مات شدن تورم با بهره

مخاطب ۲۴، نرخ تورم آمریکا در پایان سال۲۰۲۲، ششمین کاهش را ثبت کرد و در ماه دسامبر به ۵/ ۶درصد رسید. نکته قابل توجه اینکه نرخ تورم هسته (تورم بدون گروه‌های نوسان‌ساز) نیز در این ماه کاهشی بوده و به رقم ۷/ ۵درصد رسیده است. پس از افزایش نرخ تورم در آمریکا، سیاستگذاران پولی این کشور نرخ بهره را در مقاطع مختلف زمانی افزایش دادند و نرخ سیاستی از زیر یک‌درصد تا سطح بالای ۴درصد افزایش یافت. این رویکرد انقباضی، اثر خود را در مهار قیمت‌ها گذاشت، به‌رغم اینکه برخی اقتصاددانان معتقد بودند که امکان دارد بهره‌گیری از سیاست پولی، به زودی نتواند نرخ تورم را کاهش دهد. بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های اخیر تاکید کرده که اولویت اصلی اقتصاد، مهار تورم است. حال در شرایطی که آمار‌ها نشان می‌دهد حرکت تورم در مسیر کاهشی تداوم داشته است و احتمالا از شدت سیاست‌های انقباضی کاسته می‌شود، شرایط برای رشد بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری و در امتداد آن حرکت بخش واقعی اقتصاد فراهم خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین گزارش اداره آمار کار در سال ۲۰۲۲، از نزول تورم به زیر ۷ درصد و خشنودی سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران این منطقه حکایت دارد. طبق این گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اخیر از ۱/ ۷ درصد در ماه نوامبر به سطح ۵/ ۶ درصد تنزل یافت. این امر که در نتیجه کاهش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی صورت گرفته است، دلار جهانی را با افت ۱/ ۱ واحدی رو‌به‌رو کرد و آن را در کف ۸ ماهه قرار داد؛ بنابراین این شاخص در ساعت ۱۴ به وقت تهران توانست رقم ۹/ ۱۰۱ واحد را به ثبت رساند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی آمریکا توانست با بهره گیری از سیاست پولی در زمان مناسب، از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. اگر چه بسیاری نیز تاکید می‌کردند، بانک مرکزی آمریکا با تاخیر سیاست‌های انقباضی را آغاز کرد؛ اما در نهایت فدرال‌رزرو توانست با افزایش نرخ بهره مچ تورم را بخواباند.

به گزارش رویترز، سیاستگذاران فدرال‌رزرو در روز پنج‌شنبه از ادامه روند کاهشی نرخ تورم دسامبر ابراز رضایت کردند. این موضوع راه برای افزایش نرخ ملایم‌تر در جلسات آینده فدرال رزو را فراهم کرده است. البته پیش از این نیز بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده بود تا حصول تورم هدف در آمریکا یعنی نرخ ۲ درصد سیاست‌های انقباضی ادامه خواهد یافت. اما روند کاهشی نرخ تورم در پایان ۲۰۲۲ باعث می‌شود که احتمالا این روند افزایش نرخ بهره کمی ملایم‌تر از قبل ادامه داده شود؛ بنابراین در سال ۲۰۲۳ یک حیاط خلوت برای جولان بازار‌ها ایجاد شده است.

به همین دلیل شاخص جهانی دلار نزولی شد و بازار‌های سهام دنیا، رمزارز‌ها و طلای جهانی توانستند یک روند افزایشی به خود بگیرند. پیش از این نیز مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که مهار تورم برای اقتصاد آمریکا اولویت اصلی است؛ هرچند که ممکن است این رویه باعث کسادی بازار سهام، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شود. اما نکته قابل توجه این است که آمار‌های ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نیز در ماه‌های اخیر امیدوارکننده بوده و به نظر می‌رسد که در سایه مهار تورم، به مرور اقتصاد و بازار‌ها نیز در مسیر رونق قدم خواهند گذاشت؛ بنابراین درس سیاستگذاران پولی که مهار تورم باید اولویت قرار گیرد و پس از آن می‌توان شرایط را برای رونق اقتصادی فراهم کرد، می‌تواند مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.
اثر تورمی آمریکا

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار کار در ایالات‌متحده، تورم کل در این منطقه در ماه اخیر با افت ۶/ ۰ واحد درصدی از ۱/ ۷ درصد در ماه نوامبر به ۵/ ۶ درصد در ماه دسامبر رسید. طبق این گزارش تورم برای ششمین ماه متوالی در سال ۲۰۲۲ روند نزولی به خود گرفت و از بالاترین سطح تورم در سال مذکور ۱/ ۹ درصد در ماه ژوئن به ۵/ ۶ درصد در آخرین ماه سال گذشته رسید. بر این اساس نوسانات هزینه‌ها در بخش کالا و خدمات آمریکا در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده در حوزه اقتصادی این منطقه، هزینه انرژی و مواد خوراکی در ماه گذشته با افت بسیاری همراه بوده است و دو محرک اصلی روند کاهشی تورم را ادامه دادند.

بر این اساس هزینه‌های انرژی از ۱/ ۱۳ درصد در ماه نوامبر به ۳/ ۷ درصد در ماه دسامبر رسید. این امر را می‌توان ناشی از کاهش ۵/ ۱ درصدی هزینه‌های بنزین دانست. در این میان مواد غذایی نیز از ۶/ ۱۰ درصد در ماه گذشته به ۴/ ۱۰ درصد در ماه اخیر رسید. اما هزینه مسکن شاهد افزایش ۴/ ۰ واحد درصدی بود و از ۱/ ۷ درصد در ماه گذشته به ۵/ ۷ درصد رسید. البته نباید از تورم هسته که شاهد افت ۳/ ۰ واحد درصدی در ماه اخیر بوده است، غافل شد. تورم هسته از ۶ درصد در ماه نوامبر به ۷/ ۵ درصد در آخرین ماه سال ۲۰۲۲ رسید. آمار‌ها حاکی از آن است که روند کاهشی تورم در نهایت بر دلار جهانی اثر گذار بود.

با توجه به روند نزولی تورم، شاخص دلار در مسیر نزولی قرار گرفت؛ زیرا روند کاهشی داده‌های تورمی از سوی اداره آمار به سیاستگذاران فدرال رزرو این سیگنال را می‌دهد که سیاست‌های پولی فدرال رزرو در حال اثر‌گذاری بر شاخص قیمت مصرف‌کننده است و آن را برای ششمین ماه متوالی با روند نزولی مواجه کرد. این امر برای شاخص دلار خبر مطلوبی نبود؛ زیرا این امر سبب خواهد شد تا کمیته بازار باز فدرال رزرو در ماه‌های آتی از سرعت افزایش نرخ بهره بکاهد یا افزایش آن را متوقف کند. در نتیجه شاخص دلار که در ازای افزایش نرخ بهره تقویت می‌شد، قدرت خود را از دست بدهد.

پیش‌بینی‌های مذکور ترس دلار جهانی در روز‌های اخیر را به همراه داشت و سبب شد شاخص دلار با افت ۱/ ۱ واحدی به کانال ۱۰۱ واحدی افول کند و به پایین‌ترین سطح خود در ۸ ماه گذشته برسد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دلار جهانی در روز‌های آتی به زیر ۱۰۰ واحد نیز سقوط کرده و دو رقمی خواهد شد. در مقابل، بازار‌های جهانی از جمله طلا و بازار‌های پرریسک که رابطه معکوسی با روند شاخص دلار دارند، در مسیر صعودی قرار گرفتند.


با توجه به عوامل مذکور در خصوص رشد بازار‌های جهانی، روند قیمتی طلا در واکنش به سقوط شاخص دلار مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که طلا در آغاز سال ۲۰۲۳ روند رو به رشدی را طی کرده و اکنون نیز در پی افت شاخص دلار در واکنش به روند نزولی تورم، به کانال ۱۹۰۰ دلاری راه پیدا کرده است. این فلز درخشان در ساعت ۱۴ به وقت تهران توانست قیمت ۱۹۰۴ دلار را در بازار به ثبت برساند. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که با تداوم بازار‌ها و عملکرد سیاستگذاران مطابق با پیش‌بینی‌ها طلا کانال ۲ هزار دلاری را نیز مشاهده خواهد کرد. علاوه بر بازار طلا، بازار رمزارز‌ها نیز واکنش مثبتی از خود در برابر افت دلار جهانی نشان دادند.

مسیر سبز رمزارز‌ها

وضعیت بازار کریپتو حاکی از آن است که با توجه به عوامل مذکور در نتیجه کاهش شاخص دلار، بیت‌کوین از کانال ۱۶ هزار دلاری در روز‌های گذشته به کانال ۱۸ هزار دلاری راه یافته است و در حوالی کانال ۱۹ هزار دلاری در حال نوسان است. پس از آن، اتریوم نیز به عنوان دومین دارایی مهم در بازار کریپتو، حمایت کانال ۱۴۰۰ دلاری را به دست آورد و در ساعت مذکور قیمت ۱۴۱۴ دلار را به ثبت رساند. بر این اساس ارزش بازار کریپتو با رشد ۲/ ۴ درصدی رو‌به‌رو شد و از ۸۳۲ میلیارد دلار در روز‌های گذشته به ۸۶۲ میلیارد دلار رسید.

منبع دنیای اقتصاد