محدودیت گاز پتروشیمی‌ها؛ تهدیدی جدی برای سودآوری و رشد بورس
به گزارش مخاطب ۲۴، هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش سهم گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای امسال و در مقابل، طرح موضوع بدهی این شرکت‌ها به شرکت ملی گاز، ابهاماتی در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد شده است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان «افزایش سهم گاز پتروشیمی‌ها» مطرح می‌شود، نه یک سیاست حمایتی جدید، بلکه نتیجه شرایط اقلیمی و کاهش مصرف خانگی بوده؛ در حالی که محدودیت خوراک همچنان یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های سودآوری صنعت پتروشیمی در بورس است.
افزایش موقت گاز پتروشیمی‌ها؛ حاصل گرمای هوا
سال جاری از نظر دمایی گرم‌ترین سال ۵۸ سال گذشته بوده است. کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری باعث شد بخشی از گاز مازاد، به‌صورت مقطعی در اختیار صنایع قرار گیرد.
این موضوع به معنای تغییر رویکرد دولت نسبت به پتروشیمی‌ها نیست و ریسک محدودیت خوراک در فصول سرد همچنان پابرجاست؛ ریسکی که مستقیماً بر پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی اثر می‌گذارد.
۹ میلیون تن تولید از دست‌رفته؛ زنگ خطر برای سودآوری شرکت‌ها
کمبود خوراک گاز طی سال‌های اخیر باعث شده صنعت پتروشیمی با ۹ میلیون تن ظرفیت تولید از دست‌رفته مواجه شود.
این عدد معادل:
۴.۹ میلیارد دلار فروش از دست‌رفته
۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده
است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم در صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی بورسی قابل مشاهده است.
اثر مستقیم بر رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی
از منظر کلان ۴.۹ میلیارد دلار فروش از دست‌رفته معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی برابر با ۸.۵ درصد صادرات غیرنفتی و معادل حدود ۴۰ درصد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ برآورد می‌شود.
در واقع اگر محدودیت گاز وجود نداشت، رشد اقتصادی ۱۴۰۳ می‌توانست از ۳ درصد به حدود ۴.۲ درصد برسد؛ موضوعی که برای سیاست‌گذاران و بازار سرمایه بسیار تعیین‌کننده است.
تناقض هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی با محدودیت خوراک
در اسناد بالادستی، هدف رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده که ۲۳ درصد آن بر پایه رشد صادرات غیرنفتی است. از این میزان نیز ۲۷ درصد سهم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شده است. با تداوم محدودیت خوراک و قطع گاز صنایع، تحقق این اهداف عملاً با تردید جدی مواجه می‌شود.
آیا خوراک گاز پتروشیمی‌ها ارزان است؟
یکی از ادعاهای مطرح‌شده، ارزان بودن خوراک پتروشیمی‌هاست. مقایسه نرخ خوراک پتروشیمی پردیس با شاخص هنری‌هاب آمریکا نشان می‌دهد:
نرخ گاز دریافتی پتروشیمی‌های ایران در بسیاری از دوره‌ها بالاتر از نرخ هنری‌هاب بوده است
این در حالی است که شرکت‌های ایرانی با تحریم، محدودیت صادرات و هزینه‌های مالی بالاتر مواجه‌اند
این مقایسه، مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی ایران را به‌شدت تضعیف می‌کند.
بدهی‌ها؛ کفه ترازو به نفع کدام طرف است؟
بررسی ارقام نشان می‌دهد: بدهی دولت به برخی فعالان و شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی بین ۲۵ تا ۳۰ همت برآورد می‌شود و بدهی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده به پتروشیمی‌ها بیش از ۴۰ همت است. این اعداد در مقایسه با بدهی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز، چندین برابر بزرگ‌تر بوده و از منظر بورسی قابل چشم‌پوشی نیستند.
قانون چه می‌گوید؟ ریسک حقوقی برای دولت
طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صنایع نباید در اولویت قطع گاز و برق قرار گیرند و در صورت بروز این اتفاق، دولت موظف به جبران خسارت است.
نادیده گرفتن این ماده می‌تواند ریسک حقوقی و مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند؛ موضوعی که در ارزش‌گذاری شرکت‌ها باید مدنظر تحلیل‌گران قرار گیرد.
واقعیت ناترازی گاز؛ فشار روی صنعت به‌جای مصرف خانگی
آمار مصرف گاز نشان می‌دهد که بیشترین مصرف مربوط به بخش خانگی و تجاری است و در نیمه دوم سال، مصرف خانگی در سال ۱۴۰۲، ۱۰۵ درصد رشد داشته، در حالی که با تنها ۳ درصد صرفه‌جویی در مصرف خانگی می‌توان از قطع گاز صنایع جلوگیری کرد، فشار اصلی بر صنعتی وارد می‌شود که موتور ارزآوری و سودسازی بورس است.
جمع‌بندی
قطع یا محدودیت گاز پتروشیمی‌ها:
سودآوری شرکت‌های بورسی را کاهش می‌دهد
رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی را تضعیف می‌کند
و در نهایت ریسک سیستماتیک بازار سرمایه را افزایش می‌دهد
منبع:نبض بورس
