مطهری: باید از احمدینژاد در زمینه تخلفات مالی بازخواست شود
علی مطهری در گفتگویی با روزنامه وقایع اتفاقیه گفت: نهادهای نظارتی در برخورد با بیانضباطیهای مالی دچار رودربایستی بودهاند.
سايت تدابير، علی مطهری در گفتگویی با روزنامه وقایع اتفاقیه گفت: نهادهای نظارتی در برخورد با بیانضباطیهای مالی دچار رودربایستی بودهاند.
بخشهایی از این گفتگو را در ادامه بخوانید:
آقای مطهری همانطور که در جریان هستید رهبر معظم انقلاب در پاسخی به نامه اسحاق جهانگیری مبنیبر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی گفتهاند کلیه دستگاهها موظف هستند با پرداختهای غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند. با توجه به این دستور ایشان آیا میتوان از دستگاههایی که پیشازاین از آنها تحقیق و تفحصی نشده هم تحقیق و با اقدامات خلاف قانون در این دستگاهها برخورد کرد؟
همانطور که ایشان فرمودهاند میتوان با تمام دستگاههایی که حقوقهای نامتعارف داده یا بیانضباطیهای مالی داشتهاند، برخورد کرد و خود ایشان هم پیشازاین گفته بودند از دفتر من هم میتوان تحقیق و تفحص کرد، بنابراین راه دراینزمینه باز است؛ منتهی تحقیق و تفحص باید در جای خودش انجام شود، چون هر تحقیق و تفحصی هزینه زیادی دارد. اول باید راههای دیگر را رفت. این موضوع فیشهای حقوقی علاوه بر دستگاههای دولتی شامل همه دستگاهها و نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، صداوسیما، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، آستان قدسرضوی، کمیته امداد و نیروهای مسلح هم میشود.
با توجه به اینکه دستورات رسیدگی به بیانضباطیهای مالی پیشازاین هم وجود داشته، چرا در برخورد با این موضوع تابهحال کوتاهی شده است؟
مشخص است که نهادهای نظارتی در انجام وظیفه خود کوتاهی کردهاند یا شاید دچار رودربایستی بودهاند. این نهادها باید حتی مقدار این حقوقهای نامتعارف را اعلام میکردند؛ البته این حقوقهای نامتعارف هم چندان گسترده نبوده و نباید بیشتر از این به آن دامن زد و مردم را بیشتر از این بدبین کنیم. بهخاطراینکه واقعا درصد بسیار ناچیزی از مدیران، حقوقهای نامتعارف دریافت میکردهاند ولی همین مقدار هم باید از سوی دستگاههای نظارتی اعلام میشد تا کار به اینجا نمی رسید.
این قصور در حالی پیشازاین صورت گرفته که رئیسجمهوری دیروز با استعفای آقای صفدر حسینی و اعضای هیئتمدیره صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این نوع برخورد دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟
موافقت رئیسجمهوری با استعفای رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین عزل بعضی از مدیران بانکها تصمیم بهجا و درستی بود و درواقع این تصمیمات نشان میدهد دولت در این موضوع جدی است و به جای اینکه حسن روحانی علیه منتقدان موضع بگیرد، به متن موضوع و حل مسئله پرداخته و این به نفع دولت است؛ اگرچه این موضوع شامل دولت سابق هم میشود ولی بههرحال بهطور کلی من معتقدم ما خیلی نباید در زمین کسانی که این حرکت را شروع کردند بازی کنیم. یک عده خیلی کمی از مدیران بودهاند که این تخلف را رقم زدهاند و نباید بیشتر از این به این موضوع پرداخته شود.
با توجه به اینکه این تخلفات مالی از دولت قبلی شروع شده است، آیا میشود با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب با مدیران قبلی متخلف هم برخورد قضائی کرد؟
اگر کسانی درباره متخلفان در دولت قبلی مدارکی دارند میتوانند این اسناد و مدارک را به دستگاه قضائی ارائه دهند. اگرچه قوه قضائیه هم میتواند به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شود، بنابراین مشخص است که براساس شایعات و شنیدهها نمیتوان درباره این موضوع تصمیمگیری کرد.
پس خود شخص محمود احمدینژاد را هم میتوان با توجه به همه تخلفات مالی صورتگرفته بازخواست کرد؟
به نظر من علاوه بر اینکه احمدینژاد باید درزمینه تخلفات مالی بازخواست شود. او نیز باید درباره حوادث سال 88 محاکمه میشد که نشد و ظاهرا یک نوع ارفاق درباره او وجود دارد.
دلیل این ارفاق چیست؟
ممکن است بهخاطرجسارت او باشد و بهخاطر همین ملاحظات هم این موضوع بررسی نشده است؛ اگرچه به نظر من این ملاحظات پذیرفته و منطقی نیست.
منبع: عصر ايران
بخشهایی از این گفتگو را در ادامه بخوانید:
آقای مطهری همانطور که در جریان هستید رهبر معظم انقلاب در پاسخی به نامه اسحاق جهانگیری مبنیبر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی گفتهاند کلیه دستگاهها موظف هستند با پرداختهای غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند. با توجه به این دستور ایشان آیا میتوان از دستگاههایی که پیشازاین از آنها تحقیق و تفحصی نشده هم تحقیق و با اقدامات خلاف قانون در این دستگاهها برخورد کرد؟
همانطور که ایشان فرمودهاند میتوان با تمام دستگاههایی که حقوقهای نامتعارف داده یا بیانضباطیهای مالی داشتهاند، برخورد کرد و خود ایشان هم پیشازاین گفته بودند از دفتر من هم میتوان تحقیق و تفحص کرد، بنابراین راه دراینزمینه باز است؛ منتهی تحقیق و تفحص باید در جای خودش انجام شود، چون هر تحقیق و تفحصی هزینه زیادی دارد. اول باید راههای دیگر را رفت. این موضوع فیشهای حقوقی علاوه بر دستگاههای دولتی شامل همه دستگاهها و نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، صداوسیما، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، آستان قدسرضوی، کمیته امداد و نیروهای مسلح هم میشود.
با توجه به اینکه دستورات رسیدگی به بیانضباطیهای مالی پیشازاین هم وجود داشته، چرا در برخورد با این موضوع تابهحال کوتاهی شده است؟
مشخص است که نهادهای نظارتی در انجام وظیفه خود کوتاهی کردهاند یا شاید دچار رودربایستی بودهاند. این نهادها باید حتی مقدار این حقوقهای نامتعارف را اعلام میکردند؛ البته این حقوقهای نامتعارف هم چندان گسترده نبوده و نباید بیشتر از این به آن دامن زد و مردم را بیشتر از این بدبین کنیم. بهخاطراینکه واقعا درصد بسیار ناچیزی از مدیران، حقوقهای نامتعارف دریافت میکردهاند ولی همین مقدار هم باید از سوی دستگاههای نظارتی اعلام میشد تا کار به اینجا نمی رسید.
این قصور در حالی پیشازاین صورت گرفته که رئیسجمهوری دیروز با استعفای آقای صفدر حسینی و اعضای هیئتمدیره صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این نوع برخورد دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟
موافقت رئیسجمهوری با استعفای رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین عزل بعضی از مدیران بانکها تصمیم بهجا و درستی بود و درواقع این تصمیمات نشان میدهد دولت در این موضوع جدی است و به جای اینکه حسن روحانی علیه منتقدان موضع بگیرد، به متن موضوع و حل مسئله پرداخته و این به نفع دولت است؛ اگرچه این موضوع شامل دولت سابق هم میشود ولی بههرحال بهطور کلی من معتقدم ما خیلی نباید در زمین کسانی که این حرکت را شروع کردند بازی کنیم. یک عده خیلی کمی از مدیران بودهاند که این تخلف را رقم زدهاند و نباید بیشتر از این به این موضوع پرداخته شود.
با توجه به اینکه این تخلفات مالی از دولت قبلی شروع شده است، آیا میشود با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب با مدیران قبلی متخلف هم برخورد قضائی کرد؟
اگر کسانی درباره متخلفان در دولت قبلی مدارکی دارند میتوانند این اسناد و مدارک را به دستگاه قضائی ارائه دهند. اگرچه قوه قضائیه هم میتواند به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شود، بنابراین مشخص است که براساس شایعات و شنیدهها نمیتوان درباره این موضوع تصمیمگیری کرد.
پس خود شخص محمود احمدینژاد را هم میتوان با توجه به همه تخلفات مالی صورتگرفته بازخواست کرد؟
به نظر من علاوه بر اینکه احمدینژاد باید درزمینه تخلفات مالی بازخواست شود. او نیز باید درباره حوادث سال 88 محاکمه میشد که نشد و ظاهرا یک نوع ارفاق درباره او وجود دارد.
دلیل این ارفاق چیست؟
ممکن است بهخاطرجسارت او باشد و بهخاطر همین ملاحظات هم این موضوع بررسی نشده است؛ اگرچه به نظر من این ملاحظات پذیرفته و منطقی نیست.
منبع: عصر ايران
0
لینک کپی شد
آخرین اخبار
پربازدید ها
اختلال دسترسی ایرانیها به چتجیپیتی؛ کشور شما پشتیبانی نمیشود
کاربران ایرانی از ساعاتی پیش برای ورود به اپلیکیشن چتجیپیتی با پیام «کشور شما پشتیبانی نمیشود» مواجه شدهاند. این اختلال در شرایطی رخ داده که دسترسی به این سرویس پیشتر با روشهایی در لایه زیرساخت امکانپذیر بود؛ اما اکنون وضعیت دسترسی کاربران تغییر کرده است.
پرسپولیس ۳۲۰ میلیارد به استقلال بدهکار شد!
هوشنگ نصیرزاده با تشریح پرونده تیوی بیفوما تأکید کرد بهتر است پرسپولیس و استقلال خوزستان پیش از آغاز یک دعوای حقوقی تازه به توافق برسند.
جدول لیگ برتر ایران ۱۴۰۵–۱۴۰۶؛ پیشبینی قهرمان و رقابت آقای گل
رقابت در لیگ برتر ایران فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۶ به نقطهای حساس رسیده است. تیمهای پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور با اختلافی اندک در صدر جدول قرار دارند و هر هفته میتواند سرنوشت شانس قهرمانی را تغییر دهد. در این میان، نبرد مهاجمان برای عنوان آقای گل و عملکرد چشمگیر دروازهبانها، هیجان لیگ را به اوج رسانده است.
بازنشستگان از روز بیستم ماه اعتبار خرید میگیرند؛ جزئیات طرح تأمینرفاه
بازنشستگان و مستمریبگیرانی که مستمری خود را از بانک رفاه کارگران دریافت میکنند، میتوانند از روز بیستم هر ماه از اعتبار خرید طرح تأمینرفاه استفاده کنند. این طرح شامل اعتبار تشویقی، تخفیفهای فروشگاهی و امکان خرید اقساطی نیز میشود.
فوری؛ پیام جدید سید مجتبی خامنه ای منتشر شد!
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به مدیران، مربیان، کشتیگیران غیور تیم و ملت بزرگ ایران بهخصوص نسل جوان قهرمان میهن تبریک گفتند.
عکاس معروف ایرانی در تظاهرات فرانسه زخمی شد!
آلفرد یعقوبزاده، عکاس سرشناس ایرانی و ثبتکننده لحظات تاریخی در بحرانها و جنگهای مختلف جهان، در جریان عکاسی از تظاهرات اخیر فرانسه و بر اثر وقوع انفجار زخمی شد.
فقط دو کشور در کل جهان بمب ۱۴ تنی دارند؛ ایران و ایالات متحده!
سردار نقدی: فقط دو کشور در جهان بمب ۱۴ تنی دارند: یکی از آنها جمهوری اسلامی ایران و دیگری آمریکا است
برگزیده
راز ۲۵ رأی دادهنشده و ۸ غایب در رأی اعتماد وزیر دفاع!
در جلسه رأی اعتماد وزیر دفاع مجلس، مهرداد اخلاقی با کسب ۲۳۷ رأی موافق اعتماد نمایندگان را جلب کرد، اما جزئیات رأیگیری الکترونیکی نشان داد ۲۵ نماینده حاضر اصلاً رأی ندادند و ۸ نماینده هم غایب بودند. این غیبتها و عدم مشارکت در شرایط حساس انتخاب وزیر دفاع جدید، سوالبرانگیز شده است.
پزشکیان در هند!
رئیس جمهور به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، دقایقی پیش با استقبال شانتانو تاکور وزیر مشاور در امور بنادر و کشتیرانی هند وارد شهر دهلی نو محل برگزاری این اجلاس شد
انگلیس حلقه تحریمها علیه روسیه را تنگتر کرد
دولت انگلیس در ادامه تشدید فشارها علیه مسکو، بسته تازهای از محدودیتها و تدابیر نظارتی را با هدف مقابله با آنچه مسیرهای غیرمستقیم تجارت با روسیه خواند، اعلام کرد.