شورای امنیت کشور

هرچند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظریات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می‌داد که هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد.