مخاطب 24- اهم اظهارات حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا درباره جریمه‌های سنگین مالی برای مقابله با بی‌حجاب در جامعه را می خوانید:
*جریمه سرسام‌آور، بی‌حجابی را به نافرمانی مدنی تبدیل می‌کند. جریمه یا محروم کردن افراد از حقوق شهروندی آنان به علت اقداماتی که انجام می‌دهند، قطعا باید متناسب با جرم باشد. این در حالی است که هم اکنون جریمه‌هایی را در کشور داریم که چندان متناسب با جرم نیست و در نتیجه اثربخشی ندارد. در خصوص بحث حجاب نیز نمی‌توان با افزایش نرخ جریمه‌ها، بازدارندگی بی حجابی را ایجاد کرد. معتقدم بالا بردن رقم جریمه، به شکلی که خارج از عرف و سرسام آور باشد نه تنها از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، بلکه می‌تواند منجر به نوعی نافرمانی مدنی شود.
*اگر بی حجابی تبدیل به شکلی جدید از نافرمانی مدنی شود، دیگر نمی‌توان کار خاصی کرد، درواقع در چنین شرایطی باید از صبح تا شب جریمه تعیین شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که جریمه‌ها پرداخت شود. سپس انتظار می‌رود شخصی که جریمه پرداخت نمی‌کند زندانی شود. آیا می‌توان چند میلیون نفر را در زمره مجرمین قرار داد و زندانی کرد؟ چنین رفتاری در مغایرت با قانون اساسی است که آزادی‌های شهروندی را برای آحاد ملت، آزاد قرار داده است.
*به نظر می‌رسد به جای جریمه‌های نقدی باید ابزاری را استفاده کرد که جنبه بازدارندگی روحی، روانی و اخلاقی داشته باشد. در غیر این صورت، همانطور که اشاره کردم، به نظر می‌رسد که افزایش جریمه‌ها منتهی به نوعی نافرمانی مدنی و حتی بی نظمی در جامعه خواهد شد. به نظر می‌رسد لازم است مجلس، در بخش جرم انگاری عفاف و حجاب، کمی تجدید نظر انجام دهد. این قانون با فراز و نشیب‌هایی که داشته همچنان جای بحث دارد. این که ما تعدادی از مردم را مجرم تصور کرده و بعد هم بخواهیم این افراد را مجازات کنیم، به نظر چندان بازدارنده به نظر نمی‌رسد و ممکن است از سوی جامعه با چالش‌هایی جدی رو به رو شود.
*می‌توان برخی محرومیت‌ها را در قانون اعمال کرد، محدودیت‌هایی که اتفاقا نباید در تضاد با آزادی‌های شهروندی باشد. به طور کلی، معتقدم این طرح تفاوت خاصی با طرح ممنوعیت ماهواره ندارد. یعنی چنین قانونی وجود دارد، اما کمتر شهروندی رعایت می‌کند. هم اکنون، بسیاری از شهروندان از ماهواره در خانه‌های خود استفاده می‌کنند. در نتیجه این نوع قوانین به مرور زمان بیشتر جنبه تزئینی پیدا می‌کنند تا تضمینی.
