سایت تدابیر، فیاض
شجاعی دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: برای بررسی این پرونده، سه روز
قبل به یکی از دادیاران در این باره ماموریت دادم تا موضوع را با استناد به
ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور پیگیری و حداکثر تا 10 روز گزارش کند.
فیاض
شجاعی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی
ها در این پرونده، 170 میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده
است.
وی گفت: در بررسی این پرونده مشخص می شود
که کدام پرداخت ها مبنای قانونی ندارد که تخلف است و باید از افراد بازپس
گرفته شود. همچنین مشخص می شود که برخی پرداخت ها مبنای قانونی دارد اما
نامتعارف است.
شجاعی تاکید کرد: برای جلوگیری از
پرداخت های نامتعارف باید با اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی، سقف
پرداخت ها مشخص و منفذهای سوءاستفاده از قانون بسته شود.
وی
گفت: بر اساس اطلاعاتی که از بررسی پرونده پرداخت ها در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی کسب کرده ایم پرداخت ها با عنوان کارانه و دیگر مزایا
به پزشکان خاص پرداخت شده که گرچه قانونی است اما متعارف نیست و باید با
اصلاح قانون، سقفی برای آن تعیین شود.
شجاعی
افزود: البته این کارانه و مزایا متناسب با میزان کار برخی پزشکان مانند
برخی جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخی پزشکان دریافتی بسیار
کمتری دارند.
دادستان دیوان محاسبات گفت: ما
بررسی پرداخت ها را از سال 93 آغاز کرده ایم و برخلاف برخی تصورات این گونه
نیست که در پی رسانه ای شدن این موضوع، درصدد رسیدگی برآمده باشیم. برخی
پرونده هایی که تاکنون بررسی کرده ایم و مبنای قانونی نداشته به تعقیب
پرداخت کننده و دریافت کننده آن منجر شده است.
وی
افزود: دیوان محاسبات کشور با استناد به ماده 21 قانون این دیوان به یکی
از دادیاران ماموریت داده است تا پرداخت های ده ها میلیون تومانی در بانک
ها ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، سازمان اموال تملیکی ، سازمان امور
مالیاتی ، شرکت نفت و شرکت های تابعه بررسی شود.
شجاعی
اضافه کرد: همچنین به پرداخت ها در بانک ها ، شرکت ها و بیمه هایی که طبق
مقررات، دولتی محسوب نمی شوند اما بخش قابل توجهی از سهامشان متعلق به
دولت، نهادهای عمومی و سهام عدالت است رسیدگی می شود.
رئیس
مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان از
پرداخت های نجومی در برخی دستگاه ها اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات در
این باره اوایل هفته آینده به مجلس ارائه می شود.
منبع: سایت عصر ایران