خودوری نو بعد از سه ماه به تعمیر نیاز دارد

مخاطب ۲۴، به گزارش ایسنا، مهدی اسلام پناه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مصوبات صد و شانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد تکالیفی در قانون هوای پاک داشت که جا دارد بابت تکالیف عقب مانده‌ای که باید اجرایی می‌شد و نشده است، حداقل در سازمانی که بنده مسئولیت آن را دارم، از مردم عذرخواهی کنم. از جمله این مصوبات، موضوع فراورده‌های پالایشی، استاندارد اجباری حوزه تجهیزات معاینات فنی و ... بوده که قانون باید عمل شود، نظارت بر اجرا در حوزه محیط زیستی را به سازمان ملی استاندارد ایران تفویض کرده است.

این مقام مسئول در ادامه درباره موضوع کم فروشی اظهار کرد: سازمان از ماه‌ها قبل یعنی از اوایل سال ۱۴۰۱ کار روی کم‌فروشی را شروع کرده و مصوبه برچسب گذاری و پیش بسته بندی که در بند ۲ مصوبات شورای عالی استاندارد تصویب شده نیز مصوباتی بود که استاندارد ملی داشت، اما استاندارد اجباری نداشت. بررسی در گروه کالا‌ها و گروه صنعت‌های مختلف بر مبنای مراکز تولیدی، مراکز توزیعی و زنجیره و همچنین بر مبنای نام نشان (برند) در اوایل امسال نشان می‌داد که حدود ۴۱.۳۷ درصد کم فروشی داریم، اما آخرین عددی که در هفته گذشته در داده کاوی روی ۱۸۷ نام نشان (برند) کالا در گروه صنعتی مشخص انجام شد نشان می‌دهد این عدد به ۳۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

اسلام پناه از تشکیل بیش از ۱۳ پرونده قضایی در این بخش خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در آینده بسیار نزدیک شاهد استاندارد شدن وزن فروش کالا‌ها باشیم و گفت: نیت در گام اول بازدارندگی از این عمل بود. با فرایند، دستورالعمل و روش اجرایی که تدوین شده، بنا بر این است که خالص وزن به طور دقیق درج شود و این نظارت هم از سطح بازار، مراکز تولیدی و زنجیره به طور کامل و واضحی روی کالا‌ها انجام شود. پایش این محصولات به طور دقیق در رصد کارشناسان و بدنه استانی و زنجیره سازمان ملی استاندارد است، سازمان ملی استاندارد همان طور که سلامت، ایمنی و بهداشت محصولات را پایش می‌کند، اهتمام دارد وزن را هم پایش کند.

وی با بیان اینکه باید بسته‌بندی‌ها خوانا باشد، از زیر تلسکوپ بیرون بیاید و اعداد و وزن کشی‌ها مشخص شود، تصریح کرد: برنامه جامعی در نظام استانداردسازی از اعتبارسنجی در نشان ملی استاندارد تا کم فروشی و علائم دیگر در نظر گرفته شده که مصرف کننده نسبت به این موضوع آگاه شود؛ چراکه مصرف کننده حق دارد اطلاع داشته باشد. بدنامی کم فروختن از گران فروختن بدتر است.
منبع ایسنا