آیت الله آملی لاریجانی: نباید یک کارگر حقوق اندک و یک عضو هیئت مدیره صد میلیون درآمد داشته باشد

سايت تدابير، به گزارش میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می شود» گفت: پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود و ضروری است که نظارت های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه بنماید.

رئیس دستگاه قضا افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمی توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه ای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی می گیرند پرسید مگر شما چقدر زحمت می کشید که چنین پولی بگیرید. پرداخت‌ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت ها و بانک ها چنین پاداش هایی می دهند باید از افرادی که این پاداش ها را می گیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا اکل مال به باطل می‌کنید.

رئیس قوه قضاییه دریافت حقوق های بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیری های لازم را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ ندهد.

رئیس دستگاه قضا  در بخش دیگری از سخنان خود خروج نام عربستان سعودی از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودکان از سوی سازمان ملل را نشانه دیگری از رفتارهای متناقض سازمان های بین المللی و تاثیر پذیری آنان از قدرت های بزرگ و تطمیع از سوی کشورهای ثروتمند دانست و تصریح کرد: باید به چنین سازمان هایی تسلیت گفت که کشورهای ناقض حقوق کودکان و کسانی که حقوق مردم و کودکان را در کشور یمن زیرپا گذاشته اند و کودکان بی گناه بسیاری را به خاک و خون کشیده اند، از فهرست خود خارج می کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به حادثه تروریستی اخیر در آمریکا نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه «قتل انسانهای بی‌گناه را فطرت پاک هیچ انسانی نمی پذیرد» گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که تروریسم را در همه ابعاد و در هر لباسی محکوم می کند و از منظر انسانی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که انسانهای بی‌گناه به قتل برسند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «تروریسم خوب و بد نداریم» اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نمی تواند بپذیرد که جبهه النصره در سوریه تروریست خوب است و آمریکا مدتها در حمایت از این گروه تروریستی چانه زنی می کند و اجازه مقابله با آنان را نمی دهد ولی اگر حادثه تروریستی در کشور آمریکا رخ دهد آنگاه «تروریسم بد» می شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به هشدارهای همیشگی منتقدان رفتارهای دو گانه آمریکا و اروپا در قبال حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم و این پیش بینی که عاقبت، این حمایت ها گریبان خودشان را خواهد گرفت افزود: راه حل مقابله جدی و واقعی با تروریسم این است که کشورهای غربی از دوگانگی رفتار در قبال تروریسم دست بر دارند و با استناد به معیارهای انسانی واخلاقی از کمک به تروریسم اجتناب کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش نخست سخنان خود با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه(س)، تلاش های این بانوی بزرگ اسلام را در راه تثبیت و گسترش اسلام و کمک به پیامبر(ص) نمونه و الگویی ماندگار در تاریخ برشمرد و گفت: تلاش ها و خدمات این بانوی بزرگ الگو و نمونه ای بارز از ادب و متانت یک انسان در مقابل پیامبر(ص) و اولیای الهی است که باید از آن درس بیاموزیم.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش دادستان کل کشور درباره راههای کاهش جمعیت کیفری زندانها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس بحث و بررسی درباره طرح ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی ادامه یافت و آیت الله آملی لاریجانی دستور داد ستاد ارتقای سلامت اداری در دستگاه قضایی تشکیل شود.