جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای شکار هکرهای ایرانی!
به گزارش مخاطب ۲۴ - وزارت دادگستری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی اعلام کرد: جیمی مک‌دونالد، دادستان ایالات متحده در حوزه جنوبی نیویورک، جان‌ای. آیزنبرگ، دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی، و جیمز سی. بارنکل جونیور، معاون مسوول دفتر میدانی نیویورک اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI)، امروز از گشوده‌شدن کیفرخواست اصلاحی ۱۴ فقره‌ای خبر دادند که در آن ۱۷ عضو موسسه مبنا، یک شرکت مستقر در ایران، متهم شده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که این موسسه، دست‌کم از سال ۲۰۱۳ یک کارزار هماهنگ برای نفوذ سایبری به سامانه‌های رایانه‌ای ۱۴۴ دانشگاه مستقر در آمریکا، ۱۷۸ دانشگاه خارجی، دست‌کم ۴۲ شرکت بخش خصوصی،۱۱ شرکت بخش خصوصی خارجی، پنج نهاد دولتی فدرال و ایالتی آمریکا و دو سازمان غیردولتی انجام داده است.
وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرد: متهمان از طریق فعالیت‌های خود، بیش از ۳۱ ترابایت داده‌های دانشگاهی و مالکیت فکری را از دانشگاه‌ها و همچنین حساب‌های ایمیل کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی، نهاد‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی به سرقت بردند.
این نهاد آمریکایی مدعی شد: ۹ نفر از ۱۷ متهم مندرج در کیفرخواست پیش‌تر در یک کیفرخواست هفت‌فقره‌ای که در مارس ۲۰۱۸ اعلام شده بود، متهم شده بودند. این پرونده به جسی‌ام. فورمن، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده ارجاع شده است.
وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرد: متهمان علاوه بر هدف قرار دادن و به خطر انداختن دانشگاه‌ها، حساب‌های ایمیل کارکنان دست‌کم پنج نهاد دولتی فدرال و ایالتی آمریکا، دست‌کم ۴۲ شرکت بخش خصوصی مستقر در آمریکا، دست‌کم حدود ۱۱ شرکت خارجی مستقر در آلمان، ایتالیا، سوئیس، سوئد و بریتانیا و همچنین سازمان‌های دولتی و غیردولتی مختلف در آمریکا را هدف قرار داده، به آنها نفوذ کرده و اطلاعات آنها را خارج کردند.
این نهاد آمریکایی مدعی شد که از جمله اهداف این حملات سایبری می‌توان به وزارت کار آمریکا، کمیسیون فدرال تنظیم مقررات انرژی، ایالت هاوایی، ایالت ایندیانا، سازمان ملل متحد و صندوق کودکان سازمان ملل متحد اشاره کرد.
همزمان، «برنامه پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا نیز مدعی شد: پنج هکر ایرانی متهم هستند که بخش‌های مختلف زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده را هدف فعالیت‌های سایبری مخرب قرار داده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که برای دریافت اطلاعات درباره افراد یاد شده و ارتباطات آنها با حکومت ایران، تا سقف ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
