ سید رضا تقوی عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رفتیم و از او خواستیم تا در خصوص تغییرات در گزینه‌های درج شده در عقدنامه را مطرح کند که آیا این موارد در قانون قابل تغییر است یا خیر.
سید رضا تقوی نماینده مردم تهران در خصوص تغییر در خصوص موارد مطرح شده در عقدنامه گفت: قانون همراه با نیاز‌های زمان می‌تواند تغییر کند البته تغییر قوانین در صورتی که مغایر با شرع نباشد موردی هم نخواهد داشت.
او افزود: در صورتی که تغییرات جدی مد نظر باشد می‌تواند از طریق کمسیون قضایی مجلس و یا از طریق دولت پیشنهاد داده شود و پس از آن قابل بررسی و پیگیری است.
