زیباکلام: هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران، زمين زدن دولت روحاني است
صادق زیباکلام معتقد است که هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است.
سايت تدابير، این استاد دانشگاه تهران در روزنامه اعتماد نوشت:
ناگفته پيداست كه هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران
دولتي، زمين زدن دولت روحاني است و عده‌اي مي‌خواهند بگويد مردم بدانيد
دولت تدبير و اميد، دولتي كه به آن راي داده‌ايد در شرايطي كه بخش قابل
توجهي از مردم و حقوق‌بگيران و بازنشسته‌ها حقوق كمي دريافت مي‌كنند و عده
زيادي بيكاران هستند و مردم مشكلات زيادي دارند، به مديران ارشد دولت تدبير
و اميد حقوق‌هاي 150 ميليوني پرداخت مي‌شود. اين برداشت اول است،
بي‌اعتبار كردن كارگزاران دولت يازدهم نزد مردم اما از واقعيت آنچه در
افكار عمومي رخ مي‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجو‌گر سراغ ريشه‌هاي ماجرا را
مي‌گيرد تا در يابد اين حقوق و دستمزد امروز پرداخت مي‌شود يا از سالياني
قبل كه دولت متبوع منتقدان فعلي بر سر كار بود. اينجاست كه نتيجه عكس
خواسته كساني خواهد بود كه پشت پرده قرار گرفته‌اند.
در بررسي اين فيش‌ها نبايد از دو نكته و سوال به راحتي بگذريم. نخست اينكه اساسا پرداخت چنين حقوق‌هايي از چه زماني شروع شده است؟ آيا از سال 92 بوده كه مديرعامل اين بانك، رييس آن سازمان، مدير آن صندوق بازنشستگي فلان بخش، عضو هيات‌مديره اين شركت يا آن شركت؛ چنين حقوق‌هايي را دريافت كرده‌اند؟ سوال دوم اينكه اساسا چرا چنين امكاني فراهم شده است؟ فرض بگيريم كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد پرداخت چنين فيش‌هاي حقوقي حتي يك فقره هم اتفاق نيفتاده و همه اين فيش‌هاي حقوقي در زمان دولت آقاي روحاني صادر شده است. من اين فرض را از آن باب مطرح مي‌كنم تا چينش شرايط، طبق خواسته اصولگرايان صورت گيرد. فرض كنيم دقيقا اين اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسي اينجاست؛ مجلس اصولگراي نهم در اين سه سال كجا بود و چرا نظارتي بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا يك بار نپرسيد اين پرداخت‌ها به چه دليل بالاست؟
با اين شرايط اگر مجلس در مواجهه با اين سوال اعلام بي‌اطلاعي كند، كه راس امور بودن آن به زير سوال مي‌رود و اگر در جريان بوده بايد پاسخ دهد چرا سكوت اختيار كرده است؟ به اين جهت به نظر مي‌رسد هيچ دفاعي در خصوص بي‌اطلاعي و سكوت مجلس هشتم و نهم در قبال اين ليست‌ها وجود ندارند.
نكته بعدي كه بايد از سوي مجلسي‌ها و البته دولت پاسخ داده شود اين است كه چرا نظام دولتي ما درگير فساد است و فساد در مباحث اقتصادي ايران رخنه كرده است؟ چرا بايد در روز روشن افرادي حقوق‌هاي 150، 90، 50 ميليون توماني مي‌گيرند؟ اين تبعيض دقيقا نشان‌دهنده اين نيست كه اقتصاد كشور اقتصاد فاسد و ناكارآمد دولتي است كه چنين پديده‌هايي ظهور مي‌كند.
نكته جالب اين است كه همه ارگان‌هاي و سازمان‌ها دارند بررسي مي‌كنند، همه سه قوه، دانشگاه تهران و ... در حال بررسي اين معضل هستند ولي هيچ‌يك به‌طور شفاف اعلام نمي‌كنند كه چرا اين اتفاق در كشور افتاده است؟
حالا بايد كمي واقع‌بينانه‌تر از قبل به اين سوال مهم جواب بدهيم. نتيجه افشاگري‌ها چيست؟ جامعه را جلو مي‌برد؟ قطعاً بيان و افشاي چنين فيش‌هاي حقوق چيزي را در جامعه تغيير نخواهد داد، چراكه نظام اقتصادي كشور فاسد و ناكارآمد است و ...
وقوع اين همه فساد در حقيقت نشان‌دهنده اين است كه اعتماد و اعتقاد و باور مردم مدت‌هاست به اين اقتصاد فاسد ناكارآمد كاسته شده و براي همين وقتي دولت مي‌گويد مردم يارانه نگيرند برعكس خواست مردم نزديك به ٩٠ درصد مردم در سامانه يارانه ثبت‌نام مي‌كنند چون معتقد هستند بايد يارانه اندك ولو ٤٥٥٠٠ توماني را بگيرند و خودشان به دست فقرا برسانند. اين نشان‌دهنده بي‌اعتمادي مردم به نظام اقتصادي است ودر عوض ٨٠ درصد مردم سوييس به يارانه نه مي‌گويند چون به نظام اقتصادي دولت‌شان اعتماد دارند. اينها در حالي است كه شايد عده كثيري از مردم ما نيازي به يارانه ندارند ولي مي‌گيرند تا اعتراض خود به عدم اعتماد به دولت را به رخ بكشند.
به اين جهت به نظر مي‌رسد راهكار اجرايي در اقتصاد ايران، همان‌طور كه آدام اسميت معرفي كرده، حركت به سمت اقتصاد باز است ما بايد مجموعه اقداماتي كه دولت‌هايي همانند مالزي، هند، برزيل، آرژانتين، چين در مناطق آزادش اجرا كرد را اجرا كنيم و دست از شعار دادن برداريم.
منبع: روزنامه اعتماد
در بررسي اين فيش‌ها نبايد از دو نكته و سوال به راحتي بگذريم. نخست اينكه اساسا پرداخت چنين حقوق‌هايي از چه زماني شروع شده است؟ آيا از سال 92 بوده كه مديرعامل اين بانك، رييس آن سازمان، مدير آن صندوق بازنشستگي فلان بخش، عضو هيات‌مديره اين شركت يا آن شركت؛ چنين حقوق‌هايي را دريافت كرده‌اند؟ سوال دوم اينكه اساسا چرا چنين امكاني فراهم شده است؟ فرض بگيريم كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد پرداخت چنين فيش‌هاي حقوقي حتي يك فقره هم اتفاق نيفتاده و همه اين فيش‌هاي حقوقي در زمان دولت آقاي روحاني صادر شده است. من اين فرض را از آن باب مطرح مي‌كنم تا چينش شرايط، طبق خواسته اصولگرايان صورت گيرد. فرض كنيم دقيقا اين اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسي اينجاست؛ مجلس اصولگراي نهم در اين سه سال كجا بود و چرا نظارتي بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا يك بار نپرسيد اين پرداخت‌ها به چه دليل بالاست؟
با اين شرايط اگر مجلس در مواجهه با اين سوال اعلام بي‌اطلاعي كند، كه راس امور بودن آن به زير سوال مي‌رود و اگر در جريان بوده بايد پاسخ دهد چرا سكوت اختيار كرده است؟ به اين جهت به نظر مي‌رسد هيچ دفاعي در خصوص بي‌اطلاعي و سكوت مجلس هشتم و نهم در قبال اين ليست‌ها وجود ندارند.
نكته بعدي كه بايد از سوي مجلسي‌ها و البته دولت پاسخ داده شود اين است كه چرا نظام دولتي ما درگير فساد است و فساد در مباحث اقتصادي ايران رخنه كرده است؟ چرا بايد در روز روشن افرادي حقوق‌هاي 150، 90، 50 ميليون توماني مي‌گيرند؟ اين تبعيض دقيقا نشان‌دهنده اين نيست كه اقتصاد كشور اقتصاد فاسد و ناكارآمد دولتي است كه چنين پديده‌هايي ظهور مي‌كند.
نكته جالب اين است كه همه ارگان‌هاي و سازمان‌ها دارند بررسي مي‌كنند، همه سه قوه، دانشگاه تهران و ... در حال بررسي اين معضل هستند ولي هيچ‌يك به‌طور شفاف اعلام نمي‌كنند كه چرا اين اتفاق در كشور افتاده است؟
حالا بايد كمي واقع‌بينانه‌تر از قبل به اين سوال مهم جواب بدهيم. نتيجه افشاگري‌ها چيست؟ جامعه را جلو مي‌برد؟ قطعاً بيان و افشاي چنين فيش‌هاي حقوق چيزي را در جامعه تغيير نخواهد داد، چراكه نظام اقتصادي كشور فاسد و ناكارآمد است و ...
وقوع اين همه فساد در حقيقت نشان‌دهنده اين است كه اعتماد و اعتقاد و باور مردم مدت‌هاست به اين اقتصاد فاسد ناكارآمد كاسته شده و براي همين وقتي دولت مي‌گويد مردم يارانه نگيرند برعكس خواست مردم نزديك به ٩٠ درصد مردم در سامانه يارانه ثبت‌نام مي‌كنند چون معتقد هستند بايد يارانه اندك ولو ٤٥٥٠٠ توماني را بگيرند و خودشان به دست فقرا برسانند. اين نشان‌دهنده بي‌اعتمادي مردم به نظام اقتصادي است ودر عوض ٨٠ درصد مردم سوييس به يارانه نه مي‌گويند چون به نظام اقتصادي دولت‌شان اعتماد دارند. اينها در حالي است كه شايد عده كثيري از مردم ما نيازي به يارانه ندارند ولي مي‌گيرند تا اعتراض خود به عدم اعتماد به دولت را به رخ بكشند.
به اين جهت به نظر مي‌رسد راهكار اجرايي در اقتصاد ايران، همان‌طور كه آدام اسميت معرفي كرده، حركت به سمت اقتصاد باز است ما بايد مجموعه اقداماتي كه دولت‌هايي همانند مالزي، هند، برزيل، آرژانتين، چين در مناطق آزادش اجرا كرد را اجرا كنيم و دست از شعار دادن برداريم.
منبع: روزنامه اعتماد
0
آخرین اخبار
پربازدید ها
تصاویر
فرونشست پارکینگ در قیطریه ۳ خودرو را بلعید 
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، از یک مورد حادثه فروکش کردن کف پارکینگ ساختمان مسکونی خبر داد.
مُسکنی که خطر خونریزی داخلی را افزایش می‌دهد 
افرادی که از دارو‌های رقیق‌کننده خون استفاده می‌کنند، در صورت مصرف دارو‌های ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) مانند ایبوپروفن یا ناپروکسن، دو برابر با خطر خونریزی داخلی مواجهند.
ضبط سلمان فارسی از سر گرفته شد 
سریال «سلمان فارسی» که ضبط آن متوقف شده بود با بازگشت میرباقری ـ کارگردان ـ از سر گرفته شد
جشن تولد امیر قلعه نویی در قصرش 
امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، تولد ۶۱ سالگی‌اش را در منزلش که بی‌شباهت به قصر نیست و در کنار پسرش جشن گرفت.
لامبورگینی ۲ میلیون دلاری که یک ایرانی ساخت 
وناتوس رونوشت منصوری از شاسی بلند اوروس لامبورگینی است. تمامی ابعاد لامبورگینی وناتوس منصوری دقیقا مشابه نسخه استاندارد لامبورگینی اوروس است با این تفاوت که ستون دوم یا «B» حدود ۲۰۰ میلیمتر عقب‌تر رفته است.
واکسیناسیون عمومی علیه HPV ضروری است؟ 
اخیرا در برخی صفحات مجازی افراد تشویق به دریافت واکسن HPV می‌شوند؛ اظهاراتی که در برخی مواقع غیر علمی و نادرست هستند
درمان پف زیر چشم چیست 
پف زیر چشم واقعا آزاردهنده است و ظاهر فرد مبتلا را خسته و پیر نشان می‌دهد. اما چگونه می‌توان از شر آن خلاص شد؟
برگزیده
دستور راه‌اندازی سانتریفیوژهایی جدید و پیشرفته صادر شد
واکنش فوری و مشترک وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی به تصویب قطعنامه ضدایرانی؛ رئیس سازمان انرژی دستور انجام اقدامات موثر، از جمله راه‌اندازی مجموعۀ معتنابهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف را صادر کرد.
قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران
قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد.
سرعت به قیمت شهرت ارزش دارد؟
یک خودروی زانتیا با رانندگی خانمی ۲۳ ساله با سرعت حادثه ساز ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه همدان-ساوه توقیف و روانه پارکینگ شد