به گزارش مخاطب۲۴، در تازهترین عملیات اطلاعاتی، دو پرونده بزرگ قاچاق سازمانیافته طلا در مرز سرو آذربایجان غربی شناسایی و تشکیل شده است؛ موضوعی که ابعاد آن فراتر از یک پرونده معمولی بوده و احتمال ارتباط آن با شبکههای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار ما، اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی با پشتیبانی جامعه اطلاعاتی استان موفق شد در جریان رصد میدانی و اطلاعاتی، دو شبکه بزرگ قاچاق طلا را که قصد انتقال محمولهها به کشورهای همسایه داشتند، شناسایی و متلاشی کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تأیید این خبر گفت: «برای شش متهم در پرونده دوم قاچاق طلا به اتهام عضویت در باند سازمانیافته و حرفهای قاچاق، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب ارومیه در جریان است.»
وی افزود: «متهمان با استفاده از شیوههای پیچیده جاسازی در وسایل نقلیه، محمولههای سنگین طلا را از طریق گمرک سرو به خارج از کشور منتقل میکردند. پیش از این نیز پروندهای مشابه با حجم دو تُن طلای قاچاق در محاکم ماکو رسیدگی شده بود.»
این مقام قضایی با تأکید بر لزوم مقابله قاطع با پدیده قاچاق طلا تصریح کرد: «طلا از پشتوانههای ملی و داراییهای استراتژیک کشور است و دستگاه قضایی استان اجازه نخواهد داد سرمایه ملی از مسیرهای غیرقانونی خارج شود.»
به گفته منابع اطلاعاتی، این دو پرونده بخشی از روند تشدید مبارزه با قاچاق طلا و ارز در مبادی شمالغرب کشور است؛ روندی که با همکاری نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی دنبال میشود.
ابهام در اجرای مصوبه شعام
کارشناسان اقتصادی در تحلیل این رخدادها، مصوبه مرداد ۱۴۰۱ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی را یکی از عوامل مبهم در این زمینه میدانند. بر اساس این مصوبه، واردات طلا، پلاتین و نقره خام از بررسی منشأ ارز معاف شده است. به گفته رئیس کل گمرک، این تصمیم با هدف تسهیل تجارت و ورود رسمی طلا اتخاذ شده، اما برخی کارشناسان هشدار میدهند که حذف نظارت ارزی میتواند به چرخه معکوس قاچاق منجر شود.
در این چرخه، بخشی از طلاهای وارداتی پس از ورود رسمی، مجدداً بهصورت قاچاق از کشور خارج میشود و در برخی موارد برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. این شیوه، به ظاهر تعهد ارزی را تسویه میکند، اما در واقع هیچ ارز جدیدی وارد کشور نمیشود.
اکنون کشف دو پرونده متوالی قاچاق طلا در آذربایجان غربی، زنگ هشدار تازهای برای سیاستگذاران اقتصادی و نظارتی است تا همزمان با تقویت کنترلهای اطلاعاتی، سامانهای شفاف برای رهگیری جریان ورود و خروج طلا طراحی شود و از خروج این سرمایه استراتژیک از مرزها جلوگیری گردد.