ساعت کاری جدید ادارات اعلام شد
مخاطب 24: «علی‌اکبر محرابیان» در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو از تعیین تکلیف ساعت کار ادارات در زمان اوج مصرف برق در تابستان امسال خبر داد و گفت: «بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال‌جاری، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود.»
وی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» گفت: «بی‌تردید مهم‌ترین وظیفه ما در این مسیر همراهی با دولت و ارکان مختلف نظام در تحقق این شعار است؛ البته تلاش برای مهار تورم در سال‌های مختلف صورت گرفته، اما در سال ۱۴۰۲ این امر به صورت متمایز، علمی و اثربخش پیگیری می‌شود.»
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اقدامات و برنامه‌های وزارت نیرو تابع این هدف است، افزود: «تأمین آب و برق مهم‌ترین رکن تولید است و بر این اساس با مجموع ناترازی موجود در صورت مدیریت بهینه مصرف و تقاضا مسیر برای رشد تولید هموار می‌شود.»
وی یادآور شد: «در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب با ناترازی ۱۴ هزار و ۲۰ هزار مگاواتی برق روبرو بودیم، این در شرایطی است که با احتساب ۷۰ هزار مگاوات تقاضا این امکان وجود داشت که در اوج مصرف ۶ ساعت محدودیت برق در همه بخش‌ها اعمال شود.»
وی در این‌باره ادامه داد: «این در حالی است که با مدیریت مناسب در کنار تأمین برق بخش خانگی و عدم خاموشی در تابستان ۱۴۰۱، برق مازاد برای تقویت و رشد ظرفیت تولید به بخش تولید کشور ارائه شد.»
محرابیان با بیان اینکه در تابستان سال گذشته رشد مصرف برق خانگی برابر صفر بود، گفت: «از ۱۵ خرداد تا نیمه شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ درصد با کاهش مصرف در بخش خانگی روبه‌رو شدیم، این در حالی است که از ۲۹ اردیبهشت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰، بر اساس جدول یک تا سه نوبت، خاموشی اعمال می‌شد.»
وزیر نیرو از برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: «در بخش اداری برنامه‌ها به صورت دقیق مشخص شده است، خوشبختانه هیأت دولت ساعت فعالیت اداری را در اسفند ۱۴۰۱ مصوب کرد و بر اساس آن از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت کار اداری از ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود، ضمن اینکه یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاه‌های سرمایشی خاموش می‌شوند.»
وی در ادامه به موضوع بند «ع» تبصره ۸ اشاره کرد و گفت: «اجرای این برنامه به مثابه تخصیص منابع آب برای توسعه طرح‌های صنعتی کشور است؛ امروز صنایعی وجود دارند که به دلیل عدم ظرفیت منابع آبی امکان توسعه ندارند، اما اجرای این قانون می‌تواند تا ۲ میلیارد متر مکعب به ظرفیت منابع آبی صنایع کشور اضافه کند.»
منبع: دنیای اقتصاد
