تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران
آرای مخالف این قطعنامه شامل چین ، کوبا ، هند ، اندونزی ، عراق ، پاکستان ، ویتنام بوده است و کشورهای آنگولا ، مصر ، اتیوپی ، برزیل، گامبیا ، بروندی ، قطر ، ساحل عاج ، آفریقای جنوبی ، تایلند ، کنیا ، کویت ، مالاوی و جمهوری دموکراتیک کنگو به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
در متن قطعنامه، ضمن طرح ادعاهایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از تهران خواسته شده است با سازوکارهای شورای حقوق بشر همکاری کند و اقداماتی را که به ادعای بانیان قطعنامه محدودکننده حقوق شهروندان است، متوقف سازد.
علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در ژنو در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران تصریح کرد که تهران در برابر فشار خارجی تسلیم نمیشود و تجاوز پنهان که در لباس «نگرانی» عرضه میشود را تحمل نمیکند.
بحرینی گفت: ما امروز اینجا هستیم تا واقعیتها را بیان کنیم و از مردم خود دفاع کنیم. بانیان این نشست و نتیجهای که برای آن تدارک دیدهاند، هرگز حقیقتاً دغدغه حقوق بشر ایرانیان را نداشتهاند؛ وگرنه تحریمهای غیرانسانی را تحمیل نمیکردند که حقوق بنیادین تکتک ایرانیان را نقض میکند. همچنین از جنگ تجاوزکارانه رژیم اسرائیل حمایت نمیکردند؛ جنگی که بیش از پنج هزار ایرانی را کشته و مجروح کرد و با بیاعتنایی از آن به عنوان «کار کثیف» خود یاد کردند.
وی افزود: حضور فردی در این نشست که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده تأمین مالی میشود و هیچ سنخیت یا همسویی با مردم ایران ندارد، خود نشانه روشنی از واقعیت تلخی است که این جلسه صرفاً بهعنوان ابزاری برای فشار علیه ایران به کار گرفته میشود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران سپس یادآور شد: از زمان آغاز اعتراضات در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی) ایران حق مردم برای اعتراض مسالمتآمیز را بهطور کامل به رسمیت شناخت و کانالهای گفت وگو با معترضان را برقرار کرد. با این حال، در فاز دوم، از ۸ تا ۱۰ ژانویه (۱۸ تا ۲۰ دی)، رویدادها عمداً به خشونت سازمانیافته تبدیل شد از جمله حملات تروریستی، تخریب اموال و اقدامات مسلحانه علیه غیرنظامیان و نیروهای مجری قانون.
وی خاطر نشان کرد: دولت ایران به طور رسمی آمارهای راستیآزماییشده مربوط به ناآرامیهای اخیر را اعلام کرد. در مجموع سه هزار و ۱۱۷ نفر جان خود را از دست دادند که ۲ هزار و ۴۲۷ نفر از آنان در نتیجه مستقیم عملیات تروریستی کشته شدند. این ارقام ساختهوپرداخته نیستند بلکه محصول تحقیقات ملی، مستندسازی حقوقی و پاسخگویی نهادی هستند.
بحرینی گفت: جمهوری اسلامی ایران مشروعیت و اعتبار این نشست ویژه و قطعنامه متعاقب آن را به رسمیت نمیشناسد. ایران سازوکارهای ملی مستقل برای تحقیق و تضمین پاسخگویی درباره اعمال خشونت و تروریسم در اختیار دارد.
وی یادآور شد: روز گذشته (پنجشنبه) رئیسجمهور اسلامی ایران به طور علنی اعلام کرد که گروههای مختلفی را مأمور کرده است تا با دقت، علل و عوامل مؤثر در این رخدادها را بررسی کنند تا ریشههای خشونت شناسایی و برطرف شود. او همچنین تأکید کرد که اعتراض حق طبیعی شهروندان است و دولت خود را موظف میداند به صدای مردم گوش دهد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت: وضعیت حقوقی همه بازداشتشدگان کاملاً مطابق قانون بررسی خواهد شد. کسانی که مجرمیتشان در ارتباط با جرایم مرتبط با شورشها احراز شود، با تمام مسئولیت حقوقی روبهرو خواهند شد، با روندهایی که با رعایت استانداردها و تضمینهای شناختهشده بینالمللی در زمینه انصاف، بیطرفی و شفافیت انجام میشود.
وی اظهار کرد: ملت ایران با تمدنی که ۲ هزار و ۵۰۰ سال امتداد دارد، هرگز سلطهپذیری یا حاکمیت استعماری را نپذیرفته است. تاریخ بارها ثابت کرده است که ایران نه در برابر فشار خارجی تسلیم میشود و نه تجاوز پنهان را که در لباس «نگرانی» عرضه میشود، تحمل میکند. ملت ایران جنگ، تحریم، تروریسم و فشار بیوقفه را از سر گذرانده، اما یکپارچه ایستاده است. این تابآوری اتفاقی نیست؛ محصول تاریخ، هویت و حافظه جمعی است. ملتهایی که ریشه در تمدن دارند، زیر هیاهو فرو نمیپاشند و در برابر ریاکاری خم نمیشوند.
بحرینی در پایان سخنان خود گفت: این طنزی تلخ است که دولتهایی با کارنامههایی آلوده به جنایات جنگی، نسلکشی، پاکسازی قومی و نقضهای سیستماتیک، حتی خشونت علیه جمعیت خودشان، اکنون میکوشند به ایران درباره حکمرانی اجتماعی و حقوق بشر درس بدهند. چنین نمایشهایی کسی را فریب نمیدهد؛ بهویژه در زمانی که همدستی آنان در جنایات و نسلکشیِ جاری آشکار و مستند است.
