کارشناس اقتصادی گفت: یکی از بحث‌هایی که در بسته جهش تولید غیرتورمی وزارت اقتصاد قید شده، بحث واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت است، اما آنطورکه در رسانه‌ها مطرح شد موجب رانت و فساد نخواهد شد.
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از مهر، علی شهیدی کارشناس اقتصادی در خصوص برنامه دولت برای طرح‌های جایگزین افزایش حقوق کارمندان گفت: یکی از بحث‌هایی که در بسته جهش تولید غیرتورمی وزارت اقتصاد قید شده، بحث واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که خیلی جا‌ها این برداشت شده که ممکن است رانتی به کارکنان دولت داده شود تا زمین‌هایی در اختیار ان‌ها قرار داده شود. این صحبت غلطی است و اصلاً چنین برنامه‌ای در وزارت اقتصاد وجود ندارد. بلکه اصل کار موجب می‌شود که سه مشکل اصلی حل شود.
وی ادامه داد: دولت یکسری زمین‌های ارزشمند در داخل شهر‌ها دارد که این‌ها جز قسمت‌هایی است که قرار است واگذار شود و پول ان در بودجه استفاده شود. اما این زمین‌ها به خاطر اینکه وسعت بالا و قیمت خوبی دارد معمولاً قیمت بالایی دارند و در متاقصه‌ها به فروش نمی‌رود. یکی از راهکار‌ها این است که دولت در یک مکانیزمی این زمین‌ها را با یک سرمایه گذار مسکن به اشتراک بگذارد. یک نسبتی میان آنها برقرار و برای مثال قید شود زمین را دولت تأمین کند و سرمایه گذار مسکن، خانه بسازد.
شهیدی افزود: خانه‌های سهم دولت به کارمندان دولت داده شود تا آنها صاحب خانه شوند. این خانه‌ها به قیمت روز به آنها فروخته شده و از حقوق ان‌ها کم می‌شود. یعنی به کارمندان دولت اعلام می‌شود که سالانه بر اساس قیمتی که برای هر متر از آن ملک برقرار است، باید قسط بدهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اتفاق موجب می‌شود یک بخشی از افزایش حقوقی که قرار است برای کارمندان اتفاق بیفتد، فشار ریالی برای دولت نداشته باشد. از طرفی یک قسمتی از خود حقوق نیز کسر می‌شود. برای نمونه اگر کارمندی حقوق ۱۰ میلیونی داشته و برای امسال باید ۱۰ درصد دیگر نیز افزایش حقوق داشته باشد، حقوق آن شخص با توجه به ارزش اپارتمان خود کاهش پیدا می‌کند و صرف خرید خانه می‌شود.
وی در پایان گفت: این تصمیم موجب حل سه مشکل اصلی می‌شود. اول اینکه زمین‌هایی که در بودجه قرار بوده واگذار شود، اما به دلیل مشکلات فروش این اتفاق نیوفتاده، حل می‌شود. دوماً اینکه دولت مشمل هزینه‌های جاری و کسری بودجه دارد. با این کار موجب می‌شود یک بخشی از حقوق‌ها نه تنها افزایش بلکه ماهش پیدا کند و دولت برای بحث حقوق و مزایا نسبت به ۱۴۰۰ به نقدینگی کمتری احتیاج داشته باشد. سوم نیز مسئله مسکن و خانه دار شدن مردم بود که یک بخشی از آن مسکن‌های یک میلیونی در سال با این کار حل می‌شود.
