به گزارش خبرآنلاین، براسای ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورای عالی کار تعیین شود. افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحتتاثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.
بر همین اساس، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
البته آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین دادههای موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سهنفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد میشود.
<div id="sanjagh_lhbnwa"></div>
با توجه به این شرایط، فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونهای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد میگوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سالهای گذشته به مراتب سختتر است و دلیل آن هم این است که پیشبینی میشود که روند تورم تصاعدی باشد.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، میافزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که میتوان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به پیشبینیهایی هم که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده و هم بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان میدهد که روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: دولت هم براساس هدفگذاریهایی که انجام داده، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ دلار در خصوص قیمت کالاها تعیین کرده است. این عدد چند برابر رقمی است که در گذشته در خصوص کالاهای اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تعیین میشد. این علائم نشاندهنده رشد قیمتها در سال آینده خواهد بود.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی و همینطور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلافنظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاجاسماعیلی متذکر میشود: شما میدانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرتهای جدی با شاحصهای اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان میکند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبهرو شود و آنها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.
منبع خبرآنلاین