راهداری و مسئله بیمه‌های مسئولیت مدنی بررسی شد
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون: عسل اشتری، مدیر بیمه‌های مسئولیت و مهندسی شرکت بیمه تعاون در یادداشتی نوشت: شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور نقش بسیار مهمی را در توسعه کشور دارد، اما این شبکه رو به فرسودگی است و در برخی از محور‌ها ظرفیت اشباع رسیده و سطح خدمات در جاده‌ها به شدت روبه کاهش است. از این رو سازمان راهداری می‌بایست اندیشه‌ای برای کیفیت و افزایش سطح خدمات جاده‌ها داشته باشد.
آمار نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان تلفات رانندگی در راه‌های روستایی کاهش یافته است و بیشترین تلفات در راه‌های روستایی به عابران پیاده و موتورسواران اختصاص دارد. ایجاد خط کشی در راه‌های روستایی و انجام روکش آسفالت راه‌های روستایی نیازمند همکاری دهیاری هاست و این همکاری‌ها در افزایش ایمنی راه‌های روستایی بسیار تاثیرگذار است.
با توجه به اینکه مدیران راه دارای مسئولیت درخصوص وظایف سازمانی و اجراییخود براساس ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲) هستند، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آنها در بیمه نامه‌های مسئولیت حرفه‌ای استانی تحت پوشش قرار می‌گیرد. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.
بنا به مراتب فوق ضرورت دارد در بحث مسئولیت مدیران موضوع اثبات تقصیر مدیر راه از جهت مصادیق تقصیر در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و رعایت یا عدم رعایت ضوابط ایمن‌سازی مقرر و نظایر آن توسط کارشناسان رسمی داگستری مندرج در قوانین صدرالاشاره مورد بررسی و بر همین اساس قابلیت انتساب مسئولیت‌های مذکور به مدیران راه توسط مرجع قضایی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمن اینکه باید توجه داشت حتی مطابق ماده (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی مستند نمودن جنایت به ترک فعل یا ترک وظیفه فرد منوط به اثبات توانایی فرد در انجام آن وظیفه یا فعل می‌باشد که با توجه به تکلیف قانونی یادشده، وظیفه اثبات در مانحن‌فیه نیز به نظر می‌رسد بر عهده مرجع قضایی و از طریق کارشناسان مقرر قانونی باشد.
موضوع این بیمه عبارتند از مسئولیت مدنی بیمه گذار (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کل کشور و یا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان) در قبال اشخاصی که در محدوده مکانی موضوع بیمه، تردد می‌کنند بدین معنا که چنانچه ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی بیمه گذار در انجام فعالیت موضوع بیمه، خسارت بدنی و یا مالی به آنان وارد آید و به موجب رای قطعی قضایی، مسئولیت بیمه گذار محرز گردد، خسارت توسط بیمه گر جبران می‌گردد.
در این بیمه خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از حوادث نقلیه به جز خسارات موضوع این بیمه نامه تحت پوشش نمی‌باشد.
لازم به ذکر است خسارت ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با راهداری قرارداد دارند در این بیمه نامه تحت پوشش نیست و ایشان می‌توانند بیمه نامه‌های مجزا تهیه فرمایید و ریسک‌های مربوط به مسئولیت خود را پوشش دهند. حضور پیمانکاران توانمند در احداث راه‌ها بسیار ضروری است، زیرا فعالیت این پیمانکاران سبب خواهد شد که پروژه‌های راه‌ها در زمان مقرر تحویل سازمان راهداری شود؛ لذا در صورت استفاده از ایشان می‌بایست در قرارداد ملزم به خرید بیمه نامه مسئولیت شوند. بدون شک با افزایش نزولات آسمانی وظیفه راهداران و راهسازان بسیار خطیر است.
در صنعت بیمه بیمه نامه‌های دیگری نیز در خصوص حوادث جاده‌ای داریم که آن هم بیمه مسئولیت تور‌های تفریحی، زیارتی و یا سیاحتی است. برگه یا الحاقیه بیمه از مهم‌ترین مدارک سفر است که راهنمای تور بایستی با توجه به مسئولیت خود در قبال منافع و امنیت مسافران و اصول و استاندارد‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را در زمان شروع سفر از آژانس تورگردان بخواهد و در مدارک خود قرار دهد. اسامی کلیه مسافرین به همراه مسیر سفر و تاریخ مسافرت بایستی در لیست بیمه قرار داشته باشد و نام تورلیدر نیز در آن ذکر شده و جزو بیمه‌شدگان باشد. الحاقیه بیمه با سربرگ و مهر بیمه معتبر خواهد بود.
بیمه‌نامه‌های سفر یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده سفر است که بایستی از طرف تورگردان و راهنما به آن توجه شود. برای سفر‌های کوتاه حتی نیم‌روزه نیز باید بیمه انجام شود، چرا که خسارتی کوچک می‌تواند باعث بحرانی‌شدن فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی شده و اطمینان گردشگران را برای خریداری محصول سفر از آن شرکت سلب نماید.
در مواردیکه حادثه رانندگی منحصرا ناشی از فعل رانندگی است. مشروط براینکه عامل یا عوامل دیگری در آن تاثیر نداشته وهمچنین زیان دیده خود در ایجادحادثه مشارکت نداشته باشد. راننده خواه مقصر وخواه بدون تقصیر، به موجب قائده اتلاف دارای مسئولیت مدنی خواهد بود ودر صورت مباشرت در حادثه علاوه بر جبران خسارت وارده مضافا دارای مسئولیت کیفری در صورت اقتضاء حادثه، نیز می‌باشد.
