رشد اقتصادی آمریکا شتاب گرفت، اما مردم هنوز احساس رونق نمی‌کنند

به گزارش مخاطب ۲۴، به نقل از سی ان ان، داده‌های منتشرشده در این هفته نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا با سریع‌ترین سرعت خود در دو سال گذشته در حال رشد است و با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حال‌وهوای مردم در خیابان‌های اصلی شهر‌ها (Main Street) بسیار تیره و بدبینانه است.

تقریباً سخت است باور کنیم که دربارهٔ یک اقتصاد واحد صحبت می‌کنیم. اما این شاخص‌ها بار دیگر یادآوری می‌کنند که دو روند به‌ظاهر متضاد می‌توانند هم‌زمان درست باشند. اقتصادی که با سرعت بالا رشد می‌کند، لزوماً به این معنا نیست که همهٔ مردم اثر آن را احساس می‌کنند.

تولید ناخالص داخلی (GDP)، که گسترده‌ترین معیار سنجش اقتصاد آمریکاست، در تابستان امسال به نرخ سالانهٔ ۴٫۳ درصد رسید؛ رقمی بسیار بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان.

اما این رشد چشمگیر GDP نه به رونق استخدام منجر شد و نه با بازگشت تورم به سطح عادی همراه بود.

مارک زاندی، اقتصاددان ارشد مؤسسهٔ مودیز آنالیتیکس، روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی تلفنی با CNN گفت:

«GDP یک مفهوم انتزاعی است. اما مردم شغل را می‌شناسند. می‌دانند اگر شغل‌شان را از دست بدهند، پیدا کردن کار چقدر سخت است؛ و می‌دانند که برای قهوه، گوشت گاو، برق، مراقبت از کودک و تقریباً همه‌چیز، پول بیشتری می‌پردازند.»

تداوم اقتصاد K-شکل

GDP نوعی کارنامه برای اقتصاد است. اما مثل هر کارنامه‌ای، لزوماً تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد.

برای مثال، یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد GDP در سه‌ماههٔ سوم افزایش یابد، داغ‌تر شدن هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان بود. این موضوع در دولت‌های بایدن و ترامپ تکرار شده است: مقاومت مصرف‌کنندگان در برابر فهرست بلندبالایی از چالش‌های اقتصادی.

اما این گزارش توضیح نمی‌دهد که کدام مصرف‌کنندگان هزینه‌کرد خود را افزایش داده‌اند.

اقتصاددانان می‌گویند افزایش هزینه‌کرد در سه‌ماههٔ سوم احتمالاً از سوی مصرف‌کنندگان پردرآمد بوده است؛ همان گروهی که بیشترین سود را از رکوردشکنی قیمت املاک و بازده‌های چشمگیر بازار سهام برده‌اند.

در مقابل، بسیاری از آمریکایی‌های با درآمد پایین و متوسط برای سر پا ماندن در تقلا هستند. برخی از آنها هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند و در پرداخت قبوض عقب افتاده‌اند.

مایک رید، اقتصاددان ارشد آمریکا در RBC Capital Markets، گفت:

«بازنشستگان و ۱۰ درصد بالای جامعه همچنان موتور محرک اقتصاد هستند. این اقتصاد همچنان به‌شدت K-شکل است.»

فشار تورم

اگرچه مردم ممکن است GDP بالا را احساس نکنند، اما قیمت‌های بالا را قطعاً حس می‌کنند.

تورم در سال جاری آن‌طور که برخی نگران بودند — به‌دلیل تعرفه‌های گستردهٔ رئیس‌جمهور دونالد ترامپ — سر به فلک نکشیده است.

اما از زمان روی کار آمدن ترامپ در ژانویه نیز بهبود قابل‌توجهی نداشته است. در آن زمان، نرخ تورم سالانه ۳ درصد بود، در حالی که در نوامبر ۲٫۷ درصد ثبت شد (بر اساس داده‌های دولتی که به‌دلیل تعطیلی‌ها حاشیه‌نویسی‌های زیادی دارند). با این حال، این رقم همچنان بالاتر از میانگین تورم سالانهٔ ۱٫۷ درصدی است که آمریکایی‌ها در دههٔ پیش از همه‌گیری تجربه کرده بودند.

برخی کالا‌های ضروری ارزان‌تر شده‌اند. برای مثال، طبق داده‌های ادارهٔ آمار کار آمریکا (BLS)، قیمت تخم‌مرغ در نوامبر نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته و قیمت شیر ۱ درصد کمتر شده است.

قیمت بنزین نیز در تمام سال تحت کنترل بوده و میانگین ملی آن در روز‌های اخیر به ۲٫۸۶ دلار در هر گالن رسیده که پایین‌ترین سطح در چهار سال و نیم گذشته است. این رقم فاصلهٔ زیادی با بنزین ۵ دلاری سال ۲۰۲۲ پس از حملهٔ روسیه به اوکراین دارد.

با این حال، قیمت برخی دیگر از کالا‌های ضروری افزایش یافته است.

مصرف‌کنندگان به‌طور متوسط ۷ درصد بیشتر برای برق پرداخت می‌کنند؛ موضوعی که در انتخابات فرمانداری ماه نوامبر در نیوجرسی و ویرجینیا بسیار بحث‌برانگیز بود.

گاز طبیعی، که رایج‌ترین روش گرمایش خانه‌ها در آمریکاست، ۹ درصد گران‌تر شده است.

قیمت گوشت چرخ‌کردهٔ گاو در نوامبر نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافت؛ بیشترین رشد از سال ۲۰۲۰ تاکنون. همچنین مصرف‌کنندگان برای تعمیر خودرو (۱۰ درصد) و قهوه (۱۹ درصد) هزینهٔ بسیار بیشتری می‌پردازند.

درست است که حقوق‌ها هم افزایش یافته‌اند —، اما اغلب نه به اندازه‌ای که با هزینه‌های زندگی همگام شوند.

برای مثال، داده‌های سپرده‌های بانک آو آمریکا نشان می‌دهد که در نوامبر، رشد دستمزد‌ها فقط برای خانوار‌های پردرآمد از تورم پیشی گرفته است. رشد دستمزد خانوار‌های با درآمد متوسط تنها ۲٫۳ درصد بوده و برای خانوار‌های کم‌درآمد فقط ۱٫۴ درصد افزایش یافته است.

نگرانی دربارهٔ امنیت شغلی

اگر اقتصاد آمریکا واقعاً در حال شکوفایی بود، مصرف‌کنندگان نگران امنیت شغلی خود نبودند. اما داده‌ها چیز دیگری نشان می‌دهند.

طبق گزارش شاخص اعتماد مصرف‌کنندهٔ مؤسسهٔ کنفرانس بورد که روز سه‌شنبه منتشر شد، سهم افرادی که فکر می‌کنند فرصت‌های شغلی در شش ماه آینده بیشتر خواهد شد، به پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته رسیده است. همچنین سهم کسانی که معتقدند پیدا کردن شغل سخت‌تر شده، افزایش یافته است.

این در حالی است که نرخ بیکاری ماه گذشته به ۴٫۶ درصد رسید؛ بالاترین سطح در چهار سال اخیر، در مقایسه با ۴ درصد در ماه ژانویه. اوایل امسال، برای نخستین بار در چهار سال گذشته، تعداد جویندگان کار از تعداد فرصت‌های شغلی موجود بیشتر شد.

همین موضوع باعث شده مصرف‌کنندگان نگاه بدبینانه‌تری به اقتصاد داشته باشند؛ چیزی که در داده‌های کلی اعتماد مصرف‌کننده نیز منعکس شده است.

یکی از دلایل کاهش سرعت استخدام این است که کسب‌وکارها، به‌واسطهٔ پیشرفت‌های هوش مصنوعی، یاد گرفته‌اند با نیروی انسانی کمتری کار بیشتری انجام دهند. هم‌زمان، تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی سیاست‌های تجاری ترامپ بسیاری از شرکت‌ها را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. با توجه به نبود قطعیت دربارهٔ تعرفه‌های بعدی، بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌های استخدامی خود را متوقف کرده‌اند. علاوه بر این، برخی کسب‌وکار‌ها برای جلوگیری از انتقال افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، به تعدیل نیرو روی آورده‌اند.

جمع‌بندی

GDP — هرچقدر هم بالا باشد — حال مردم آمریکا را بهتر نمی‌کند. آنچه واقعاً اهمیت دارد، حقوق‌هایی است که قدرت خرید بیشتری داشته باشند، اطمینان بیشتر نسبت به آینده و امنیت شغلی بهتر.

منبع: سی ان ان