کد خبر: ۲۱۱۵
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۱

خودرو‌های اضافه را صادر کنیم، چند دستگاه خودروی خارجی وارد کنیم!

پس از حذف شرط واردات بدون انتقال ارز و تکیه بر تنها راه کار مجلس، این سوال مطرح می‌شود که سالانه چه میزان صادرات خودرو یا قطعات از کشورمان داریم؟ آیا ارزآوری از ناحیه صادرات خودرو، توان مالی مناسبی برای واردات خودرو به کشور دارد؟
خودرو‌های اضافه را صادر کنیم، چند دستگاه خودروی خارجی وارد کنیم!

طرح ساماندهی صنعت خودرو از اوایل سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و در نهایت با تصویب آن به شورای نگهبان فرستاده شد. در این میان، شورای نگهبان به دفعات ایراداتی را به این طرح اعلام و مجلس نیز تلاش کرد تا اصلاحات مورد نیاز اعمال شود. به گونه‌ای که در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

خودرو‌های اضافه را صادر کنیم، چند دستگاه خودروی خارجی وارد کنیم!
ماده ۴ در آن زمان به شرح زیر اصلاح شد:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

تبصره۲- سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

تبصره۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادرشده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی بازار خودرو.

اما پس از موافقت مجدد مجلس با واردات خودرو، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی بازار خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای نگهبان، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» اعلام کرد.

متن این نامه به شرح زیر است.

حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام‌علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۶.۶ و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی)، نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد؛

۱ ـ ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

۲ ـ ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
جدول تفصیلی مغایرت‌های فوقالذکر با سیاست‌های کلی نظام نیز به پیوست ارسال میگردد.

صادق آملی لاریجانی

رئیس هیات عالی نظارت


ششمین نظر شورای نگهبان چه بود؟

پس از اصلاحات فوق از سوی مجلس و همچنین نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس شورای نگهبان، سرانجام در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ از سوی قائم مقام دبیر شورای نگهبان (برای ششمین دفعه طی دو سال اخیر)، در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شد که طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- در ماده ۴، عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در تبصره ۳ این ماده، اطلاق «سایر مقررات» از این جهت که آیا مقررات شامل موارد قانونی نیز می‌شود یا خیر و از این جهت که منظور از تعیین آن توسط وزارت، تصویب توسط وزیر است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- با توجه به نامه شماره ۱۰۱۱۸۲/۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

مجلس؛ مصمم بر واردات خودرو؟!

بر اساس این گزارش، با گذشت حدود دو ماه از اعلام نظر شورای نگهبان و ابهامات این شورا، امروز (چهارشنبه ۲۶ آبان ماه) نمایندگان مجلس در نشست علنی طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند؛ بنابراین نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود:

هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

مهم‌ترین ابهامی که برطرف شد

مسلماً در ابهامات مطرح از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت، موضوع برهم زدن تعادل بازار ارز و افزایش تقاضا و جهش نرخ ارز به ویژه دلار، از اهمیت بالایی برخوردار بود. به گونه‌ای به گفته قالیباف رئیس مجلس: «بانک مرکزی یک بحثی پیرامون ارز خارجی که منشأ خارجی دارد، داشت، بنابراین از کمیسیون مربوطه خواهش کردیم که در این شرایط آن را حذف کنند که این مسئله انجام شد. رئیس قوه مقننه یادآور شد: ما فعلا برای تامین نظر سیاست های کلان که واردات خودرو ارزبری و به همین دلیل انجام نشود، آن را حذف کردیم و نماینده شورای نگهبان هم در جلسه کمیسیون حضور داشت.»

همچنین تبصره‌های مطرح شده نیز تغییر کردند به گونه‌ای در تبصره ۲ دیگر خبری از شورای رقابت نیست.

واردات خودرو انحصار موجود در بازار را از بین می برد؟
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت: با اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو، انحصار موجود در بازار از بین رفته و ارتقاء فنی در کشور ایجاد شود. قالیباف تصریح کرد: کاری که ما در اینجا انجام می دهیم این است که موافقت شود تا قطعات خودرو در داخل تولید شود و اگر خودروی اضافه دارند، صادرات خودرو و عمدتاً قطعات خودرو انجام شود، ضمن اینکه ما در طرح نگفتیم فقط شرکت هایی که وابسته به خودروسازی هستند، به این امر مبادرت ورزند، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی و هر شرکتی که استانداردهای فنی قطعه را برای هر کسی در خارج از کشور تامین کرده و صادرات قطعه انجام دهد می تواند خودرو وارد کند، اما واردات خودرو نیز باید براساس مصوبه ای باشد که دولت و وزارت صمت اعمال می کند، یعنی چه نوع خودروهایی، با چه ظرفیت هایی، با چه مصرف سوختی و چه پلتفرمی با انتقال تکنولوژی وارد شود که در این طرح پیش بینی شده است. وی تاکید کرد: هدف مجلس در سال تولید و اشتغال این است که به گونه ای اقدام شود که دلالان در کشور در حوزه خودرو سوءاستفاده نکنند، این تصمیم روشن، بسیار منطقی و قانونی مجلس است که روی آن اصرار خواهیم داشت اما مصوبه امروز مجلس نیز با حضور شورای نگهبان نهایی شده بود.

جمع بندی.

اما پس از اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مردم در مجلس، سوال مهم این است که در صورت تایید شورای نگهبان و تصویب نهایی این طرح، چه میزان تامین مالی در جهت واردات خودرو امکان پذیر خواهد بود؟ به بیان دیگر، پس از حذف شرط واردات بدون انتقال ارز و تکیه بر تنها راه کار موجود، یعنی واردات خودرو به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو برای هر شخص حقیقی و حقوقی، این سوال مطرح می‌شود که سالانه چه میزان صادرات خودرو یا قطعات از کشورمان داریم؟ آیا ارزآوری از ناحیه صادرات خودرو، توان مالی مناسبی برای واردات خودرو به کشور دارد؟ پاسخ به این سوال بایستی از سوی نمایندگان و نهاد‌های تصمیم گیر و موثر همچون وزارت صمت ارائه شود؛ هرچند این نکته نیز مهم است که بدانیم به گفته سخنگوی گمرک در سال ۹۸ حدود یک هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و ۷۲۲هزار و ۷ دلار به ۹ کشور جهان صادر شده بود.

این در حالی است که در شرایط کنونی، خودروسازان داخلی در جهت پاسخ به نیاز داخلی برنامه ریزی و تلاش خود را انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد جهش صادراتی در صنعت خودرو قابل تصور نیست.

از سوی دیگر، اخباری که در هفته‌های اخیر منتشر شده است، حکایت از لغو مجوز واردات خودرو ساخت ایران از سوی دولت سوریه، طی دست‌کم یک‌سال‌ونیم است. به گونه‌ای که محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با تایید ممنوعیت واردات خودرو و قطعات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه، این تصمیم را تنها شامل خودرو‌های ایرانی ندانست و عنوان کرد که این ممنوعیت برای تولیدات سایر کشور‌ها نیز اعمال شده‌است.

همچنین پیش تر، سید حمید حسینی دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته بود: "در سه سال گذشته سایت خودروی ایرانی در بازار عراق وجود داشت که خودرو‌های ایرانی در این کشور تولید می‌شد، اما به دلیل تحریم‌ها تولید خودرو ایرانی در این کشور متوقف شد، اما حالا به دلیل سختگیری‌هایی که در حوزه استاندارد وجود دارد بعید است که این کارخانه برای تولید خودرو‌های جدید ایرانی راه‌اندازی شود. " از سوی دیگر، شریعتی رئیس وقت سازمان استاندارد گفته بود: "درباره صادرات خودرو به عراق مشکلاتی با عراقی‌ها مبنی بر نگرش آن‌ها نسبت به استاندارد داشتیم، زیرا خودروساز‌های ما طبق قوانین ۸۵ گانه اروپا، اصرار به ایمنی و آلایندگی دارد عمل می‌کند، اما عراقی‌ها طبق نظر استاندارد‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس، عمل می‌کند. "

بنابراین بررسی کلی نشان می‌دهد قدرت مالی این طرح مجلس به دلیل توان محدود صادرات خودرو و قطعات آن و ارزآوری از این ناحیه، قابل توجه نیست و نمی‌توان حجم قابل قبولی خودرو را وارد کشور کرد و در نهایت به واردات تعداد محدودی خودرو خارجی منجر خواهد شد که به دست تعداد کمی از متقاضیان خواهد رسید.

آخرین اخبار
پربازدید ها
تصاویر
صفحه خبر بالای تصاویر
اخبار داغ
از حکم تتلو چه خبر؟ از حکم تتلو چه خبر؟
مجید نقشی یکی از وکلای امیرحسین مقصودلو درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: حکم جدیدی صادر نشده است. در حال حاضر درخواست عفو و درخواست ماده ۴۷۴ ما در حال بررسی است.
چمران: شهرداری تعمیرات جزیی خانه‌های آسیب دیده را آغاز کرده ولی به تنهایی قادر به انجام کار بازسازی نیست! چمران: شهرداری تعمیرات جزیی خانه‌های آسیب دیده را آغاز کرده ولی به تنهایی قادر به انجام کار بازسازی نیست!
رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری به‌تنهایی قادر به بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نیست، گفت: برای این منظور دولت باید به صورت جدی وارد عمل شود.
شرایط پرداخت بیمه بیکاری تغییر کرد شرایط پرداخت بیمه بیکاری تغییر کرد
تاکنون در طرح بیمه بیکاری افرادی که از دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برخوردار بودند مشمول طرح می‌شدند، اما طبق اعلام جدید وزارت کار، در طرح جدید دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری شرایط جدیدی خواهند داشت.
مجازات اعدام برای جاسوس‌ها مجازات اعدام برای جاسوس‌ها
نمایندگان مجلس جهت رفع ایراد شورای نگهبان در طرح «تشدید مجازات جاسوسی» تصویب کردند که هرگونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی و نیز هرگونه فعالیت اطلاعاتی و یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال است.
احتکار به سفره خانواده‌ها راه یافت! احتکار به سفره خانواده‌ها راه یافت!
احتکار هدفمند شرکت‌های برنجی، سفره مردم را نشانه گرفته است.
از نظر علی مطهری مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد؟ از نظر علی مطهری مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد؟
علی مطهری با اشاره به طرح استیضاح پزشکیان از سوی مخالفان دولت هم گفت: «این‌ها تندروی است. ممکن است انتقاداتی به آن مصاحبه ایشان با مجری آمریکایی وجود داشته باشد و انتظار داشته باشند که قاطع‌تر و تندتر صحبت کنند. ولی خود این موضوع هم با آقای رئیس جمهور قابل گفت‌و‌گو است.»
طالبان به دنبال آمریکایی‌ها می‌گردد! طالبان به دنبال آمریکایی‌ها می‌گردد!
چهار سال پس از سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت، ویدئویی تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن افغان‌ها با لحنی طنزآمیز، شهروندان آمریکایی را به سفر توریستی به این کشور دعوت می‌کنند.
برگزیده
احتکار به سفره خانواده‌ها راه یافت! احتکار به سفره خانواده‌ها راه یافت!
احتکار هدفمند شرکت‌های برنجی، سفره مردم را نشانه گرفته است.
ثبت‌نام «وام ازدواج» ۶۰ میلیونی فرزندان بازنشستگان کشوری آغاز شد ثبت‌نام «وام ازدواج» ۶۰ میلیونی فرزندان بازنشستگان کشوری آغاز شد
نهمین دوره ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری از امروز (۲۲ تیرماه) در حالی آغاز شد که مبلغ این وام ۶۰ میلیون تومان و با کارمزد ۵ درصد و در اقساط ۶۰ ماهه به واجدان شرایط پرداخت خواهد شد.
بعد از جنگ قرار بود کاهش قیمت داشته باشم ولی نان گران شد! بعد از جنگ قرار بود کاهش قیمت داشته باشم ولی نان گران شد!
با توجه اینکه شاهد گران فروشی نان در تهران هستیم، اعلام نرخ مصوب این محصول منجر به بالارفتن قیمت در بازار نمی‌شود و مردم نان را با همان نرخ‌های قبلی و با کمی تغییر احتمالی دریافت می‌کنند.
صفحه خبر بالای تصاویر