مخاطب ۲۴، پس از کش و قوس‌های فراوان و با ۳۶ روز تاخیر، بالاخره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس رفت؛ بودجه‌ای که قرار بود همراهی برنامه هفتم توسعه را با خود داشته باشد، اما در نهایت دولت از مجلس خواست که رنامه ششم توسعه تا تصویب برنامه هفتم تمدید شود.
به گزارش خبرآنلاین، اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده افزایش ۴۶ درصدی هزینه‌های دولت، ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، افزایش ۵۹ درصدی درآمد‌های مالیاتی و افزایش هزینه یارانه‌ها و دلار ۲۳ هزار تومانی پیش‌بینی شده است. اعداد و ارقامی که به باور کارشناسان، تغییر آن توفیری برای اقتصاد ایران نمی‌کند.
در همین خصوص وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان می‌گوید: مساله اصلی تغییر اعداد بودجه نیست، مساله اصلی این است که ساختار بودجه‌ریزی کشور مثل سال گذشته است و انباشت تجربه و دانش در ۵۰ سال اخیر به ما نشان داده که این نحوه برنامه‌ریزی یک‌ساله و این نحوه بودجه‌ریزی، دردی را از ما دوا نمی‌کند.
وی می‌افزاید: مساله این است که ابرچالش‌ها و بحران‌های کشور به سرعت بیشتر می‌شود و بودجه‌های سنواتی نیز همان مسیر گذشته روزمره خود را طی می‌کنند و این دو با یکدیگر برخوردی ندارند. یعنی بحران‌ها و مسایل اقتصاد ایران و مسایل محیط‌زیستی ایران هر روز تشدید می‌شود، ولی بودجه‌ها و برنامه‌ریزی‌های سالانه ناظر بر حل این بحران‌ها و مسایل تنظیم نشده است.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: از این نظر، این انتقطاع و از هم جدا شدن موجب می‌شود که همان مسیر روزمره خود را پیش برویم. شما به من می‌گویید که مالیات را کمی زیاد کردند، می‌خواهند اوراق منتشر کنند، اموال بفروشند و ۹۰ درصد هزینه‌های جاری است. عملا این نوع نظام بودجه‌ریزی ناظر بر ارتقای بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت و حل بحران تنظیم نشده است. این درد اقتصاد ایران و کشور ماست که این نظامات بودجه‌ریزی صرفا برای امرار معاش کارمندان دولت و بازنشستگان تنظیم می‌شود و همان مسیر روزمرگی است.
شقاقی‌شهری عنوان می‌کند: ما یک زمانی مالیات می‌گرفتیم که صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کنیم. بعد هزینه‌های ما فزاینده شد و پول کم آمد، بنابراین نفت را هم به آن اضافه کردیم. دوباره پول کم آوردیم، اوراق منتشر کردیم و الان دوباره کم آوردیم و در کنار مالیات، نفت و انتشار اوراق، فروش اموال را در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه می‌دهد: عملا مسیری که در نظام بودجه‌ریزی طی می‌شود، هیچ‌گونه ارتباطی با حل مسایل کشور ندارد و هیچ‌کجای دنیا هم من سراغ ندارم که این همه کارمند رسمی داشته باشیم. ما فقط الان دنبال این هستیم که حقوق و دستمزد کارمندان دولت را پرداخت کنیم، ولی نکته این‌جاست که چقدر بهره‌وری در اقتصاد ایران وجود دارد.
حقوق می‌دهیم که بهره‌وری منفی داشته باشیم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه من سالیان سال در دستگاه‌های اجرایی بوده‌ام و مشاهده کرده‌ام که چه ساختار اداری در کشور شکل گرفته و چه نهاد اداری‌ای داریم، می‌گوید: این نوع نظام اداری فقط بلعنده پول است و هر چقدر هم ما به این نظام اداری پول بدهیم، خروجی آن حل مسایل نخواهد بود.
شقاقی‌شهری می‌افزاید: ۲۰ سال پیش قرار بود بودجه‌ریزی را عملیاتی کنیم و بودجه‌ریزی هدفمند و برنامه‌محور باشد و در عین حال، ناظر بر حل چالش‌های کشور باشد. این شعاری بود که از ۲۰ سال پیش به آن رسیده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که نظام بودجه‌ریزی کشور ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل بحران‌ها و چالش‌های کشور نیست.
وی عنوان می‌کند: در سال ۱۳۸۰ به خاطر دارم که سازمان برنامه و بودجه وقت همایشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی گذاشته بود و مباحث این بود که این نظام بودجه‌ریزی جز اتلاف منابع، عایدی دیگری ندارد. الان ۲۱ سال گذشته و همان مسیر گذشته را ادامه می‌دهیم و بودجه‌ریزی، افزایشی و چانه‌زنی است. یکی از بدترین نظامات بودجه‌ریزی این است.
این اقتصاددان متذکر می‌شود: حتی رهبری ۴، ۵ سال قبل به رییس مجلس وقت برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی دستور دادند، ولی دیدیم که ما توان اصلاح ساختار بودجه را نداریم. آن مجلس و مجلس بعدی هم این اصلاحات را انجام نداد. آنچه که الان می‌بینیم، همان ساختار سال‌های قبل است؛ با تغییراتی در برخی از اعداد.
شقاقی‌شهری عنوان می‌کند: حالا بالا و پایین شدن این اعداد، توفیری برای کشور ندارد. یعنی عملا تمام تلاش ما این است که حقوق و دستمزد پرداخت کنیم و چندین سال است که برای پروژه‌های عمرانی نیز تخصیصی نداشتیم. یعنی عملا پولی نداشتیم که برای بودجه‌های عمرانی تخصیص دهیم و عمدتا تلاش دستگاه‌های اجرایی این است که حقوق و دستمزد کارمندان را پرداخت کنند؛ آن هم کارمندان دستگاه دولتی که وقتی نظام اداری را تحلیل می‌کنیم، رشد بهره‌وری منفی است.
وی تصریح می‌کند: عملا به نظام اداری پول می‌دهیم که بهره‌وری، شفافیت و شایسته‌سالاری ندارد و ناظر بر حل مسایل کشور نیست.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به طور طبیعی این بودجه به دلیل اینکه ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل مسایل کشور نیست، حاصل آن کسری‌های بودجه، تورم حاصل از کسری‌های بودجه، عدم کمک به رشد اقتصادی ایران و حل مسایل اقتصادی ایران خواهد بود.
شقاقی‌شهری می‌افزاید: لایحه‌ای که من دیدم، به دلیل اینکه مثل گذشته تنظیم شده، کسری بودجه عیانی دارد. کسری بودجه عملیاتی بالایی هم دارد، چون باید اوراق و اموال بفروشیم. ما برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم اموال می‌فروشیم و این یعنی اوج بی‌خردی در نظام بودجه‌ریزی. ما حق نداریم برای حقوق و دستمزد پایدار، اموال بفروشیم یا اوراق منتشر کنیم.
وی عنوان می‌کند: به نظر من نظام اداری ما نیازمند تغییرات اساسی است. این نظام اداری در جهت راحت‌طلبی است، یعنی حقوق می‌دهیم و بهره‌وری منفی است. این نظام اداری با این وضعیت ساختار سازمانی و استخدامی بهره‌وری ندارد. ما باید از دستگاه‌ها برنامه بخواهیم. ما نباید به کارمند پول دهیم، باید برای حل مساله پول دهیم. ساختار است که ایراد دارد و هر سال هم تکرار می‌شود و این همان روزمرگی است.
منبع خبرآنلاین
