سايت تدابير به نقل از عصر ايران، بر اساس ابلاغیه «علی
طیبنیا» به سازمانها و شرکتهای یادشده، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به
مدیران و کارکنان این دستگاههای دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی
بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.
همچنین،
خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، بهکارگیری نیروی انسانی جدید،
پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمانهای جدید اداری بهترتیب موضوع
مواد 24، 9، 11 و 29 قانون بودجه 95 از دیگر مواردی هستند که بر اساس
ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شدهاند.
دستگاههای
یادشده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و
کارکنان ــ موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395 ــ مصوبه شورای حقوق و
دستمزد را اخذ کنند.
سازمانهای خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک
تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاریهای خارجی
ایران و بانکهای سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران،
رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی
بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.