پرونده خصوصی سازی در ایران(7)؛ هفت مانع خصوصی سازی موفق در ایران

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران: شناسایی آسیب های قانونی و اجرایی اصلاح ساختار خصوصی سازی یکی از مهمترین مراحل و فرآیندهای این مهم محسوب می شود که برای شناخت و شناسایی آنها استفاده از نظر کارشناسان و مطالعه تجربیات سایر کشورهای جهان در امر واگذاری و خصوصی سازی، کمک قابل توجهی به این منظور می کند.

 سازمان خصوصی سازی در کتاب «آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی فرآیند اصلاح ساختار بنگاه‌ها به منظور خصوصی سازی» برای رسیدن به این مساله و درک علمی از آسیب های ساختاری، قانونی و اجرایی خصوصی سازی با استفاده از نظر کارشناسان به نتایج قابل توجهی در این خصوص دست یافته است و هفت آسیب جدی در این حوزه را احصا کرده که عبارتند از:

· عدم اشراف و عدم اجماع نظر سیاست گذاران در مورد حدود اقدامات آماده سازی

· اصالت واگذاری و و اولویت عرضه بر اصلاحات ساختاری،

· زمان بندی در نظر گرفته شده برای واگذاری،

· نگاه درآمدی به واگذاری ها،

· ساختار تقسیم وظایف،

· دخالت فرآیند سیاسی در امر واگذاری

· عدم تعریف شرایط کمک اعتباری از محل منابع عمومی 

*نقش مهم دولت برای آماده سازی شرکت ها جهت خصوصی سازی

به طور کلی، مهمترین آسیب در مرحله آماده سازی شرکت ها برای خصوصی سازی، دیدگاه حاکم در این مرحله است؛ به عبارتی تصور غالب در میان سیاست گذاران و تصمیم گیران این است که باید اقدامات اصلاحی توسط خریدار انجام شود و اساسا دولت صلاحیت و توانایی لازم برای انجام این نوع اصلاحات را ندارد؛ چرا که اگر چنین توانی در دولت وجود داشت، مشکلات کلان و ساختاری پیش روی این شرکت ها نه ایجاد و نه تداوم می یافت. در صورتی که این دیدگاه باید معکوس و به عبارتی اصل باید بر اصلاح ساختار توسط خود دولت باشد و فقط در موارد استثناء بدون اصلاح ساختار، واگذاری ها انجام شود.

بر این اساس، با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌های دولتی، حتی شرکت هایی که در فهرست واگذاری قرار ندارند نیاز به اصلاح ساختار دارند، دولت باید برای این منظور ورود کند اما با این دیدگاه امکان اصلاحات ساختاری پیش از واگذاری وجود نداشته و تلاش های احتمالی برای این امر نیز از عمق کافی برخوردار نخواهد بود.

به طور کلی، با مرور تجربه کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی،  به تفصیل ضرورت های انجام هر اقدام اصلاحی توسط دولت و پیش از واگذاری قطعا قابل توجه است. به عبارتی، سطحی از اصلاحات ساختاری، پیش نیاز غیرقابل اجتناب واگذاری است.

در عین حال، از آنجایی که، بسیاری از اصلاحات ساختاری از عهده بخش خصوصی خارج و در پاره ای موارد مرتبط با حیطه هایی است که خریدار خصوصی قادر به ورود به آنها نیست، پس دولت باید خود برای این اصلاحات ورود و راه را برای بخش خصوصی برای مراحل بعد آماده کند. بنابراین باید این تفکر که دولت باید خود برای این بخش ها ورود کند باید نهادینه شود.

در این حوزه سازمان خصوصی سازی و سایر نهادهای تصمیم ساز نیز نقش مهمی دارند و باید برای این تغییر دیدگاه تلاش مستمر داشته باشند.

 شرکت‌ها چگونه برای خصوصی سازی آمده شوند؟

در بخش اصلاح ساختارها، با توجه به ساختار شرکت ها، فرآیند شناسی و عارضه یابی متفاوت بوده، بنابراین بر اساس شرایط هر شرکت، راهکارهای پیشنهادی مختص آن شرکت نیز متفاوت است.

بر اساس بررسی های به عمل آمده و با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان، سازمان خصوصی سازی ظرفیت و شرکت های مادرتخصصی انگیزه لازم برای بررسی وضعیت شرکت ها برای اصلاح ساختار، ارائه برنامه منسجم برای این امر و نیز اجرای اصلاحات مورد نیاز را ندارند.

 با توجه به تجربه کشورهای پیشرو در خصوصی سازی همانگونه که در موارد زیادی قیمت گذاری بنگاه های مشمول به شرکت های تأمین سرمایه سپرده می شود، انجام یک بررسی همه جانبه از شرکت و پیشنهاد اقدامات آماده سازی و اصلاحی ضروری که مکمل قیمت گذاری بنگاه بوده و در تداوم فعالیت شرکت پس از واگذاری نیز بسیار با اهمیت است را می توان به مؤسسات تخصصی مرتبط واگذار و برون سپاری کرد.

همانطور که گفته شد، برای آماده سازی شرکت ها جهت خصوصی سازی، اصلاحات ساختاری توسط خود دولت نیاز است. از این جهت، در این راستا، لازم است برخی موارد جهت این آماده سازی و اصلاحات مدنظر قرار بگیرد.

فرآیند آماده سازی بنگاه‌ها برای واگذاری

 تغییر دیدگاه حاکم بر سیاست گذاران و نیز سازمان نسبت به اهمیت و جایگاه مرحله آماده سازی پیش از واگذاری، اصلاح دستورالعمل اجرایی با رویکرد الزام به بررسی ابعاد مختلف اصلاح ساختار و ارتقاءاهمیت این مرحله پیش از واگذاری، تکلیف به بهره برداری از مؤسسات تخصصی نظیر مؤسسات تأمین سرمایه در تهیه گزارش جامع از ابعاد و نحوه اصلاح ساختار شرکت ها در قالب اصلاح دستورالعمل اجرایی یا رویه های مصوب سازمان خصوصی سازی، تعیین چارچوب و چک لیستی برای بررسی ابعاد مختلف اصلاح ساختار توسط موسسات تامین سرمایه، تعریف شاخص هایی از شرکت در تنگنا و تامین کننده منافع جمعی برای تعیین حدود اصلاحات ساختاری و لزوم یا عدم لزوم استفاده از کمک های دولتی برای اصلاح ساختار و با توجه به تعارض منافع، مناسب است این اقدام با کسب اطلاعات مورد نیاز از مؤسسه تخصصی توسط سازمان انجام پذیرد و نیز الزام به ارائه گزارش های منظم در مورد اقدامات انجام شده و پیشرفت مراحل اصلاح ساختار توسط مجریان اصلاح ساختار مهمترین این موارد مورد نظر برای این منظور است.

همچنین، تجدید نظر در محدودیت های زمانی مربوط به واگذاری بنگاه ها به ویژه با توجه به اهمیت یافتن اصلاح ساختار و متفاوت بودن زمان مورد نیاز برای انجام این اصلاحات در شرکت های مختلف، تسهیل واگذاری دارایی های غیرمولد شرکت ها در مقررات، به طوری که امکان انجام اصلاحات ساختاری هزینه بر ایجاد شود، تصویب تکالیف قانونی برای دستگاه های مادرتخصصی و بنگاه های مشمول در زمینه همکاری در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تدوین و اجرای برنامه های اصلاح ساختار و تعیین جریمه هایی برای مدیریت دستگاه مادرتخصصی و مدیریت بنگاه در صورت عدم اجرای اقدامات اصلاحی در موعد مقرر نیز باید در بخش اصلاحات ساختاری شرکت ها در مرحله واگذاری قطعا مورد توجه و لحاظ شود.