خون تازه در رگ بازار مسکن
مخاطب ۲۴، طی سال‌های اخیر، به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت زمین و مصالح ساختمانی، بسیاری از پروژه‌های مسکن و عمرانی با توقف مواجه شده‌اند. در این شرایط، نقش فعال دولت در رفع مشکلات مالی و اداری، از جمله با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و ایجاد شرایطی برای اجاره یا خرید بلندمدت واحد‌های مسکونی، می‌تواند دوباره نبض بازار مسکن را به جریان بیندازد. این اقدامات نه تنها به ایجاد اشتغال در صنایع وابسته منجر می‌شود بلکه در توسعه اقتصادی کشور نیز تأثیرگذارخواهد بود.
حمایت‌های دولتی تنها به معنای تزریق سرمایه یا صدور دستور نیست؛ بلکه این اقدامات نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ میان نهاد‌های مختلف است. اگر هماهنگی لازم میان وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بخش خصوصی وجود داشته باشد، فرآیند‌های احداث مسکن سریع‌تر و با هزینه‌های کمتر انجام خواهند شد. تجمیع اقدامات در زمینه تأمین زمین، صدور پروانه، پرداخت وام و نظارت بر کیفیت ساخت شرط اصلی موفقیت در طرح‌های ملی مسکن محسوب می‌شود.
برای افزایش انگیزه سازندگان بخش خصوصی، دولت باید سیاست‌های تشویقی مناسبی را تدوین کند. کاهش مالیات پروژه‌های ساختمانی، واگذاری آسان‌تر اراضی دولتی و ارتقای سطح اعتماد سرمایه‌گذاران از بازگشت سرمایه‌شان می‌تواند زمینه‌ساز همکاری پایدار میان دولت و سازندگان باشد.
اهمیت برنامه‌ریزی یکپارچه برای توسعه مسکن
نقش حمایتی دولت در بخش مسکن از معنای صرف تأمین مایحتاج اولیه یعنی سرپناه فراتر می‌رود. هر واحد مسکونی جدید بستر اشتغال‌زایی گسترده در صنایع مختلف را مهیا کرده و همچنین موجبات ایجاد ثبات روانی و افزایش امید به آینده در سطح جامعه را فراهم می‌آورد. اگر دولت بتواند سیاست‌های شفاف و پایدار در حوزه ساخت مسکن وضع کند، نه تنها بحران حاضر در بازار کاهش خواهد یافت بلکه مسیر توسعه شهری و تحقق عدالت اجتماعی نیز هموارتر خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده که حدود ۴۷ هزار هکتار زمین در سال ۱۴۰۳ به محدوده شهر‌ها و روستا‌ها الحاق شده و ظرفیت ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی جدید را فراهم کرده است. غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره پروژه «هتل ولنجک» اظهار کرد: به دلیل قرار گرفتن این طرح بر روی یک حریم گسلی، شورای‌عالی مقرر کرده که مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ضوابط فنی و طراحی آن را مشخص و به شهرداری تهران اطلاع دهد.
ظرفیت ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی با الحاق زمین
وی افزود: مرکز تحقیقات ساختمان اکنون ضوابط مربوط به این پروژه را تعریف کرده و وظیفه اجرایی آن بر عهده شهرداری تهران گذاشته شده است. بنا بر این ضوابط، تعداد طبقات پروژه تعیین شده و محدودیت‌هایی اعمال شده است. کاظمیان در ادامه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۲۲ هزار هکتار به محدوده شهر‌ها و ۲۵ هزار هکتار به مناطق روستایی افزوده شده است که امکان احداث حدود ۲ میلیون واحد مسکونی جدید را فراهم می‌کند.
وی همچنین درباره بافت‌های تاریخی و مناطق خاص شهری افزود: مجموعه‌ای از مصوبات برای حفاظت از بافت‌های تاریخی و مذهبی از جمله اطراف حرم حضرت شاهچراغ (ع) و شهر گناباد در دستورکار قرار گرفته است. کاظمیان درباره بررسی طرح‌های مرتبط با صیانت از میراث تاریخی شهری گفت: طرح‌های مربوط به شهر‌های مذهبی در حال تدوین و تکمیل هستند تا میان رشد شهری و حفاظت تاریخی هماهنگی ایجاد شود.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی به وضعیت ساختمان‌های بلندمرتبه اشاره کرد و گفت: حدود ۶ ساختمان در تهران به دلیل برخی ایرادات مورد بررسی قرار گرفته‌اند و این مسائل اکنون در شورای‌عالی در حال ارزیابی هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد که تصمیم‌های نهایی درباره این مورد و نحوه اجرای ضوابط جدید برای ساختمان‌های بلندمرتبه در جلسه آینده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اتخاذ خواهد شد.
