پس از استقرار طالبان و عفو عمومی، ۱۹ دادستان در افغانستان به قتل رسیده‌اند
طالبان با وعده امنیت آمده بود؛ مثلا قرار بود امنیت از دست رفته روز‌های حضور آمریکا در این کشور را برگرداند. طالبان آمدند، نه تنها امنیت نیامد که حالا وضعیت بد اقتصادی و فقر و گرسنگی هم چاشنی ناامنی و خبر‌های هر روزه کشته شدن مردم می‌شود. جان‌های نازنینی که هرکدام به دلیلی، صبح روزی یا نیمه‌های شبی در یکی از کوچه پس کوچه‌های شهر‌های افغانستان پیدا می‌شوند؛ یک روز به جرم زن بودن، روزی به جرم فعالیت‌های اجتماعی، یک بار به دلیل آهنگ گوش دادن و بار دیگر به دلیل فعالیت در عدلیه. «زمانی که طالبان آمدند تمام دروازه‌های زندان‌ها شکسته شد و تمام مجرمینی که توسط دادستانی و دیگر بخش‌های دادستانی کل، زندانی شده بودند، رها و وارد اجتماع شدند. حالا علاوه بر ترسی که دادستان‌های امنیتی داخلی و خارجی از طالبان دارند، از زندانی‌های رها شده هم می‌ترسیم» این روایت متین است از حضور طالبان و نتیجه آن بر زندگی دادستان‌ها و قضات افغانستان. زن ۳۰ ساله‌ای که پیش از حضور طالبان، نماینده دادستانی امنیت داخلی و خارجی بوده و حالا به لطف طالب زندگی مخفی دارد.
روایت متین از وضعیت دادستان‌ها و قضات افغانستان را زن دیگری از افغانستان که ۱۰ سال سابقه قضاوت داشته، چنین تکمیل می‌کند: «تا جایی که من اطلاع دارم حدودا ۳۲ هزار زندانی در سراسر افغانستان وجود داشت که از خردسال تا بزرگسال بودند؛ از مراکز اصلاح اطفال تا زندان‌هایی که در محاکم پروان وجود داشت. این زندانی‌ها از جرائم مختلفی از جمله جرایم عادی، جرایم اخلاقی، جرایم علیه انسانیت و بشریت، جرایم علیه نفس مثل قتل، ضرب و جرح، قاچاق مواد مخدر، جرایم تروریستی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خصوصا گروه‌های داعش بودند و همه فارغ از نوع جرمشان بدون پرس و جو و تفکیک و بدون در نظر داشتن حکمی که برایشان در نظر گرفته شده بود، آزاد شده‌اند». نتیجه این عملکرد طالبان به گفته این قاضی زن با نام مستعار «سمیه» این است که «الان علاوه بر خطر بزرگی به نام طالبان که دادستان‌ها و قضات افغانستان را تهدید می‌کند، خطر دیگری هم برایشان وجود دارد و آن هم زندانی‌هایی هستند که رها شده‌اند و بدون اینکه درکی از این مسئله داشته باشند و بدانند که مقصر بودند که به زندان رفتند، به دنبال قضات هستند تا عقده گشایی کنند.»، اما این تمام مشکل نیست، چنانچه سمیه می‌گوید، علاوه بر خطرات جانی ناشی از ترور و یا بازداشت دادستان‌ها، قضات افغانستان با مشکل دیگری هم دست و پنجه نرم می‌کنند: «اکثریت زندانی‌هایی که قبلا محکوم به جزا شده بودند الان آمده‌ند و در دادگاه‌های طالبان بر علیه قضات اقامه دعوا کردند که اینها بر اساس قوانین غربی ما را محکوم کردند و باید جواب بدهند. طالبان قوانین ما را که دولت جمهوری افغانستان تایید کرده بود، اما به رسمیت نمی‌شناسد و آن‌ها را قوانین غربی می‌داند. همین موضوع به زندانی‌هایی که رها شده‌اند این جرات را داده که به دادگاه‌های طالبان بروند و بر علیه قضات اقامه دعوا کنند. این مسله باعث شده قضات مجبور باشند هر روز برای توضیح اینکه چرا برای فلان شخص، فلان حکم را صادر کرده‌اند، به دادگاه‌ها بروند».
دست به دست دادن طالبان با زندانیان آزاد شده از زندان‌ها، دادستان‌ها و قضات را ناچار به ترک کار و انتخاب زندگی مخفی کرد. سمیه یکی از آن‌هایی است که بعد از سلطه طالبان، چند ماهی در خود افغانستان زندگی مخفی داشت و بلاخره همین دو هفته پیش موفق شد از کشور خارج شود: «از اواخر ماه دوزادهم سال ۱۳۹۹ بود که گروه طالبان با من تماس تلفنی برقرار کردند و بار‌ها از من خواستند که باید وظیفه‌ات را ترک کنی وگرنه ترور می‌شوی. آن‌ها حتی برادرم که من را با موتور (ماشین) به خانه یا محل کار می‌رساند را هم تهدید می‌کردند که اگر فعالیتمان را متوقف نکنیم، ترور می‌شویم. همه اینها باعث شده بود من کمی گوشه‌گیر شوم و فعالیت‌های رسانه‌ایم را کمتر کنم تا کمتر جلوی چشم باشم و از خطرات در امان باشم. اما نهایتا ماه آگوست رسید و مزار سقوط کرد و بعد از آن کابل سقوط کرد. آنجا بود که من دیگر نتوانستم به مزار بروم. بلاخره دو هفته پیش توانستم با خانواده‌ام به ابوظبی بیایم. حالا به لحاظ امنیتی اوضاع بهتری دارم، اما همچنان برادرم و دیگر اعضای خانواده‌ام، دوستان و همکارانم در افغانستان هستند و همین موضوع برای من نگرانی‌های زیادی به وجود آورده». با وجود اینکه سمیه و برخی دیگر از قضات و دادستان‌ها توانسته‌اند از کشور خارج شوند، اما چنانچه او هم می‌گوید، هنوز صد‌ها زن و مرد دادستان و قاضی در افغانستان باقی مانده‌اند که جانشان در خطر است و به همین دلیل زندگی مخفی دارند.
زندگی مخفی، اما سرنوشت آن‌هایی است که توانسته‌اند از زیر ضرب گلوله طالب‌ها یا زندانی‌های آزاد شده، جان سالم به در ببرند؛ آمار‌ها درباره افراد کشته شده متفاوت است؛ عده‌ای از دادستان‌ها توسط طالب‌ها بازداشت شده و از سرنوشت آن‌ها خبری در دسترس نیست، اما آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد تا کنون مرگ حداقل ۱۹ نفر از دادستان‌ها و کارمندان دادستانی قطعی است. «محمدیاسین دادستان هلمند، طوفان عمری دادستان جرائم امنیت داخلی و خارجی بگرام، احمدشاه سنگر دادستان تحقیق ولسوالی بهسود، عصمت الله خالقی دادستان امنیت داخلی و خارجی کاپیسا، عبدالاحد دادستان قندهار، سارنوال ارسلان دادستان پشتونکوت، حمیدالله رسولی دادستان ابتداییه ولسوالی شیرین تگاب، محمدرسول دادستان ابتداییه ولسوالی بلچراغ، محمدنبی رحیمی دادستان خواجه سبزپوش، عبدالبصیرخان دادستان تعقیبی جزای عمومی، نصرالله فرزند عبدالکبیر از پنجشیر (شهرستان عنابه، روستای ملکان) کارمند بخش اداری دادستانی، سارنوال محراب‌الدین عثمانی، محراب‌الدین رها دادستان امنیت داخلی و خارجی، سیداحمد کارمند دادستانی اختصاصی منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال ریاست سارنوالی استیناف فراه، حاجی مصطفی دادستان مواد مخدر ولسوالی بگرامی ولایت کابل، اجمل کارمند بست هفتم ریاست خدمات دادستانی» ۱۶ نفری هستند که روزگاری در دادستانی افغانستان کار می‌کردند و بعد از سلطه طالبان به قتل رسیده‌اند. افرادی که روزگاری در قامت دادستان و یا کارمند دادستانی به اجرای قانون و برقراری عدالت مشغول بوده‌اند و با سقوط افغانستان، سلطه طالبان و عفو همه زندانیان که از تصمیم‌های عجیب دیگر طالبان بوده، در طول چند ماه گذشته کشته شده و جسدشان در گوشه و کنار شهر‌ها رها شده است.
زاهد، دادستان نظامی ۲۹ ساله افغانستان می‌گوید «با سقوط افغانستان، او و تمام همکارانش بیکار شده‌اند و حالا نه تنها تحت تعقیب طالبان که جانشان از سوی مجرمان آزاد شده هم تهدید می‌شود». حفظ جان، اما همه مشکل افراد متواری نیست؛ اوضاع اقتصادی افغانستان فاجعه‌بار است و وضعیت معیشت آنجا باعث شده یک روز بشنویم استاد دانشگاه مشغول میوه فروشی است و روز دیگر مادری یا پدری دخترانشان را به چند هزار افغانی می‌فروشند. دادستان‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. متین می‌گوید «دادستان‌ها هیچ یک کاری نمی‌کنند مگر تعداد تک و توکی که از خانه‌هایشان بیرون آمده‌اند و به اجبار به کار‌های روزمره مثل کارگری و اینها روی آوردند، اما اکثریت آن‌ها بیکار هستند و در خانه به سر می‌برند و در وضعیت خیلی وحشتناکی هستند». آن‌هایی که زندگی مخفی دارند، اما در این وضعیت افغانستان که زاهد آن را «بحرانی» می‌خواند، ظاهرا چاره‌ای ندارند جز اینکه «با کمک‌های دیگر دوستانشان زندگی خود را بگذرانند.»
با همه اینها چند وقت پیش، طالبان پیامی منتشر کرد که در آن از دادستان‌های بخش نظامی خواسته بود، به کار خود برگردند. پیامی که از نظر متین، چندان دوستانه و خیرخواهانه به نظر نمی‌رسد: «وقتی این پیام از طرف آن‌ها به نشر رسید، این ترس و اضطراب را ایجاد کرد که چرا طالب‌ها روی نظامی‌ها تمرکز کرده‌اند. خصوصا که گفتند دادستانی امنیت بیایند. این خواسته آن‌ها بین همکاران ما اینطور برداشت شد که آن‌ها می‌خواهند ما را به صورت بهتر مورد شناسایی قرار دهند و بعد از آن به شکل سیستماتیک تک به تک به قتل برسانند. شاید هدف آن‌ها این باشد و برای همین اکثریت ما از ترس نرفتیم، اما یک تعدادی که با فقر خیلی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند و وضعیت زندگی‌شان خیلی سخت است و هر روز دارند کارگری می‌کنند و در شرایط سخت اقتصادی هستند، در گروهی که در فضای مجازی با همکارانمان داریم گفتند مرگ، مرگ است، چه فرقی می‌کند و حتی شاید طالبان ما را بکشند و ما از این زندگی راحت شویم. برای همین یک تعداد رفتند، اما اکثریت ترسیدند که شاید یک حیله و مکری در کار باشد».
با همه اینها، اما دادستان‌های افغانستان دست از فعالیت‌هایشان نکشیده‌اند، چه سمیه که حالا دو هفته‌ای است از افغانستان رفته و چه آن‌هایی که مانند متین و زاهد هنوز در وطن خود زندگی مخفی دارند، تلاش برای برقراری نظم و اجرای عدالت را ادامه می‌دهند و چنانچه زاهد توضیح می‌دهد آن‌ها «گروهی در یکی از شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی ایجاد کرده اند تا از طریق آن صدایشان را به سازمان‌های مختلف برسانند». صدایی که هر سه نفر تاکید دارند به گوش کسی نرسیده است. زاهد می‌گوید «متاسفانه هنوز هیچ کشور یا سازمانی به دادخواهی ما لبیک نگفته و همچنان وضعیت‌مان در افغانستان به شکل سابق است و زندگی سختی داریم و امنیتمان در خطر است».
