پرونده خصوصی سازی در ایران (۵)؛ درسآموختههایی از تجارب اصلاح ساختار شرکتها پیش از واگذاری در جهان
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران: اصلاحات ساختاری شرکتها، انواع مختلفی دارد؛ به طور مثال مهمترین اقدام دولت آرژانتین در راستای اصلاح ساختار شرکتها، تغییر اندازه و ترکیب نیروی کار شرکتها بوده است.
در دانمارک، اصلاح ساختار عمدتاً به هدف جداسازی داراییهای استراتژیک از ساختار عملیاتی بنگاه صورت گرفت. در ایتالیا اقدامات اصلاحی در مسیر بنیان نهادن ساختار حاکمیت شرکتی دنبال شد و از جمله برای تبدیل بنگاههای دولتی از یک نهاد عمومی به یک شرکت سهامی، ابزارهای اداری و برنامهریزی و نظایر آن، استقرار یافت.
وجود یک قاعده کلی برای اصلاح ساختار شرکتها در اقلیت بوده و در اغلب کشورها (که قزاقستان، جمهوری چک و استونی را میتوان در شمار آنها ذکر کرد) به جای رویهای کلی، برای هر شرکت به صورت مجزا و بسته به مشکلات و ساختار همان شرکت، اصلاحات انجام شده است.
با توجه به تجربه موجود در خصوص اصلاح ساختار شرکتهای واگذار شده در جهان به طور کلی میتوان گفت که اصلاح ساختار شرکتها پیش از واگذاری دارای ابعاد متنوعی بوده و بسته به شرایط، برخی از این نوع اصلاحات برای یک شرکت اعمال میشود؛ بنابراین مجموعه دقیق و منسجمی از ابعاد و اقدامات ذیل اصلاح ساختار وجود نداشته و پژوهشگران و سازمانهای ملی و بینالمللی در بررسیهای خود به شکلهای مختلف این اقدامات را صورتبندی میکنند.
از جمله مهمترین این دستهبندیها میتوان به تقسیمبندی انجامشده در مطالعه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد که اقدامات اصلاح ساختار را در پنج دسته صورتبندی کرده است.
مبتنی بر این مطالعه، اصلاح ساختار را میتوان به ۵ بُعد خلاصه کرد:
اصلاح ساختار استراتریک
بُعد نخست «اصلاح ساختار استراتریک» یا Strategic restructuring است که به موجب آن عملکرد شرکت، استراتژی تجاری و نقاط تمرکز شرکت مورد بازبینی قرار میگیرد. این اصلاح ممکن است شامل ایجاد تغییر در ترکیب هیأت مدیره و در صورت نیاز، ایجاد تغییراتی در ترکیب مدیریت برای ایجاد تغییر در فرهنگ مدیریت یا انتصاب رهبری جدید با مهارتهای مناسب و تعهد قوی به خصوصیسازی باشد.
این اصلاح میتواند به بهبود شیوههای اداره امور شرکت و احتمالاً مطابقت آنها با اصول فعلی حاکمیت شرکتی و فهرست کردن الزامات یا بازنگری طرح تجاری و استراتژی شرکت، منجر شود. همچنین میتواند برای اطمینان از این باشد که بنگاه از سطح خاصی از شفافیت و افشای اطلاعات و از سیستمهای کنترل مناسبی همتراز با همتایان بخش خصوصی خود، برخوردار است.
اصلاح ساختار عملیاتی
بُعد دوم اصلاح ساختار؛ «اصلاح ساختار عملیاتی» یا Operational restructuring است که به سطح مدیریت یا استخدام نیروی کار مربوط میشود. در مواردی که کشورها قوانین سختگیرانه حمایت شغلی یا سیاستهای خاص استخدامی برای کارکنان دولتی داشته باشند، اصلاح ساختار میتواند قراردادهای کارکنان بخش دولتی یا تجدید ساختار تعهدات بازنشستگی را تحت تأثیر قرار دهد.
اصلاح ساختار مالی
بُعد سوم اصلاح ساختار؛ «اصلاح ساختار مالی» یا Financial restructuring است که میتواند شامل اصلاح ترازنامه شرکت برای انطباق نسبت بدهی به سهام با سطوح متداول در بخش خصوصی باشد.
این اصلاح میتواند تغییر ساختار بدهیها، حصول اطمینان از یک ساختار پایدار و بهینه سرمایه و تسویه کلی ترازنامه شرکت به منظور قابلیت عرضه آن در بازار و افزایش ارزش بالقوه آن را شامل شود. همچنین ممکن است مالک دولتی مقررات نرخ بازده و سیاست تقسیم سود سهام خود را با توجه به خصوصیسازی احتمالی مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.
اصلاح ساختار قانون و مقررات
بُعد چهارم اصلاح ساختار؛ «اصلاح ساختار قانون و مقررات» است که ممکن است به منظور انطباق با الزامات قانونی بازار، تغییراتی در شکل قوانین بنگاه ضروری انجام شود. این اصلاح ممکن است به جداسازی اجزای انحصاری یا فعالیتهای «استراتژیک» از بنگاههای تحت مالکیت دولت قبل از خصوصیسازی مربوط شود. همچنین ممکن است اعاده داراییهای خاص از بنگاههای دولتی قبل از خصوصیسازی ضروری باشد.
اصلاح ساختار مالکیت
بُعد پنجم اصلاح ساختار «اصلاح ساختار مالکیت» است. در کشورهایی که برنامههای فعال خصوصیسازی دارند، ممکن است انتقال حقوق مالکیت از یک نهاد (بهعنوان مثال وزارتخانه) به نهادی که طبق قانون برای انجام معاملات (بهعنوان مثال سازمان خصوصیسازی) در نظر گرفته شده است، به تصمیمگیری نیاز داشته باشد.
طراحی دقیق فرآیند، به همراه پشتیبانی از سوی بالاترین سطوح تصمیمگیری، برای اطمینان از انتقال روان با رعایت جدول زمانی مورد توافق، ضرورت دارد.
از نگاهی دیگر اصلاح ساختار را میتوان به اقداماتی که مرتبط با عملکرد بنگاه، روابط کارکنان، کاهش بدهیها و تعهدات، تعدیل ترازنامه بنگاه، تغییر مقررات و نحوه تنظیمگری در بازار، شکل حقوقی و دیگر موارد است نیز تقسیمبندی کرد.
