رکود اقتصادی، پاشنه آشیل انتخاب دوباره بایدن
مخاطب24:آخرین بررسی‌ها از وام‌های بانکی، حکایت از انقباض بیشتر در اقتصاد آمریکا دارد.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) هفته گذشته نرخ بهره را اندکی افزایش و از توقف افزایش نرخ بهره در نشست بعدی خود در ماه ژوئن (خرداد) خبر داد.
کارشناسان بر این باور هستند که هنوز باید منتظر ضربه رکود به اقتصاد آمریکا باشیم و این موضوع به ویژه در بحبوحه تلاش بایدن که خود را برای انتخاب دوباره در سال ۲۰۲۴ آماده می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است.
براساس نتایج نظرسنجی‌های جدید، رکود اقتصادی احتمالا در برهه‌ای حساس برای دموکرات‌ها و بایدن به وقوع می‌پیوندد.
براساس آخرین نظرسنجی، استاندارد‌های وام دهی که دیروز دوشنبه توسط فدرال رزرو منتشر شد، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، استاندارد‌ها سخت‌تر و تقاضا برای وام‌های تجاری و صنعتی به شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک کمتر شده است.
به عقیده کارشناسان اقدامات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره اگرچه به کاهش نرخ تورم مصرف کننده در پی همه گیری کووید کمک کرده است، اما قیمت‌ها همچنان با سرعتی بیش از هدف فدرال رزرو که حدود ۲ درصد در سال است، افزایش می‌یابد.
از همین رو کاخ سفید نگران است که در میانه امیدی که بایدن برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۴ دارد، محبوبیت بسیار پایین وی به ویژه در پی وضعیت حاکم بر اقتصاد ایالات متحده، بایدن را در برابر جمهوری خواهان بازنده میدان کند.
پولیتیکو با بیان اینکه جمهوری خواهان خود را آماده می‌کنند تا بایدن و دموکرات‌های کنگره را کنار بزنند، تاکید دارد: این طیف سیاسی از سیاست‌های نادرست دولت در پی همه گیری کووید-۱۹ که در افزایش نرخ تورم نقش بسزایی داشت، شکایت دارند.
فدرال رزرو دیروز دوشنبه در گزارش جداگانه‌ای از انقباض احتمالی در وام دهی ناشی از استرس بانکی به عنوان یکی از بزرگترین ریسک‌های کوتاه مدت نظام مالی ایالات متحده یاد کرد که در نتیجه آن کسب و کار‌ها بیش از دیگر بخش‌ها آسیب پذیر خواهند بود.
در این میان بسیاری از اقتصاددانان از جمله دموکرات‌هایی مانند لری سامرز وزیر خزانه‌داری پیشین معتقد است که همه این افزایش‌ها در نهایت منجر به دستکم بروز یک رکود کوتاه مدت می‌شود و نرخ بیکاری را بالاتر می‌برد و تاثیر بسزایی بر انتخاب بایدن برای دور دوم انتخابات می‌گذارد.
بسیاری از اقتصاددانان احتمال می‌دهند که رکود از اواخر سال جاری میلادی آغاز شود و دستکم تا سال ۲۰۲۴ یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کند.
منبع:ایرنا
