به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران: سید عبدالمجید اجتهادی در یک نشست خبری با بیان اینکه وضعیت خاص سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا پیش از دولت سیزدهم، برای اولین بار موجب ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و به موضوع شد، اظهار داشت: این امر، موجب جلوگیری از تداوم تضییع گسترده حقوق مردم و بیت المال شد.
وی همچنین با اشاره به ورود و پیگیری مستقیم دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد به منظور رفع مشکلات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: روز گذشته برای نخستین بار در تاریخ تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مجمع عمومی سالیانه آن در موعد مقرر قانونی و با حضور سه عضو اصلی مجمع، یعنی وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور و وزیر دادگستری برگزار شد و از آن مهم تر اینکه، باز هم برای اولین بار از تاریخ تشکیل سازمان، صورت های مالی سالیانه آن، بدون هیچ بند مشروطی تصویب شد.
اجتهادی با بیان اینکه "شفاف سازی" بعنوان یکی از موضوعات مورد تأکید وزیر اقتصاد، سرلوحه کار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، گفت: به همین سبب از ابتدای سال 1401 تاکنون، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مطلقا، هیچ حراج حضوری برگزار نکرده است و عملا بیش از 97 درصد کالاهای در اختیار ما، الکترونیکی و به شیوه مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه حراج خرده فروشی اموال تملیکی به فروش رفته است.
وی با اشاره به تصویب دستورالعمل سامانه حراج خرده فروشی اموال تملیکی در هیئت دولت و برخی مواد قانونی آن، تصریح کرد: عملا تنها مزایده دولتی که کارمندان دولت نیز می توانند در آن شرکت کنند، همین حراج اموال متروک توسط سامانه حراج خرده فروشی اموال تملیکی است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سؤالی، تعداد کشنده ها و کامیون های در اختیار این سازمان را بالای 300 دستگاه اعلام کرد و افزود: البته تعداد کامیون هایی که احتمال متروکه شدن آنها وجود دارد، بسیار بیش از این رقم است و اگر تا پایان شهریور ماه جاری، تعیین تکلیف نشوند، با استفاده از ظرفیت های قانون بودجه 1402 کل کشور، برای عرضه آنها بعنوان کالای متروکه اقدام خواهیم کرد.
وی همچنین از واگذاری جمعا بیش از دو هزار دستگاه خودروی سواری از طریق مزایده سراسری در آینده نزدیک از طریق سامانه حراج خرده فروشی اموال تملیکی خبر داد. اجتهادی در ادامه، از وجود مجموعا، پنج هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی و خودوری سواری با ظرفیت موتور بالای 2500 سی سی و نیز تعدادی موتور سیکلت بالای 250 سی سی در اختیار رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد و گفت، تعیین تکلیف این اقلام منوط به مصوبه دولت و به ویژه وزارت کشور است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سؤالی در خصوص سرنوشت خودرو های پورشه وارداتی بلاتکیف از سالها پیش نیز گفت: این خودرو ها نه قاچاق محسوب می شوند و نه متروکه؛ بلکه به دلیل عدم ثبت سفارش، مشکل مسدودی مالیاتی داشتند و عملا بلاتکلیف بودند که خوشبختانه با حکم قانون بودجه سال 1402 کل کشور، هم اکنون قابلیت پلاک گذاری ملی و عرضه سراسری دارند و ظرف یکی دو ماه آینده به حراج گذاشته خواهند شد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری، با بیان اینکه از تاریخ 10 اردیبهشت ماه سالجاری، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اساسا مسئولیتی در خصوص داروی قاچاق ندارد و این اقلام از طریق گمرک مستقیما در اختیار سازمان غذا و دارو و معاونت های غذا و داروی دانشگاه های پزشکی قرار می گیرد، گفت: البته دارو های متروکه کماکان در اختیار ما قرار داده می شود و ما آنها را پس از اخذ مجوز های لازم، از طریق مزایده، بفروش می رسانیم که عمدتا توسط خود وزارت بهداشت یا خود فرد وارد کننده دارو، خریداری می شوند.
اجتهادی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران تصریح کرد: خوشبختانه هیچ فروش کالای متروکه ای از طریق مذاکره به وارد کننده کالا نداریم، اما آنها نیز می توانند از طریق شرکت در مزایده، کالای وارداتی خود را خریداری کنند. رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنین در خصوص اعاده کالای متروکه به صاحبان کالا اعلام کرد، به دلیل افزایش قابل توجه سرعت سازمان در تعیین تکلیف کالا های ارجاعی، در سال 1401 معادل 1025 درصد و در پنج ماهه امسال، معادل 1200 درصد در این خصوص، رشد عملکرد داشته ایم.