درخواست لتیتیا جیمز برای رد پرونده به‌دلیل انتقام‌جویی ترامپ
به گزارش مخاطب ۲۴، به نقل از سی ان ان، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، روز جمعه گفت که پرونده‌ی کیفری علیه او باید رد شود، زیرا این پرونده نتیجه‌ی انتقام‌جویی شخصی چندساله‌ی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از اوست.
وکلای جیمز در دادخواستی برای رد کیفرخواست دو‌بندی مربوط به وام مسکن سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که این پرونده حاصل پیگردی کینه‌توزانه و گزینشی است.
آنها نوشتند:
«رفتار دولت در این پرونده، اصول بنیادین دادرسی عادلانه و برابری در مقابل قانون را نقض کرده و وزارت دادگستری را به ابزار شخصی رئیس‌جمهور برای انتقام‌گیری تبدیل کرده است. تنها راهی که می‌تواند حقوق دادستان کل جیمز را احیا کند، رد کامل و همیشگی کیفرخواست است، زیرا تحقیقات و وزارت دادگستری بیش از حد آلوده به انگیزه‌های مغایر با قانون اساسی هستند و نمی‌توانند با انصاف علیه او اقدام کنند.»
وکلای جیمز بیش از ۳۵۰ اظهار نظر عمومی، پست در شبکه‌ی Truth Social و اظهارات دیگر ترامپ درباره‌ی جیمز در شش سال گذشته را ضمیمه کرده‌اند. همچنین بیش از دو‌دوجین اظهارنظر از پام باندی (دادستان کل فلوریدا)، اد مارتین (رئیس گروه کاری «سوءاستفاده از وزارت دادگستری») و دیگر مقامات دولتی در این پرونده اضافه شده است.
پرونده‌ی کیفری
جیمز ماه گذشته به یک مورد ارائه‌ی اطلاعات نادرست به مؤسسه‌ی مالی و یک مورد تقلب بانکی متهم شد. دادستان‌ها ادعا می‌کنند او با ادعای دروغین اینکه خانه‌ای در نورفولک ایالت ویرجینیا «خانه‌ی دوم» اوست (و نه ملک سرمایه‌گذاری)، نرخ بهره‌ی بهتری برای وام مسکن دریافت کرده است.
جیمز این اتهامات را «بی‌اساس» خوانده و گفته بی‌گناه است.
شخصی آشنا با موضوع گفته که نوه‌دختریِ برادرزاده‌ی جیمز در آن خانه زندگی می‌کند و اجاره‌ای پرداخت نمی‌کند.
چالش قانونی انتصاب دادستان
جیمز همچنین قانونی بودن انتصاب «لیندسی هالیگان» به عنوان دادستان فدرال ناحیه‌ی شرقی ویرجینیا را به چالش کشیده است.
به گفته‌ی او، ترامپ شخصاً هالیگان را پس از استعفای دادستان قبلی (که به‌دلیل فشار ترامپ برای طرح پرونده علیه جیمز کناره‌گیری کرد) منصوب کرد.
دادگاه هفته‌ی آینده در کنار شکایت مشابهی از سوی جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی، به استدلال‌های شفاهی در این باره رسیدگی خواهد کرد.
پیشینه‌ی خصومت
بین جیمز و ترامپ سال‌ها خصومت وجود داشته است.
جیمز در کارزار انتخاباتی‌اش برای دادستانی کل نیویورک وعده داده بود که تحقیقات درباره‌ی فعالیت‌های املاک ترامپ را آغاز کند.
دفتر او سپس پرونده‌ای مدنی علیه ترامپ، پسران بزرگش و سازمان ترامپ تشکیل داد (در سال ۲۰۲۲)، با این ادعا که آنها برای دریافت وام و بیمه‌ی بهتر، ارزش املاک خود را بیش از واقع نشان داده‌اند.
ترامپ در جریان آن دادگاه مدنی شهادت داد.
یک قاضی ایالتی ترامپ را مسئول دانست و او را به پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیون دلار به‌همراه بهره محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر حکم مسئولیت را تأیید کرد، اما مبلغ جریمه را «بیش از حد سنگین» دانست و آن را لغو نمود. هر دو طرف، ترامپ و جیمز، به رأی اعتراض کرده‌اند.
استدلال اصلی جیمز
وکلای جیمز برای پشتیبانی از درخواست خود به واکنش‌های مکرر ترامپ به تحقیقات اشاره می‌کنند؛ واکنش‌هایی که شامل درخواست‌های پی‌درپی برای تحقیق و پیگرد قانونی جیمز بوده است.
آنها نوشتند:
«قوه‌ی مجریه در طول شش سال گذشته، شواهد آشکار دشمنی خود را از طریق بلندگو فریاد زده است. رئیس‌جمهور و وزارت دادگستری نمی‌توانند پشت خانم هالیگان پنهان شوند تا نقش خود را در پیگرد جیمز پنهان کنند.»
وکلای او همچنین استدلال کردند که این یک پیگرد انتخابی و ناعادلانه است، زیرا وزارت دادگستری موارد مشابهی را در میان مقام‌های دولت رئیس‌جمهور که با مسائل مشابه وام مسکن درگیر بوده‌اند، بررسی نکرده است.
پرونده‌ی دیگر
جیمز همچنین در تلاش است تا احضاریه‌ی وزارت دادگستری را در پرونده‌ی جداگانه‌ای که مربوط به بررسی احتمالی نقض حقوق مدنی در تحقیقات او علیه ترامپ و سازمان ترامپ است، باطل کند.
وکلای او می‌گویند این احضاریه اقدامی تلافی‌جویانه بوده و توسط دادستانی که به‌طور غیرقانونی در سمت خود منصوب شده، صادر شده است. وزارت دادگستری از انتصاب و احضاریه دفاع کرده است.
منبع: سی ان ان
