شوک اقتصادی مسئله مهاجران افغان به ایران
مخاطب 24- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: مهمترین مؤلفهای که وزارت کشور باید از آنها استفاده کند بحث نظام بینالملل است سازمانهای حقوق بشر چارچوب مشخصی برای پذیرش اتباع خارجی و پناهجویان تعریف کردهاند و هر کشوری که میزبان و متولی باشد، سازمانهای بینالمللی موظف هستند اعتبارات لازم تحت عنوان «پناهجویان خارجی» را در اختیار این کشورها قرار دهند. اما کمکهایی که سازمان ملل به جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط میدهد بسیار ضعیف است و نمیتواند پاسخگوی نیازمندیهای اولیه اتباع هم باشد.
حیدری گفت: آنچه باعث حساسیت مردم ایران شده، بحث احتمال ناامنیهایی است که ممکن است توسط برخی از این اشخاص و افراد رخ دهد و اگر مشکلی توسط اتباع افغانستانی ایجاد شود قطعا حساسیتها بیشتر خواهد بود درحالی که اتباع ایرانی هم ممکن است مرتکب جرم شوند. کسی که ورود غیر قانونی به کشور دارد از نظر قانونی و قضایی، مجرم شناخته میشود اما به دلیل همسایگی نگاه مجرمانه به آنها نداریم؛ ولی باید بدانند هر فردی ورود غیر قانونی به ایران داشته باشد نخستین عنوانی که در دستگاه قضایی خواهد داشت «تجاوز مرزی» و یا «مهاجرت غیر قانونی» است.
او تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندین جلسه در این خصوص داشته است و وزیر کشور، وزیر امور خارجه و دستگاههای مربوطه به کمیسیون دعوت و تذکرات لازم داده شده است. مجلس درگیر کار بودجه است و بعد از آن در خصوص مسائل مربوطه ورود کرده و حتما از وزارت کشور سوال خواهیم داشت.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: یکی از تبعات مهاجرتهای بیرویه و غیر متعارف بحث اثرگذاری بر اقتصاد کشور است و جمهوری اسلامی ایران برای جمعیت خودش هر ساله در حوزه کالاهای استراتژیک، بودجه ریزی میکند اما وقتی هر ساله چند میلیون نفر به این جمعیت اضافه شوند، قطعا مخل نظم در حوزه اقتصاد و معیشت خواهد بود اما به این معنی نیست که کسی بخواهد برخوردی با این اتباع داشته باشد بلکه برخورد بر عهده دولت و دستگاههای قانونی است و افرادی که احساساتی با آنها برخورد میکنند رفتار غیر قانونی انجام دادهاند.
