مخاطب 24- قرار است حقوق به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، عرف‌ها و رویه‌های قضائی و اصول و قواعد مورد وفاق همه باشد تا در سایه آن، زندگی آرام و امنی را تجربه کنند. اما رسیدن به چنین مقصودی چندین شرط دارد که فعلا اینجا به دو شرط بسنده می‌شود.
شرط اول اینکه «دستور»، مقبولیت داشته باشد. دستوری مقبول مردم می‌شود که با عرف‌ها در تضاد نباشد، عطر و بوی اجحاف ندهد، با واقعیت‌های جاری در جامعه سازگار باشد و برای جلب منافع عمومی باشند نه تأمین منافع شخصی و گروهی.
شرط دوم اینکه مجریان دستور، شامل انواع دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، قادر به اجرای آن دستور باشند. این توانایی منوط است به میزان مقبولیت آن دستور در جامعه و میزان کارآمدی نظام تقنینی و اجرائی.
هر دستوری که فاقد این دو شرط باشد، حاصلی ندارد جز آنکه مطرود و متروک می‌شود و حتی گاه به سُخره در‌می‌آید. این نوع دستورات هر اندازه بیشتر شوند، فاصله میان جامعه و دولت را افزایش می‌دهند. از میزان اعتماد جامعه به سیستم و توانایی آن در برقراری نظم می‌کاهند و ارزش و اعتبار قانون و هر دستور حقوقی را آرام‌آرام از بین می‌برند. کار به آنجا می‌رسد که وقتی قانون یا دستوری وضع و صادر می‌شود، کسی به آن اهمیت نمی‌دهد و تا جایی که می‌تواند از آن قانون می‌گریزد.
«گریزپذیری قانون» فقط در عامه مردم شکل نمی‌گیرد؛ این ذهنیت رابطه مستقیم دارد با میزان قدرت. به همین دلیل هرکس که دست بالاتری در هرم قدرت اجرائی دارد و صاحب منصب است و منابع قدرت، عمدتا پول و اطلاعات و حق تصمیم‌گیری دارد، بیشتر متأثر از گریزپذیری قانون است. این گروه نسبت به مردم عادی امکانات بیشتری برای گریزپذیری از قانون دارند. آنها اگرچه خوب می‌دانند که کدام مقررات را مردم نمی‌پسندند و خودشان هم توان اجرای آن را ندارند و می‌دانند که جامعه بر پایه دستورات آنها حرکت و زندگی نمی‌کند، اما چه‌بسا از این وضعیت چندان هم بدشان نیاید؛ زیرا می‌توانند چیز دیگری را جایگزین حقوق کنند که به فراوانی دارند، یعنی زور.
برای پول خارجی و سکه طلا و بسیاری کالا‌های دیگر قیمت می‌گذارند، می‌گویند رشد اقتصادی باید فلان مقدار بشود، می‌گویند باید فلان مبلغ مالیات گرفته شود، می‌گویند زنان نباید بخوانند، می‌گویند زنان باید لباس آن‌طور بپوشند که ما می‌خواهیم، جرائم اقتصادی مجازات‌هایی تا حد اعدام دارند و... بقیه مثال‌ها را خواننده محترم می‌تواند خودش ردیف کند و بسیاری دستورات دیگر که خواننده آگاه خود می‌تواند آنها را برشمرد. هیچ‌یک از این دستور‌ها در عمل محقق نمی‌شوند و گاه حتی به منازعاتی دشوار و عمیق منتهی می‌شوند.
قوانین و مقررات نامقبول و ناکارآمدی‌های عمیق تقنینی و اجرائی، عملا خود موجب کاهش روزافزون اثربخشی حقوق در نظم و زیست اجتماعی می‌شوند. از ساخت قدرت گرفته تا مردمان عادی، در کار‌های خود تا آنجا که می‌توانند و امکان دارد قانون را کنار می‌گذارند. یکی از مالیات می‌گریزد و دیگری کرور کرور ارز را در استکان چای رفقایش می‌ریزد و آن دیگری هم مردم را از شادی منع می‌کند و....
وقتی حقوق، عمدتا قانون و عرف که محصول اراده عمومی و تجربه زیسته تاریخی‌اند، کنار می‌رود، اولین و مهم‌ترین چیزی که جانشین آن می‌شود، «زور» است. هرکس زور بیشتری داشته باشد، می‌تواند کاری را که می‌خواهد انجام دهد. جامعه‌ای که باید محیط آرامش، امنیت و پیشرفت باشد، به جامعه‌ای سرشار از نزاع و درگیری تبدیل می‌شود که در آن هرکس هرچه زورش برسد انجام می‌دهد. در این میدان، اگرچه زورمداران منافع نامشروع فراوانی برمی‌دارند، اما مبانی مقبولیت آنها دچار تردید‌ها و چالش‌های دشوار می‌شود.
در این منازعه عمومی اغلب سیستم یک طرف ماجراست. اگر چنین تقابلی رخ دهد برنده کدام طرف خواهد بود؟
آن آوای ساده پاسخ این پرسش را می‌دهد. مرد میانسال گیلک، احضار و لابد بازجویی می‌شود و صفحه‌اش در فضای مجازی برای مدتی مسدود می‌شود. یعنی که او کار خطایی کرده که در بازار خوانده و شادی کرده است؛ پس مردم بترسید و از این کار‌ها نکنید. اما حاصل چیست؟ مردم آنچه را که مقبول می‌دانند، برمی‌گزینند. در مدتی بسیار کوتاه، در گوشه و کنار مملکت و حتی خارج از ایران خیلی‌ها مانند همان مرد میانسال می‌خوانند آو آو، آو آو آو... و این آوای ساده و پیش‌پا‌افتاده می‌شود موسیقی متن تقابلی که منشأ آن را باید در سیاست‌های نادرست جست.
