به گزارش مخاطب۲۴، غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران، با اشاره به مشکلات متعدد تولید و صادرات این محصول ارزشمند گفت که ماهانه حدود ۱۰ تن زعفران ایران به صورت غیررسمی و قاچاق از کشور خارج میشود و تنها ۳۰ درصد صادرات به شکل رسمی انجام میشود. به گفته او، مهمترین راه مقابله با قاچاق، رفع موانع صادراتی و تسهیل فرآیند قانونی صادرات است.
میری افزود که افزایش سطح زیرکشت زعفران از یک تا دو هکتار به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتار، مدیریت سنتی برداشت و فرآوری را برای کشاورزان دشوار کرده و آنها ناچارند گل زعفران را به فرآوریکنندگان بفروشند. این گلها تنها ۴۸ ساعت قابلیت نگهداری دارند و فرآوریکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی، اغلب مجبورند محصول را بلافاصله و گاهی زیر قیمت تمامشده به بازار عرضه کنند، امری که موجب نوسان شدید قیمت میشود.
او همچنین تصریح کرد که تحریمها محدودیتهایی بر صادرات مستقیم زعفران ایجاد کرده و صادرکنندگان مجبورند محصول را از طریق تجار واسط به کشورهای هدف برسانند. این تجار بر اساس کیفیت زعفران، هر کیلوگرم را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار سود دریافت میکنند، که به گفته میری، به کاهش سود صادرکنندگان ایرانی و از دست رفتن مشتریان وفادار بینالمللی منجر شده است.