اگرچه تجربه قطعی سراسری اینترنت و فیلترینگ تلگرام در دولت حسن روحانی از جمله تلخ‌ترین تجارت کاربران اینترنت در یک دهه اخیر بوده، اما شواهد نشان می‌دهد سختگیری‌های بیشتری در راه است. روز گذشته دادستان کل کشور گفته در دولت حسن روحانی، وزرای دولت مانع از اجرای طرح فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی بودند.
مخاطب ۲۴- حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در سخنرانی که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد تهران جنوب انجام داده گفته «در خصوص فیلترینگ فضای مجازی و تلگرام باید بگویم که در دولت روحانی اراده‌ای نبود.» او همچنین به فضای مجازی تاخته و گفته «خطرات فراوانی دارد»
دادستان کل کشور همچنین در این نشست گفته «در دوره رئیس جمهور روحانی، بنده ۲ بار توانستم که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را با حضور وزرا تشکیل دهم. این کار گروه متشکل از ۶ وزیر و ۶ عضو غیر وزیر است. هرکاری کردم که کارگروه فیلترینگ جلسه تشکیل شود فقط دو بار تشکیل جلسه دادند بقیه موارد یا شرکت نکردند یا مخالف تصمیم‌گیری برای بررسی فیلترینگ بودند و رای نمی‌دادند، چون مورد نظر آقایان نبود.»
در روز‌های ابتدایی دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، اکانت فیسبوک تعدادی از وزرای دولت برای آنها دردسرساز شد. محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در آن زمان ایجاد اکانت فیسبوک توسط وزرا را تکذیب کرد و گفت فردی که اقدام به باز کردن اکانت‌های جعلی برای وزرا کرده بود، بازداشت شده است. اما دیری نپایید که وزرای دولت یکی پس از دیگری اذعان کردند که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند. علی جنتی وزیر وقت ارشاد اعلام کرد نه تنها در فیسبوک که در بقیه شبکه‌های اجتماعی هم عضویت دارد و از این طریق با افراد در داخل و خارج در ارتباط است.
در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، شعار وزیر ارتباطات یعنی جواد آذری جهرمی این بود که دستش روی دکمه فیلتر نخواهد رفت. با وجود عضویت اعضای دولت در شبکه‌های اجتماعی و ادعای دولت روحانی، تلگرام در دی ماه ۱۳۹۶ و در جریان اعتراضات سراسری با حکم یک قاضی فیلتر شد که البته آن قاضی هم بعد‌ها به جرم تخلف مالی و فساد اقتصادی بازداشت شد.
اعتراضات و انتقادات به این تصمیم بار‌ها واکنش دولت روحانی را به دنبال داشت. آذری جهرمی در یک گفتگوی رسانه‌ای درباره فیلترینگ تلگرام گفت: «تنها یک دکمه فیلترینگ وجود ندارد و این دکمه‌ها هم زیر دست یک نفر نیستند.»
او درباره قانون فیلترینگ توضیحاتی داد که با توجه به اظهارات روز گذشته مسئولان قضایی می‌توان به این نتیجه رسید که دولت روحانی از ظرفیت‌های قانونی خود برای جلوگیری از فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده است. آذری جهرمی گفته بود: «تا پیش از سال ۸۸ فیلترینگ طبق مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شد. از بعد از سال ۸۸ که قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای در مجلس تصویب و حدود در آن تعیین شد، بنا شد که فیلترینگ، از ۲ راه انجام شود؛ راه اول با رأی کارگروهی ۱۲ نفره است که ۶ نفر آن را اعضای غیردولتی تشکیل می‌دهند؛ کارگروهی که با عنوان تعیین مصادق مجرمانه فعالیت می‌کند. جای وزارت ارتباطات کجاست؟ یک رأی در آن کارگروه دارد. راه دیگری هم که وجود دارد؛ حکم قاضی است. براساس شکایت‌های پرونده‌ای قاضی می‌تواند حکم فیلتر صادر کند.»
او همچنین گفته «برخی دوست دارند بگویند که دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ رفته، اما همه مدارک و شواهد موجود است. حکم‌دهنده مشخص است. اجرا‌کننده مشخص است. شما خودتان می‌توانید ببینید دست چه‌کسی روی دکمه رفته است.»
در سایت دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آمده است، این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل و مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنما‌های حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد. به گزارش رویداد۲۴ اعضای این کارگروه عبارتند از: دادستان کل کشور (رییس کارگروه)، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
در دولت روحانی دیگر شبکه‌های اجتماعی نظیر سیگنال و کلاب هاوس هم دچار اختلال شدند. از همه این‌ها تلخ‌تر هم اتفاق قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بود. حالا با اظهارنظر‌های جدید مخصوصا اظهار نظر رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احتمالا باید منتظر اخبار دیگری هم باشیم؛ چه از آنکه از سمت مجلس نیز طرح صیانت از فضای مجازی با قدرت در حال پیگیری است.
برای اینکه دید بازتری از ماجرا داشته باشید، کافیست به فهرست اعضای کارگروه فیلترینگ و خلاصه‌ای از دیدگاه آنها نسبت به شبکه‌های اجتماعی نگاهی بیاندازید. عیسی زارع پور وزیر ارتباطات از حامیان سرسخت طرح صیانت از فضای مجازی است. طرحی که به تنهایی می‌تواند زمینه محدودیت بسیاری از فعالیت‌ها در فضای مجازی از جمله شبکه‌های اجتماعی را فراهم کند. او در اینستاگرام عضویت ندارد و خودش گفته در فضای مجازی حضور ندارد و همین می‌تواند نشان دهنده رویکرد او در قبال محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در میان کاربران فارسی زبان باشد.
زارع پور زمانی که جوان‌تر بود، درباره صفحه «پیوندها» که روی سایت‌های فیلتر شده بارگذاری می‌شود، گفته بود: «صفحه پیوندها، سایت‌های مفید را به مردم معرفی می‌کند و گرچه این صفحه در هنگام فیلترینگ به نمایش در می‌آید، اما بررسی‌ها نشان داده‌اند که بیش از ۳۰ درصد مراجعات به این صفحه بر اثر جست‌وجوی مردم برای یافتن سایت‌های مفید بوده است. این سایت هر لحظه به روز می‌شود و تاکنون حدود دو هزار لینک سایت‌های مفید در آن قرار گرفته است.»
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در کارنامه خود معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور را دارد. به نظر نمی‌رسد آرای او با دیدگاه دیگر اعضا تفاوتی داشته باشد.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات هم در سابقه کاری خود ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را دارد. سابقه فعالیت در رده‌های بالای دستگاه قضا می‌تواند، نمایانگر رویکرد مقامات درباره فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تلقی شود.
مهمترین سابقه محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد هم حضورش در قوه قضاییه است. پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رییس قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اسماعیلی از مشهد به تهران آمد. او به‌عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی رییس قوه و همچنین نماینده او در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی فعالیت کرد.
اسماعلی در یکی از پژوهش خود وضعیت سینمای ایران را مورد بررسی قرار داده بود. او به این نتیجه رسیده بود که از ۷۷ فیلم رصد و تحیل شده، ۵۹ فیلم مروج سبک غیراسلامی ایرانی و تخریب‌کننده انقلاب اسلامی» و «۶۱ فیلم ارائه‌کننده تصویر مثبت از زن بی‌حیا» بوده‌اند.
همچنین در بخش تئاتر نوشته: «از ۷۰ اثر رصد و تحیل شده، ۲۹ نمایش به تخریب انقلاب و ترویج سکولاریسم و ۳۹ نمایش ترویج‌کننده سبک زندگی غیراسلامی ایرانی» بوده است. این اطلاعات در حالی مطرح شد که در دو سال گذشته به خاطر کرونا، تئاتری روی صحنه نرفته بود و عمده سینما‌ها هم تعطیل بودند. البته در فایلی که برای این موضوع منتشر شد، معلوم بود که اعداد یک پژوهش مربوط به گذشته بوده و ربطی به امروز نداشته است و منتشرکنندگان حتی به خود زحمت نداده بودند تاریخ‌ها را چک کنند.
از اعضای غیر دولتی کارگروه فیلترینگ، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است. نگاهی به فهرست اعضای کمیسیون تنها یک گزینه محتمل را به ذهن متبادر می‌کند؛ رضا تقی پور. او رئیس کمیسیون طرح صیانت است. او از سال ۸۸ تا ۹۱ وزیر ارتباطات احمدی نژاد بوده و به احتمال زیاد عضو کارگروه فیلترینگ از جانب کمیسیون صنایع مجلس خواهد بود. تقی‌پور معتقد است موتور‌های جستجوی خارجی، ابزای جاسوسی بیگانگان هستند و اینترنت را «اومانیستی و لیبرالیستی» می‌داند که برای جوامع خطرناک است.
سال ۲۰۱۲ آمریکا نام تقی پور را به دلیل مسئولیتش در آنچه «پارازیت اندازی بر شبکه‌های ماهواره ای» و «مسدود سازی دسترسی شهروندان به اینترنت» بود، در فهرست تحریم شدگان قرار داد.
منبع: رویداد ۲۴
