بازگشت بانک مرکزی به انتشار تورم پس از سالها سکوت
به گزارش مخاطب ۲۴، بانک مرکزی پس از چند سال سکوت آماری، بالاخره آمار تورم مهر ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ رخدادی که از نگاه کارشناسان، مهمتر از خود ارقام تورم است.
آخرینبار در سال ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را منتشر کرد و از آن پس، انتشار این آمار با دستور روحانی رئیس جمهور وقت و ریاست کلی همتی در بانک مرکزی متوقف شد و فقط مرکز آمار مرجع رسمی اعلام تورم بود.
هرچند در سال ۱۴۰۱ یکبار آمار تورم بانک مرکزی به روز شد ولی آن به روزرسانی ادامه نداشت و همچنان آمار تورم از سوی این بانک به صورت رسمی منتشر نمیشد. البته بعضاً رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه هایش گریزی به تورم محاسبه شده در بانک مرکزی میزد ولی بازهم آمار به صورت رسمی در سایت این بانک بارگذاری نمیشد.
بازگشت بانک مرکزی به این حوزه، عملاً یعنی دولت تصمیم گرفته دوباره مهر سیاستگذار پولی را روی سنجش تورم بگذارد؛ تصمیمی که میتواند هم حامل پیام شفافیت باشد و هم نشانهای از آغاز مرحله جدید سیاستگذاری.
در گزارش تازه بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرفکننده با سال پایه ۱۴۰۰، رشدهای سالانه در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد را نشان میدهد؛ طبق این گزارش نرخ تورم سالانه منتهی به آبان ماه ۴۱ درصد است.
گفتنی است، براساس جداول آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد بوده است.
اما نکته مهمتر از ارقام، هماهنگ بودن سطح تورم اعلامشده با برآوردهای بازار و دادههای مرکز آمار است. همین هم باعث شده برخی تحلیلگران بگویند انتشار دوباره آمار، نهتنها صرفاً یک گزارش اداری نیست، بلکه «تلاش برای اعتباربخشی مجدد به نقش بانک مرکزی» است.
هرچند شاخص کل نسبت به سال قبل در سطح بالا قرار دارد، اما رفتار گروههای مصرفی—بهویژه خوراکیها، مسکن و خدمات—نشان میدهد فشار تورمی روی سبد مصرفی خانوار همچنان در اوج است.
با این حال، انتشار این گزارش پس از چند سال وقفه، بهنوعی پنجره جدیدی برای رصد سیاستهای مهار تورم باز میکند؛ پنجرهای که نبودش در سالهای گذشته باعث ابهام و تردید جدی در ارزیابی عملکرد پولی شده بود.
بانک مرکزی با این اقدام عملاً پیام داده که آماده بازگشت به «میدان پاسخگویی» است. اینکه این بازگشت مقطعی باشد یا پایدار، در ماههای آینده روشن خواهد شد؛ اما همین انتشار، خود یک تغییر فاز مهم در سیاستگذاری پولی به حساب میآید.
منبع: دنیای اقتصاد
