تدوین بسته رشد اقتصادی در دولت
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: از فاصله نشست سابق که در انتهای سال گذشته برگزار شد تا این نشست، گزارش‌هایی از وضعیت اقتصاد ایران توسط نهاد‌های رسمی ارائه شد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.
رشد اقتصادی بدون نفت به ۴.۵ درصد رسید
وی با اشاره به آمار‌های بخش واقعی اقتصاد ایران که حوزه تولید را شامل میشود، گفت: براساس آمار‌های بانک مرکزی کشور در پاییز ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت به ۴.۵ درصد و با احتساب نفت به رقم ۵.۳ درصد رسید که بر این اساس رشد اقتصادی پاییز نسبت به فصل بهار ۲.۳ درصد و نسبت به فصل تابستان ۳.۶ درصد بیشتر بوده است است.
وزیراقتصاد همچنین با اشاره به اجزای تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی کشور تشریح کرد: بخش کشاورزی ۱.۱ درصد، بخش نفت ۱۵.۴ درصد، گروه صنعت و معدن ۸.۹ درصد، بخش صنعت به طورمجزا ۱۱.۶ درصد وبخش خدمات ۳.۳ درصد رشد داشته است که با احتساب این آمار در ۱۱ فصل پیاپی شاهد رشد اقتصاد بودیم.
خاندوزی با اشاره به آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر اساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی، اظهارکرد: رشد ۱۶.۶ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در پاییز ۱۴۰۱ را داشتیم که البته تشکیل سرمایه ثابت شامل دو جزء ماشین آلات و ساختمان است که در بخش ماشین آلات در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به پاییز ۱۴۰۰، رشد ۲۸.۳ درصدی و در بخش ساختمان در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به پاییز ۱۴۰۰، رشد ۶.۹ درصدی را شاهد بودیم.
رشد ۷.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه ۱۴۰۱
وزیر اقتصاد با تشکیل سرمایه ثابت در ۹ ماهه ۱۴۰۱ درمقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ گفت: شاهد رشد ۷.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۰ رقم خورد که این ارقام در تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است. در زمینه تشکیل سرمایه ثابت، روند نزولی این متغیر در سال ۱۴۰۰ متوقف شد و در سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی پیدا کرد، اما به دلیل کاهش مستمر تشکیل سرمایه در طول دهه ۹۰، هنوز در زمینه تشکیل سرمایه، فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: در سال گذشته ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی کشور را داشتیم که انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر افزایش سرمایه داشته باشد.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان افزایش سرمایه ثبتی بانک‌های وابسته به دولت را داشتیم که این عدد بر پایه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تمام سال‌های پیش از شروع به کار دولت اضافه شده است.
وزیراقتصاد گفت: انتشاراوراق بخش خصوصی در بورس به معنای تامین مالی بخش خصوصی از بورس هم از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده که به دلیل انضباط مالی دولت واستفاده کمتر دولت از این ظرفیت و باز شدن فضا برای بخش خصوصی است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به رشد تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر اساس آمار‌های بانک مرکزی نیز گفت: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با بررسی میزان تولیدات حدود ۲۴۰۰ بنگاه صنعتی با میزان اشتغال ۱۰۰ نفر و بیشتر در سراسر کشور به صورت فصلی توسط بانک مرکزی تهیه میشود. در پاییز ۱۴۰۱، میزان تولیدات این بنگاه‌ها در این فصل ۱۱.۳ درصد رشد داشته است و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، ۸.۳ درصد رشد در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی داشتیم.
۱۴۰۱ را بدون استقراض گذراندیم
وزیراقتصاد همچنین درباره عملکرد بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ را توانستیم بدون استقراض از خزانه پشت سر بگذاریم که چنین سخت گیری در نوع خود کم نظیر بود.
وی همچنین با اشاره به رشد بودجه عمرانی اشاره کرد و افزود: در دهه ۹۰ به دلیل کاهش نسبی درآمد‌های دولت وعدم تنوع بخشی به منابع درآمدی، سهم منابع عمرانی از کل بودجه عمومی کاهش قابل توجهی یافته بود، اما نسبت اعتبارات عمرانی به کل بودجه عمومی از ۱۲.۷ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد که این نسبت از ابتدای سال ۹۱ تاکنون بی سابقه بوده است.
خاندوزی یادآور شد: میزان پرداختی دولت از محل خزانه داری کل کشور به پروژه‌های عمرانی معادل ۲۷۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۹۴ درصد رشد داشته است و رشد ۹۴ درصدی پرداخت‌های عمرانی در یک سال نسبت به سال قبل در طول ۲۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.
تحقق ۱۰۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی
وی با اشاره به تحقق ۱۰۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی اظهار کرد: سال گذشته ۴۷۱ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد که ۵۷ درصد رشد نسبت به سال قبل رشد داشت.
خاندوزی افزود: حقوق گمرکی ۵۹ هزار میلیارد تومان محقق شد که ۱۳۹ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ داشت ومنابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی با رشد ۷۶ درصدی نسبت به واریزی‌های خزانه در سال ۱۴۰۰ همراه بود.
وی همچنین با اشاره به آمار تجارت کشور نیز گفت: صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده که بدون احتساب صادرات برق است که ۹.۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته و بالاترین عدد در دهه‌های اخیر است. در حوزه واردات هم عملکرد سال ۱۴۰۱، ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بوده که ۱۲.۵ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ است.
وی همچنین گفت: در صدر مقاصد عمده صادراتی، چین با سهم ۲۷ درصدی و عراق ۱۹ درصد، ترکیه ۱۴ درصد و امارات ۱۱ درصد و سپس هند با ۴ درصد سهم یعنی مجموعا ۷۵ درصد تجارت ما را تشکیل می‌دهند. ۵ مبدا اصلی واردات ما هم ابتدا امارات با ۳۰ درصد، چین با ۲۶ درصد، ترکیه ۱۰ درصد، هند ۵ درصد و آلمان ۳ درصد هستند که ۷۵ درصد سهم واردات را به عنوان شرکای اصلی تجارت کشور تشکیل می‌دهند.
رشد نقدینگی به کمترین میزان در ۴ سال گذشته رسید
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سیر نزولی خود را آغاز کرد، یادآور شد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین برآورد‌های اولیه بانک مرکزی نشان میدهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است و هدف گذاری بانک مرکزی رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال جاری است.
وی تاکید کرد: یکی ازعلت‌های کاهش رشد نقدینگی سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمد‌های پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی است.
صدور کامل مجوز‌های صنفی از درگاه ملی مجوز‌ها
وزیراقتصاد با اعلام یک خبر در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار تاکید کرد: از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۱، ثبت درخواست و صدور مجوز‌های صنفی (پروانه کسب) در درگاه ملی مجوز‌های شروع شده و سامانه قدیمی (G۴B.IR) و ایرانیان اصناف برای همیشه از دسترس خارج شده است.
برای اهمیت این اتفاق باید یادآوری کنم که از ابتدای سال ۱۴۰۱ کل فرایند ثبت درخواست‌ها و صدورمجوز‌ها به صورت الکترونیک انجام میشود. در ابتدا مجوز‌های مرتبط با وزارت‌خانه و سازمان‌ها الکترونیک شد و درانت‌های سال نیز با آماده شدن "سامانه نوین اصناف" پروانه‌های کسب نیز کاملا بر خط و آنلاین شد.
وی تاکید کرد: از شما رسانه‌ها وهم‌چنین مردم نیز می‌خواهم که حقوق متقاضیان مجوز را مجدانه پیگیری کنید. دیگر مسئولین نمیتوانند مطالبه شرط جدید، مدرک جدید و یا هزینه بیشتراز آنچه در درگاه ملی مجوز‌ها ذکر شده و مطالبه مجوز کاغذی داشته باشند؛ این دو تخلفی که اشاره کردم در صورت احرازحداقل ۶ ماه حبس برای مسئول خاطی دارد. همچنین فراخواندن حضوری متقاضی مجوز، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار یا هر شرط دیگری که در درگاه ملی مجوز‌ها ذکر نشده و یا ثبت نام متقاضی خارج از درگاه ملی مجوز‌ها تخلف خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در سال جاری ۴ پروژه ریلی مهم در کشور به بهره برداری خواهد رسید که این پروژه‌ها شامل، خط آهن رشت – کاسپین، اردبیل- میانه، همدان- سنندج و تبریز- بستان آباد است، پروژه ریلی همدان سنندج، راه آهن رشت- انزلی (کاسپین)، راه آهن میانه –اردبیل و راه آهن دو خطه بستان آباد خاوران خواهد بود.
تعهد ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی برای اتصال به حساب واحد خزانه
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد حساب واحد خزانه و اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد: یکی از پرونده‌های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب‌های دولتی بود که در سال گذشته با تدابیرسختگیرانه‌ای، از بیش از ۴ هزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کمتر از ۱۰۰ حساب رسیدیم.
وی افزود: ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه‌های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد؛ بنابراین برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد. اما چند مورد مثل سازمان بیمه سلامت نه تنها هیچ خدمتی را از طرف خزانه داری انجام نخواهیم داد بلکه به نهاد‌های نظارتی نیز معرفی خواهند شد.
نقشه راه توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با عربستان تدوین میشود
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص توافق ایران و عربستان و موضوع تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عربستان توضیح داد: ما در سال‌های گذشته مجموعاً ۷ کمیسیون مشترک بین ایران وعربستان برگزار کردیم و ۲۰ سند همکاری تجاری و اقتصادی بین دو کشورمبادله شده است، البته سقف تعاملات اقتصادی رکوردی در حوالی ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است، اما با توجه به اینکه اراده دو طرف برای از سرگیری تعاملات و همکاری‌ها جدی است، علاوه بر اینکه موضوع اتاق بازرگانی مشترک ایران و عربستان در دستور کار قرار داده شده است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد، سازمان توسعه تجارت هم اکنون مشغول تهیه یک نقشه راه توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با عربستان است.
خاندوزی ادامه داد: به زودی سازمان توسعه تجارت این نقشه راه را نهایی خواهد کرد و براساس هدف گذاری‌هایی که مطلع هستیم از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شده است و ظرفیت‌هایی که دو کشور دارند، در گام نخست احیای سطح روابط قوی تا سطح یک میلیارد دلار تعاملات تجاری در دستورکار است و به دلیل اینکه هم کشور ما ظرفیت‌های بالایی در حوزه اقتصادی و تجاری و مزیت‌های محصولات دانش بنیان و ... دارد و هم عربستان در این زمینه اعلام آمادگی جدی کرده است، شاهد تحقق این اعداد و ارقام به عنوان اهداف باشیم.
تعاملات اقتصادی ایران و عربستان از صفر به ۱۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسید
وی در خصوص روابط تجاری ایران و عربستان گفت: ما در سال‌های اخیر تجربه تعاملات اقتصادی صفر را با کشورعربستان به خصوص در سال‌های ۹۸ و ۹۹ داشته ایم و حتی در سال ۱۴۰۰ مجموعه تبادلات تجاری دو کشور تقریبا صفر بود، اما در سال ۱۴۰۱ ما نزدیک ۱۵ میلیون دلار به این کشور صادارت داشتیم. درعین حال واردات ازاین کشور به ایران نیزهمچنان صفر بود، اما با توجه به اراده دو کشور برای از سرگیری تعاملات اقتصادی و تجاری غیر از مسائل سیاسی و امنیتی که پیشتر به آن اشاره شد، امیدواریم دو کشورهمان هدف گذاری یک میلیارد دلاری که توسط سازمان توسعه تجارت به عنوان هدف گذاری اول در نظر گرفته را با سریع‌ترین زمان محقق کنند.
وزیراقتصاد اواخراردیبهشت به عربستان می‌رود
وی ادامه داد: امیدواریم در ماه‌های آینده برنامه کمیسیون اقتصادی دو کشور را نیز زمان بندی و رسما اعلام کنیم. من نیز در اواخر اردیبهشت ماه سفری به جده خواهم داشت که امیدوارم از ظرفیت این سفر چه با همتای عربستانی خود و چه از ظرفیت بانک توسعه اسلامی که ایران یکی ازاعضای موثر این بانک نیز محسوب میشود استفاده کنیم. چه بسا پیش ازاین نیز از ظرفیت‌های این بانک برای تامین مالی پروژه‌های داخل کشور استفاده کرده ایم.
امیدواریم به عدد‌های پایین‌تر در تورم برسیم
وی در خصوص هدف گذاری و پیش بینی خود از تورم در سال ۱۴۰۲ متذکر شد: از لحاظ عملکرد همانطور هم که مطلع هستید، پیش از این هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ رقمی برابر با ۴۶.۵ درصد اعلام شده است که این میزان اگرچه اعدادی که در مقایسه با سال قبل از آن و با هدف گذاری‌های تورمی خود دولت تورم نامطلوبی است و اساسا مورد قبول تلقی نمی‌شود، اما با توجه به اینکه بخشی از عوامل موثر در این تورم ۴۶.۵ درصدی عوامل برونزا و مستقلی از تصمیمات دولت بوده اند، امیدوارهستیم که برای سال ۱۴۰۲ هم از لحاظ کاهش آن عوامل برونزا و هم به دلیل تلاش‌ها و تدابیری که در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور صورت گرفته است و هم از لحاظ کنترل موتور‌های تورمی که هم در کسری بودجه دولت و ایجاد انضباط و هم در زمینه کنترل نقدینگی که رشد نقدینگی هم کاملا منفی بوده است، ما برای سال جاری شاهد عدد پایین‌تر تورمی باشیم.
افزایش قیمت خودرو از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد رسید
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد افزایش قیمت خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه، اظهار داشت: دولت به جهت اینکه باید بین تمام ملاحظات ناظر بر رشد تولید و سودآوری تولید و هم ملاحظات مربوط به کنترل تورم و فشار بر مصرف کنندگان توازنی را ایجاد کند، بهبود وضعیت تولید و سود و زیان خودروسازان و مراعات انصاف نسبت به مصرف کنندگان و کاهش دلالی‌های زیان بار این بخش را توأمان دنبال خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورت‌های مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد.
خاندوزی افزود: هم زمان کمک میکنیم زیاندهی تولید کاهش یابد و انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا کند.
وزیراقتصاد ادامه داد: افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.
خاندوزی گفت: وزارت صمت سعی کرد کمک کند عقب افتادگی‌های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران شود. بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این اقدام به جبران کمبود‌ها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: تقاضای مازاد هم داریم که البته به دلیل جهش‌های ارزی، بخشی از این تقاضا‌ها مربوط به تقاضا‌های احتیاطی است که با تقاضای اصلی متفاوت است.
وی افزود: وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مؤلفه‌های قیمتی و مؤلفه‌های مقداری (تیراژ) در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد. مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نامه معاون اول رییس جمهوری در خصوص قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار کرد: نامه معاون اول رییس جمهوری به شورای رقابت مبنی بر مخالفت در افزایش قیمت نیست بلکه بازنگری در میزان افزایش قیمتی است که در شورای رقابت صورت گرفته بود. جلساتی که با وزارت صمت وشورای رقابت برگزار شد و در حال حاضر یک سطح پایین تری از ۳۵ به ۲۹ درصد کاهش قیمت را داریم. امیدواریم که سایر نهاد‌هایی که درعرصه قیمت گذاری و تولید خودرو در کشور و حتی بخش واردات اثر گذار هستند، برای سال ۱۴۰۲ تلاش خود را در این خصوص داشته باشند و انتظار ما این است که حداکثر همکاری را در این خصوص داشته باشند تا بدون اتخاذ سیاست‌های ناهماهنگ کمک شود تا چشم انداز میزان تولید و در دسترس بودن خودرو با قیمت منصفانه که برای همه مردم و مصرف کننده واقعی افزایش یابد، چرا که اگر جامعه نسبت به این چشم انداز مطمئن شود که هر زمانی میتواند با قیمت منصفانه و قانونی به خودرو دسترسی داشته باشد، عطش و التهاب این بازار که در ماه‌های پایانی که در این بخش شکل گرفت و قیمت‌ها به شکل بی رویه‌ای افزایش یافت برای سال جدید نخواهیم داشت.
روال تعیین دستمزد قانونی بوده است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ترمیم در افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران برای سال جاری وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد، تصمیمی است که از سوی شرکای اجتماعی سه جانبه اتخاذ میشود یعنی همزمان مذاکره‌ای که بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری و نمایندگان دولت صورت میگیرد، با مدیریتی که وزیر کار در این خصوص دارد، میزان افرایش حقوق کارگران خروجی این مذاکره سه جانبه اجتماعی است و ما در این زمینه به دلیل اینکه روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده است، فعلا دستور کار جدیدی روی میز نداریم مگر اینکه شرکای اجتماعی سه گانه در این زمینه تصمیمات دیگری را با همدیگر مذاکره و اتخاذ کنند.
مالیات بر سوداگری در ایستگاه پایانی
خاندوزی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و آخرین اقداماتی که در این خصوص توسط دولت انجام شده است، توضیح داد: واقعیت این است که مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور سالهاست که مطرح بوده، اما ما هیچگاه در عرصه قانونگذاری کشور به اندازه امروز به تحقق این هدف نزدیک نبوده ایم.
وی افزود: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم، از ۲۷ ماده طرح که در مجلس شورای اسلامی بررسی شده، ۷ ماده به کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف ارجاع شده است و کمیسیون اقتصادی هم در این زمینه تصمیم خود را گرفته اند و دیروز برای نمایندگان مجلس در سامانه اطلاع رسانی مجلس قرار داده شده است و امیدوار هستم که در هفته‌های آینده یا در روز‌های آینده نزدیک مجددا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نسبت به آن ۷ ماده هم تصمیم گیری شود و پس از طی مراحل شورای نگهبان، به زودی شاهد تحقق این آرزوی چندساله صاحبنظران و دلسوزان اقتصادی کشور باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: دولت در این زمینه نه تنها در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس بلکه در صحن هم همکاری تنگاتنگی را انجام داد و ما تا جایی که توانستیم کمک کردیم برای اینکه بتوانیم سریعتر این مصوبه را به عنوان خروجی نظام قانونگذاری کشور داشته باشیم و در حوزه اجرا نیز زیرساخت‌های لازم برای اینکه این قانون به اجرا دربیاید را فراهم کرده ایم.
وی ادامه داد: در متن قانون حدود ۲۰ ماه برای طی مقدمات آیین نامه‌ها و مقدمات فنی و سامانه‌ها و ... فرصت در نظر گرفته شده است، اما به دلیل اینکه دولت مصر است که این اصلاح مهم اقتصادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد و اثرات آن را هم ما و هم مردم در نوسان‌هایی که در بازار دارایی‌های مختلف ایجاد میشود و میتواند کنترل کننده رفتار‌های سوداگری در حوزه ارز و مسکن و سایر دارایی‌ها باشد، مصر هستیم که در کوتاه‌ترین زمان پس از ابلاغ قانون بتوانیم وارد مرحله اجرایی مالیات بر سوداگری شویم.
خاندوزی متذکر شد: دولت البته به این مهلت‌های قانونی خودش را مقید و محدود نمیکند و تلاش میکند که هدف قانونگذار خیلی زودتر از آن مهلت تعیین شده محقق شود و دراین زمینه مذاکرات لازم را با سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده است و برخی از دستگاه‌های دیگر ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که آن‌ها هم باید در این زمینه اطلاعاتشان با سازمان مالیاتی مبادله شود، مذاکرات صورت گرفته و در زمینه امکان استفاده برخط از داده‌ها برای اینکه سریعتر مالیات بر سوداگری را اجرا کنیم اکنون فراهم شده است و این مقدمات پیش از ابلاغ قانون نویدبخش است که ما در مرحله اجرا هم تلاش میکنیم که اگر کشور در این زمینه سال‌ها دیر و با تاخیر تصمیم گرفت، اما در مرحله اجرا این تاخیر را جبران کند.
رسیدگی به تقاضای مردم برای اسکناس در دستور کار شورای پول و اعتبار
وی در پاسخ به این پرسش که چرا عابربانک‌ها پول نقد ندارند و یا اگر دارند فقط چک پول‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی دارند، تشریح کرد: این موضوع را در دو سطح مطرح خواهم کرد، یک سطح در مورد اصل مساله است، با توجه به اینکه کشور ما ایران یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های پرداخت برخط را دارد و با سرعت بسیارزیادی انتقال وجوه و تراکنش‌ها در کشور صورت میگیرد، اساسا نیاز به همراه داشتن و حمل کردن اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد بسیار خاص و انگشت شماری است که بدون داشتن اسکناس نمیتوانند کار خود را انجام دهند و در اکثر مواقع نیاز به پول نقد و اسکناس از طریق همان از طریق همان نظام پرداختی که گفتم، برطرف شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد:، اما در سطح دوم باید بگویم که بله، با توجه با مراجعاتی که در هفته‌ها و روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ وجود داشت، بانک مرکزی به انتشار چک پول‌های ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار تومانی اقدام کرد که مردم بتوانند با مبلغ بالاتری برای خرید‌های خودشان دریافت کنند و بانک‌ها را نیز مکلف کرد که حداقل ۱۰ درصد از وجوه خودشان را از طریق همین چک پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی تامین کنند و امروز هم یکی از دستور جلسات شورای پول و اعتبار کشور مساله رسیدگی به همین تقاضایی است که در حوزه پول نقد و اسکناس وجود دارد که انشاءالله پس از تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
خاندوزی در خصوص برنامه دولت برای جاماندگان سهام عدالت و ابهاماتی که در این زمینه ایجاد شد و کماکان سیاست مشخصی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد، گفت: از آنجایی که دولت و مجلس هر دو در مورد اینکه آن بخشی از جاماندگان که به طور خاص جزو طبقات نیازمندتر کشورهستند و در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، حتما باید مشمول سهام عدالت بشوند، اجماع داشتند؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این حکم درج شد و ما هم در دولت تلاش کردیم که به سرعت زمینه‌های اجرای آن را فراهم کنیم و اطلاعات مربوط به مشمولان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کشور، از وزارت کار و سازمان بهزیستی دریافت شد و حدود ۳.۵ میلیون نفر شناسایی شدند به عنوان افرادی که در این مرحله مشمول سهام عدالت قرارمیگیرند چراکه برای مراحل بالاتر سهامی در اختیار دولت نبود، اما دولت مصر بود که حتما بتواند در خصوص مشمولین زیر پوشش نهاد‌های حمایتی این قانون را اجرا کند.
وی افزود: این مصوبه در هیات دولت در پاییز صورت گرفت و هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی دو ایراد گرفته بود که یکی از آن‌ها نیازمند رفع کردن در شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که دولت با حضور رییس جمهور شورای عالی را تشکیل داد و آن ایراد را برطرف کرد؛ اما برای دومین بار که مصوبه در هیات وزیران مطرح شد، در مورد سبد سهام و آن پرتفویی که قراراست تخصیص پیدا کند به دلیل مخالفت بعضی از اعضای کابینه مسئله به سرانجام نرسید.
وی افزود: با این حال با توجه به اینکه مصر هستیم و مجلس هم در این زمینه اصرار دارد، مجددا در قانون بودجه ۱۴۰۲ این حکم درج شد و امیدواریم که این بار از ظرفیت قانونی استفاده کنیم و حداقل برای سال ۱۴۰۲ برای آن توقع و انتظاری که ایجاد شده است و هم جزو تکالیف بوده و هم در خود دولت مصوب و اعلام شده است، بتوانیم این هدف را محقق کنیم.
برنامه بانک مرکزی برای رفع ناترازی‌های بانکی و مدیریت سیاست‌های پولی
خاندوزی در خصوص نرخ بهره بین بانکی و روند صعودی آن نیز گفت: در خصوص نرخ سود بین بانکی افزایش سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است که در این شاخص خود را نشان میدهد که یکی از عوامل مهمی که ما مواجه هستیم سیاست‌های کنترل تورمی و انقباضی پولی بانک مرکزی است که تاثیرات خود را در این بخش دارد، مساله کسری‌ها و ناترازی‌هایی هستند که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است که این عوامل خود در افزایش نرخ بهره بین بانکی موثر است.
وی افزود: رییس کل بانک مرکزی برنامه بسیارروشنی را در این خصوص آماده کرده اند که هم مساله ناترازی‌ها حداقل در بخشی از بازیگران که ناترازی‌های بزرگ در آینده خواهند داشت و هم برای مدیریت سیاست‌های پولی به گونه‌ای که بتوانیم نرخ سود بین بانکی را کاهش دهیم اثر خیلی خوبی هم خواهد داشت.
وی گفت: مساله مهم در این خصوص این است که برای اینکه دولت نقش مهم خود را در این بخش ایفا کند هم در افزایش سرمایه بانک‌ها و هم بدهی که دولت به شبکه بانکی دارد جدیت در عمل برای همه مشخص است و با آمار و رقم ارائه شده است از جمله افزایش بودجه ۳۵ هزارمیلیاردی تومانی که برای بانک‌های دولتی تعیین شده بود و محقق شد و هم در بودجه امسال نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان با رایزنی مشترک بین دولت و مجلس در بودجه امسال لحاظ شده و اقداماتی از این دست و امیدواریم با گام‌هایی که در این حوزه و با اصلاح رابطه میان شبکه بانکی و دولت و اصلاح شبکه بانکی با بانک مرکزی گام‌های بلندی باشد که بتوانیم عقب افتادگی‌های سنوات قبل را نیز اصلاح کنیم.
بورس حباب ندارد
خاندوزی تاکید کرد: در خصوص بازار سرمایه نیز شرایط کنونی بورس در سال جدید هیچ شباهتی با شرایط حبابی سال ۹۹ ندارد و این مساله را به صراحت در اینجا عنوان می‌کنم که هم در سال گذشته میزان رشد بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها رشد کمتری بود و به صورت طبیعی انتظار می‌رود این بازار هم خود را تعدیل و به سایر بازار‌ها نزدیک کند و هم میزان افزایشی که درحوزه تولیدات شرکت‌های بورسی کشور رخ داده موید عادی بودن و واقعی بودن شرایط فعلی است و هم افزایش قیمت در این بخش از دوسال و نیم گذشته تاکنون که نقطه اوج شاخص بورس است و بر اساس نظر همه صاحب نظران در این حوزه شرایط فعلی با ثبات است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه همه تلاش دولت برای احیای اعتماد از دست رفته فعالان از این بازار است، ادامه داد: برای این منظور، یک بسته بورسی در آبان ماه سال گذشته تحت عنوان حمایت از صنایع بورسی کشور ارائه شد که درهمان بخش بیمه‌ای این بسته حدود نیم میلیون فعال این بازار از آن حمایت و استقبال کردند و امیدواریم که این روند همچنان ادامه یابد.
وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تاثیر آن بر صنایع نیز گفت: این مساله به دلیل آثاری که هم بر حوزه طرف تولید و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و بر بازار سرمایه داشت بسیار مهم است. در بودجه ۱۴۰۲ اختیار مربوط به قیمت گذاری به دولت واگذار شد. در این زمینه جلساتی با پیشنهاد وزارت صمت و نفت و سازمان برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت مبنی بر تصمیم گیری هیات دولت نیز در این خصوص ارسال شد و پیش بینی من این است که در یکی از جلسات هیات دولت در هفته آینده تصمیم گیری در این خصوص انجام خواهد شد و اعداد و ارقام دقیق را بعد از تصمیم گیری در هیات دولت اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص پیش بینی پذیری کردن بنگاه‌های بورسی نیز اظهار کرد: ایجاد اطمینان نسبت به چشم انداز ماه‌های و حتی سال آینده برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است که متاسفانه نظام تصمیم گیری کشور ما در این خصوص با نوسان‌های متعددی مواجه است از این جهت که گاهی در خصوص یک متغیر اقتصادی نه تنها به شکل سالانه و حتی میان سالی نیزتصمیم گیری میشود.
وی ادامه داد: یکی از رئوس جدی برنامه رشد تولید ۱۴۰۲ دولت که برنامه‌ای با دو محور مهار تورم و رشد تولید است، یکی از محور‌های تضمین و پیش بینی پذیر کردن متغیر‌های کلیدی برای بنگاه‌های اقتصادی است که در این خصوص یک حکم متناسب در لایحه برنامه هفتم در حال تعریف است که به محض طرح در هیات دولت به صورت شفاف نیز اطلاع رسانی میشود. وزیر اقتصاد گفت: غیر از برنامه هفتم در داخل ساز و کار‌هایی که شورا‌های تصمیم گیری دارند مانند کمیسیون ماده یک که در خصوص برخی از متغیره‌های اقتصادی اظهار نظر می‌کنند و یا بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز و یا وزارت بهداشت درباره محصولات خود و سایر بخش‌های مختلف، تمام این موارد به عنوان زیرمجموعه برنامه پیش بینی پذیر کردن متغیر‌های اقتصادی است به نحوی که دستگاه‌ها بر اساس قاعده مشخص و دوم اینکه در دوره زمانی و تناوب معقولی تصمیماتشان را اتخاذ کنند، گرچه در اول خوشایند مدیران دستگاه‌های اجرایی نیست، اما چون به صلاح تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور است ما هم در این خصوص مصر هستیم.
مصوبه ۲۰ درصدی حقوق در چارچوب قانون دائم اجرا میشود
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و امکان اصلاح آن توضیح داد: دولت به جز قانون بودجه سنواتی مکلف است که سایر قوانین دائم را هم در مصوبات خودش لحاظ کند که از جمله آن قوانین دائم، تبصره ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری است که در آن تبصره تصریح شده است که سقف حقوق و مزایای مستمر نباید بیشتر از ۷ برابر حداقل حقوق باشد و بالطبع برداشت دولت این است که مصوبه ۲۰ درصدی باید در چارچوب همین قانون دائم اجرا شود چراکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم هیچ تصریحی نیست که دولت شرط ۷ برابری را مراعات نکند؛ بنابراین مصوبه خودش را بر اساس اجرای تبصره ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری آماده کرده است و اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری وجود داشته باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم به همان ریلی که مدنظر قانونگذار کشور است، بازخواهد گشت و آیین نامه خودش را اصلاح خواهد کرد.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که از آنجایی که رشد تولید سیاست‌های انبساطی می‌طلبد و مهار تورم نیز نیازمند سیاست‌های انقباضی است، دولت چگونه می‌خواهد این دو را با هم پیش ببرد، عنوان کرد: در کشور‌هایی که با نرخ‌های تورمی مشابه ما مواجه هستند، در چنین شرایطی از اقتصاد کلان، کاهش تورم و رشد تولید لزوما در جهت مخالف هم حرکت نمی‌کنند، بلکه همگام هستند، به این معنی که اگر دولت بتواند در زمینه مهار تورم خود موفق عمل کند، حتما زمینه بهتری را برای رشد تولیدات هم فراهم خواهد کرد و شرایط باثبات اقتصاد کلان و تورم و ارز و پیش بینی پذیری حتماً کمک کننده به تولید است و نه اینکه لزوما در جهت مخالف آن باشد.
وی تاکید کرد: در نظریات اقتصادی هم به شکل جدی به آن پرداخته شده که چگونه همزمان بتوانیم هم رشد اقتصادی را کاهش بدهیم و هم رشد تولید داشته باشیم، اما به نظر ما در دولت امروز در سال ۱۴۰۲ با چنین اتفاقی مواجه نیستیم.
وی اضافه کرد: بسیاری از سیاست‌هایی که به رشد تولیدات در اقتصاد ایران کمک میکند، سیاست‌های غیرپولی است و سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد و سیاست‌هایی که هزینه تولید و هزینه سرمایه گذاری را کاهش میدهد و بهره وری را ارتقا میدهد و همین سیاست‌هایی که در جهت بهبود محیط کسب و کار شنیده اید و دولت در دستورکار خودش دارد، همه این‌ها مصادیقی از سیاست‌های رشد آفرینی هستند که لزوما نیازمند سیاست‌های پولی ویژه چه انقباض و چه انبساط نیستند.
سخنگوی اقتصادی دولت متذکر شد: حتی در زمانی که وارد سیاست‌های پولی و بانکی میشویم که شاید باید به سمت انقباض برویم، بنای دولت این است که هدف رشد اقتصادی را با استفاده از ابزار‌های جایگزین تامین مالی فراهم کند و اساسا بزرگترین رسالت و تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که به تامین مالی؛ چه تامین مالی دولت از مالیات و اوراق و ... و چه تامین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق ابزار‌هایی که در بورس، شبکه‌های بانک‌های دولت و ... وجود دارد، کمک کند.
وی تاکید کرد: ما در این زمینه هم در بسته رشد اقتصادی که اعلام کردم در دولت در دست تدوین است، چند بند را مشخص کرده ایم که هم ابزار‌های تامین مالی غیرتورمی تولید مانند اوراق گام با اصلاحات بیشتر، فکتورینگ، گواهی سپرده در حوزه نفت و ... و هم بالا بردن سهم بازار سرمایه در تامین مالی در آن گنجانده شده است.
خاندوزی گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم پرداخت‌های عمرانی که منجر به رشد و اشتغال میشود افزایش پیدا کرده است و در سال ۱۴۰۲ برنامه دولت این است که سهم ابزار‌های بازار سرمایه را در تامین مالی شرکت‌های سهامی عام پروژه افزایش دهد تا تولیدکنندگان ما اگر با تنگنا‌هایی در حوزه پولی و بانکی مواجه هستند بتوانند چرخش کنند و از این ابزار‌های بورس در تامین مالی خودشان استفاده کنند.
