موافقت مجلس با دوفوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از مهر؛ در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.
سلیمی: دولت باید حقوق کارمندان را ترمیم کند
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با دو فوریت لایحه مذکور گفت: در ماده واحده این لایحه آمده است که فقط شامل کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری می‌شود و سوال ما آن است که وضعیت سایر کارمندان چه می‌شود؟
وی بیان کرد: همچنین بر اساس این لایحه قرار بر این است که فقط ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود که با تورم جامعه هیچ سنخیتی ندارد. علاوه بر این طبق این لایحه قرار است فقط ۲.۵ درصد به حقوق حقوق بگیران اضافه شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما با افزایش حقوق کارمندان مخالف نیستیم بلکه معتقدیم باید یک اقدام سریع و جدی برای ترمیم حقوق کارمندان انجام شود و نباید کار شکلی انجام شود.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که دولت این لایحه را آورده است، امکان اصلاح آن از سوی مجلس بسیار کم است و دست مجلس بسته است. این لایحه نمی‌تواند مشکلات حقوق بگیران را حل کند و دولت باید به صورت جدی تر در جهت ترمیم حقوق کارمندان گام بردارد.
پورابراهیمی: ما باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم
در ادامه جلسه، محمد رضا پورابراهیمی در مخالفت با دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار داشت: ما در حال حاضر شاهد تبعیض در پرداخت حقوق شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی هستیم و دولت باید لایحه‌ای برای ایجاد عدالت در پرداخت‌ها به مجلس ارائه کند.
وی تأکید کرد: ما حتماً موافق هستیم که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان افزایش یابد؛ چرا که دریافتی آنان با نرخ تورم کشور همخوانی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم که این مسئله با مدیریت تورم محقق می‌شود. اگر حقوق‌ها زیاد شود اما تورم کنترل نشود، هیچ فایده‌ای ندارد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر موتور تورم خاموش شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که قدرت خرید مردم افزایش یابد، تصریح کرد: اگر مدیریت تورم مدنظر قرار نگیرد، افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند مشکلات را حل کند.
لطفی: نباید برخی از کارمندان در رفاه و برخی در فقر باشند
در ادامه جلسه، حسن لطفی در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور گفت: در حال حاضر شاهد گرانی‌های لحظه‌ای و افسار گسیخته هستیم که زندگی کارمندان و بازنشستگان را بسیار سخت کرده و سفره آنان تنگ شده است.
وی بیان کرد: کارمندی که ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و باید برنج کیلویی ۱۰۵ هزار تومان بخرد، آیا می‌تواند زندگی خود را اداره کند؟ بازنشسته ای که حداقل حقوق را می‌گیرد چگونه باید زندگی خود را بگذراند؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان دولت اظهار داشت: برخی از دستگاه‌ها خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده اند و حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. انصاف نیست که عده‌ای از کارکنان دولت در رفاه کامل باشند و عده‌ای در فقر زندگی کنند.
لطفی تأکید کرد: اگر شاهد فساد اداری هستیم، به دلیل بی توجهی به وضعیت معیشتی کارکنان دولت است. اگر می‌خواهیم از فقر کارکنان دولت و بازنشستگان جلوگیری شود، تقاضای بنده از همکاران این است که با این لایحه موافقت کنند.
گودرزوند: دولت می‌خواهد بخشی از تورم را جبران کند
در ادامه جلسه مهرداد گودرزوند در موافقت با دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار داشت: از دولت می‌خواهم منابع این لایحه را افزایش دهد تا متناسب با شرایط کشور بتوانیم حقوق کارکنان دولت را افزایش دهیم و تورم جبران شود.
وی ادامه داد: البته افزایش حقوق کارکنان دولت نباید به نحوی صورت گیرد که منجر به افزایش تورم شود. دولت علیرغم تلاش‌هایی که کرده، نتوانسته تاکنون تورم را کنترل کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که تورم کنترل نشود، افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند جایگاه خودش را پیدا کند.
گودرزوند گفت: توقع ما از دولت این است که منابع بیشتری برای تحقق این مسئله در نظر گیرد و باید متناسب سازی حقوق کارکنان لشکری و کشوری و بازنشستگان براساس نرخ تورم انجام شود.
وی بیان کرد: دولت عزم دارد بخشی از تورم جامعه را جبران کند و همه می‌دانیم حقوق‌های پرداختی در حال حاضر کافی نیست. این لایحه می‌تواند به همسان سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کمک شایانی کند.
همچنین در ادامه جلسه، محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی درباره لایحه مذکور گفت: در این لایحه به منابع اشاره نشده و فقط هزینه‌ها آمده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر منابع این لایحه به صورت عدد و رقمی و درصدی نیامده و بنابراین مجلس حق هیچ گونه تغییر و دخل و تصرف در آن را ندارد.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این نماینده گفت: اخطار شما وارد نیست و طبق هماهنگی‌هایی که با دولت انجام شده، قرار است جزئیات این لایحه در کمیسیون و صحن مجلس مورد بررسی دقیق قرار گیرد و می‌توانیم آن را کاهش و افزایش دهیم.
