به گزارش مخاطب۲۴، بهدنبال طرح دوباره موضوع بدهیهای کلان بابک زنجانی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که رقم دقیق بدهی این فعال اقتصادی محکومشده هنوز برای کمیسیون مشخص نیست و بررسی آن در حوزه وظایف دستگاههای اجرایی و قضایی قرار دارد.
به گفته این نماینده، روند تعیین تکلیف بدهی زنجانی از سوی قوه قضاییه، دولت و نهادهای نظارتی در حال پیگیری است و مجلس تنها نقش نظارتی و مطالبهگری در این پرونده دارد.
او تأکید کرد:
«این بدهی مربوط به بیتالمال است و هیچ تردیدی وجود ندارد که باید به خزانه کشور بازگردانده شود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین از ورود کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع خبر داد و گفت این دو کمیسیون با جدیت روند بازپسگیری وجوه و داراییهای مرتبط با پرونده را دنبال خواهند کرد. به گفته او، انتظار افکار عمومی این است که پرونده بدون تعارف و با شفافیت پیگیری شود تا حقوق ملت تضییع نگردد.