بازنشستگی زودتر برای مادران شاغل با مصوبه جدید مجلس
به گزارش مخاطب۲۴، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که بر اساس مصوبات جدید مرتبط با قانون جوانی جمعیت، زنان شاغل با حداقل ۲۰ سال سابقه کار می‌توانند زودتر از موعد بازنشسته شوند. به گفته وی، بانوانی که دارای یک فرزند هستند تا سن ۴۲ سالگی، دارای دو فرزند تا ۴۱ سالگی و مادران دارای سه فرزند تا ۴۰ سالگی امکان بازنشستگی خواهند داشت. هدف از این مصوبه، حمایت از مادران شاغل و فراهم کردن فرصت بیشتر برای رسیدگی به امور خانواده و تربیت فرزندان عنوان شده است.
وی در توضیح جلسه اخیر کمیته جمعیت و خانواده مجلس گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی برگزار شد، موضوع افزایش سنوات خدمتی برای والدین دارای فرزند سوم و بیشتر بررسی گردید. بر اساس تصمیم اتخاذشده، مقرر شد برای کارمندانی که صاحب فرزند سوم یا چهارم می‌شوند، امتیاز تجدید رتبه و طبقه لحاظ شود. بانکی‌پور از کارکنان مشمول خواست تا نسبت به ثبت این موضوع در احکام کارگزینی خود اقدام کنند.
این نماینده مجلس همچنین درباره حق اولاد و کمک‌هزینه عائله‌مندی توضیح داد: در چهار سال گذشته این مبالغ سالانه دو برابر می‌شد و امسال که آخرین سال اجرای این روند است، افزایش ۵۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. وی افزود این افزایش در بودجه سال جاری گنجانده می‌شود تا حمایت از خانواده‌ها تداوم یابد.
بانکی‌پور در ادامه به دیگر مشوق‌های قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در مصوبات اخیر، ممنوعیت تعدیل نیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانواده‌های دارای سه فرزند تصویب شد. بر اساس این قانون، تمام دستگاه‌های دولتی و نهاد‌هایی که به‌نوعی با دولت همکاری دارند ـ اعم از استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی ـ موظف‌اند از اخراج یا تعدیل نیرو‌های مشمول خودداری کنند.
وی تأکید کرد که گزارش‌هایی از اخراج مادران باردار یا خانواده‌های دارای سه فرزند به مجلس رسیده بود که مغایر با قانون است. در نتیجه، مقرر شد این تخلفات فوراً اصلاح و موضوع به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شود.
بانکی‌پور همچنین با اشاره به جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، میزان اجرای قانون جوانی جمعیت یکی از شاخص‌های اصلی محسوب می‌شود. این شاخص‌ها ابزار نظارتی مجلس برای بررسی میزان تعهد دستگاه‌ها نسبت به حمایت از خانواده و رشد جمعیت به شمار می‌رود.
وی گفت: در نشست اخیر کمیته جمعیت و خانواده حدود ۱۰ مصوبه به تصویب رسیده که برخی از آنها هنوز در مرحله ابلاغ قرار دارند. این جلسات بیشتر جنبه نظارتی دارند و در آن مواد قانونی که تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند. طبق روال، چند روز پس از برگزاری جلسه، مصوبات به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بر اساس تصمیم کمیته، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ، گزارش اجرای مصوبات را به مجلس ارائه کنند. در صورت عدم اجرای قانون، مجلس می‌تواند از ابزار‌های نظارتی خود همچون سؤال از وزیر یا حتی استیضاح استفاده کند.
در پایان، بانکی‌پور با تأکید بر اراده جدی مجلس برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت گفت: اگر دستگاه‌ها پس از تذکر رسمی در زمان تعیین‌شده اقدام لازم را انجام ندهند، مجلس به همراه قوه قضائیه از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای الزام به اجرای دقیق این قانون استفاده خواهد کرد.
