مجید عشقی در نشست اتاق بازرگانی تهران و در میان فعالان بخش خصوصی به اتفاق‌های اخیر رخ داده در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: با توجه به آزادسازی سهام عدالت، ورود حجم زیادی از نقدینگی به بازار و صدور کد‌های معاملاتی در سه سال گذشته، می‌توان اعلام کرد که در حال حاضر کل کشور ذی‌نفع بازار سرمایه هستند.
به گفته عشقی، ورود حجم بالای نقدینگی به بازار در حال حاضر در شرایطی صورت گرفته که زیرساخت‌های موجود در بازار سرمایه پاسخ‌گوی حضور مردم در این بازار نبوده و طبق قانون تجارت، فرآیند‌های موجود در بازار نیز پاسخ‌گوی نیاز‌های فعلی بازار سرمایه نیست.
توسعه شرکت‌های پروژه محور
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه توسعه شرکت‌های پروژه‌محور را جزو برنامه‌های جدی سازمان بورس اعلام کرد و گفت: باید در راستای تشکیل سرمایه‌ها به سمت توسعه این شرکت‌ها حرکت کنیم و اکنون نخستین شرکت تامین مالی تشکیل و پذیره‌نویسی آن انجام شد.
وی با بیان اینکه بحث پرداخت سود جزئی در قانون تجارت مربوط به ۶۰ سال گذشته است، گفت: در این قانون اعلام شده تا به شرکت‌ها به مدت هشت ماه فرصت پرداخت سود سود داده شود، اما اکنون با توجه به پیشرفت تکنولوژی این اتفاق بی‌معنی است. از سوی دیگر در این قانون به مدت ۲ ماه استفاده از حق تقدم داده شده است تا شرکت بتواند فرآیند افزایش سرمایه را آغاز کند، روندی که نیازمند زمان زیادی است و به هیچ عنوان با مقتضیات کنونی بازار سازگار نیست.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر به وجوده را مربوط به پرداخت نقدی سود اشاره کرد و افزود: تا زمانی که شرکت‌ها چهار هزار سهامدار داشتند، به هیچ عنوان پرداخت سود نقدی آن‌ها سخت نبود، اما اکنون با حضور ۸۰۰ ناشر و ۶۰ میلیون نفر سهامدار فرآیند توزیع سود نقدی به چالش جدی تبدیل شده است.
وی اضافه‌کرد: فرآیند صدور مجوز تایید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار توسعه پیدا نکرده است، به همین دلیل اکنون زیرساخت‌ها در حال بازنگری هستند و پیشنهاد‌هایی که ارائه شده است در برنامه سازمان بورس وجود دارد.
بازگشت بی اعتمادی
وی به بی اعتمادی ایجاد شده در میان سهامداران اشاره کرد و گفت: سال گذشته دولت تامین مالی زیادی را از این بازار به شکل انتشار اوراق، فروش سهام و دیگر موارد انجام داد که این اتفاق فشار زیادی را به بازار وارد کرد.
عشقی افزود: از طرف دیگر حضور تعداد زیادی از مردم با هجوم گسترده نقدینگی به بازار سرمایه، خارج از کشش این بازار بود و فقط سبب افزایش قیمت‌ها و عدم ورود نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی شد.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه هر گاه که شاهد چنین اتفاقی در اقتصاد کشور بوده ایم بعد‌ها با بحران‌های جدی مواجه شدیم، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌هایی که اکنون در دستور کار است بخشی از اعتماد از دست رفته را به بازار بازگردانیم.
پیگیری برای لغو قیمت‌گذاری دستوری
وی به پیگیری‌های انجام شده برای لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: بحث لغو قیمت گذاری دستوری را در هشت سال گذشته با کمک فعالان بخش خصوصی انجام داده‌ایم که تاکنون در حوزه قیر و وکیوم باتوم موفق بوده ایم و تقریبا از قیمت‌گذاری خارج شده‌اند.
به گفته عشقی، هنوز محصولات زیادی شامل قیمت‌گذاری دستوری هستند که باید حتما با کمک مسوولان این مشکل را برطرف کنیم.
رییس سازمان بورس با اعلام اینکه به غیر از قیمت‌گذاری دستوری با برخی از فرآیند‌های دستوری در صنایع مختلف همراه هستیم که برای بازار دردسرساز خواهند بود، گفت: برای مثال در موضوع فروش شرکت‌هایی که قبلا دولتی بودند و در ادامه در بازار سرمایه پذیرفته شده اند، بخش عمده سهام آن‌ها به سهام عدالت واگذار شد، اما فرآیند فروش همچنان در اختیار دولت قرار دارد.
جزییات دامنه نوسان
عشقی در ادامه با اشاره به بحث دامنه نوسان، گفت: دامنه نوسان به عنوان بحث جدید و مبنایی در بورس تلقی می‌شود که از ابعاد مختلف برخوردار است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به وجود ملاحظات جدی در موضوع دامنه نوسان اشاره کرد و افزود: در اقتصاد کشور با برخی از ابهام‌ها همراه هستیم که بخشی از آن به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات آن در سودآوری شرکت‌ها باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه اگر قرار بر حذف یا افزایش یکباره دامنه نوسان باشد نوسانات و تلاطمات بازار بیشتر می‌شود، گفت: این تلاطمات در بازار، دیگر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
عشقی تاکید کرد: سیاست ما این است تا دامنه نوسان به‌تدریج باز شود، اما این اتفاق در ابتدا باید از طرق شرکت‌هایی انجام شود که از ثبات بیشتری برخوردارند و در بازار بازیگران بزرگی دارند.
روند فروش اوراق بدهی دولتی
عضو شورای عالی بورس به مباحث مطرح شده در خصوص فروش اوراق بدهی دولتی اشاره کرد و گفت: حجم عمده‌ای از افزایش میزان فروش معاملات اوراق بدهی در بورس مربوط به اوراق بدهی بازار متشکل پولی بود که در حال معامله بین بانک‌ها هستند؛ بنابراین آمار منتشر شده از اوراق بدهی به معنای انتشار اوراق نیست.
وی اعلام کرد: اکنون اوراقی که منتشر می‌شود متناسب با بازپرداخت اوراق است، اگر این حجم افزایش یابد در سال‌های آینده مشکل‌ساز خواهد شد.
به گفته عشقی، حجم این اوراق در مقایسه با اقتصاد پایین است و اکنون نمی‌تواند مشکل ساز باشد.
وی ادامه افزود: یکی از معضلات اصلی بازار در سال گذشته این بود که شرکت‌های پرریسک و کوچک با منابع درآمدی کم بین پنج میلیون نفر توزیع شدند و به هر سهامدار پنج سهم رسید، در حالی که این اتفاق به عنوان چالش جدی برای بازار تلقی می‌شود.
عشقی با بیان اینکه این اتفاق زمینه ساز بهم‌ریختگی ساختار شرکت‌ها و بورس بود، افزود: بر روی این شرکت‌ها نمی‌توان بازارگردانی انجام داد؛ بنابراین باید اقدامی انجام شود تا شرکت‌های پرریسک به این صورت بین میلیون‌ها سهامدار توزیع نشود.
