به گزارش مخاطب۲۴، در ادامه تنشها میان مجلس و دولت بر سر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح استیضاح «علی میدری» وزیر کار وارد مرحله تازهای شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ۲۵ نفر از نمایندگان با استفاده از استامپ قرمز به نشانه خون، پای برگه استیضاح را امضا کرده و سوگند یاد کردهاند که از امضای خود عقبنشینی نکنند؛ اقدامی که بهگفته ناظران، رنگ و بوی نمادین و هشدارآمیز دارد.
«زهرا سعیدی مبارکه» نماینده مردم مبارکه اصفهان اعلام کرد: «ما نگران بودیم چرا این استیضاح پیگیری نمیشود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم سوگند بخوریم و تأکید کنیم هر نمایندهای که امضای خود را پس بگیرد، نام او را علنی خواهیم کرد.» او در عین حال تأکید کرد که اعلام اسامی امضاکنندگان در حیطه اختیارات او نیست.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، دلیل اصلی نارضایتی نمایندگان، وعدههای تحققنیافته وزیر کار است. سعیدی یادآور شد که بخشی از وعدههای میدری در حوزههای ملی و منطقهای همچنان بدون نتیجه مانده و عملکرد وزارتخانه در حوزههای رفاه، یارانهها و دهکبندی، نارضایتی گستردهای در میان اقشار مختلف از جمله بازنشستگان ایجاد کرده است.
وی افزود: «حتی زنانی تحت پوشش کمیته امداد در دهک هشتم قرار گرفتهاند، در حالی که هیچ دارایی ندارند. این نوع خطاها در دهکبندی یارانهها باید اصلاح شود و این یکی از مهمترین مطالبات ماست.»
نماینده مردم مبارکه در ادامه تأکید کرد که برخی از موفقیتهای اخیر، از جمله اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان، نتیجه پیگیریهای مجلس بوده نه عملکرد وزارت کار. به گفته او، در دو سال گذشته بهدلیل عدم تأمین بودجه کافی، این طرح متوقف مانده بود، اما امسال مجلس با تخصیص کامل منابع، زمینه اجرای آن را فراهم کرد.
سعیدی همچنین رفتارهای غیرمتعارف وزیر را یکی دیگر از محورهای انتقاد نمایندگان دانست و گفت: «وزیر کار باید با اقشار مختلف از جمله بازنشستگان ارتباط مستمر و صمیمانه داشته باشد، در حالی که اکنون این تعامل به حداقل رسیده است. در گذشته حتی نیمهشب، وزیران وقت برای گفتوگو با مردم وقت میگذاشتند، اما امروز چنین روحیهای دیده نمیشود.»
وی با اشاره به شاخصهای لازم برای یک وزیر کارآمد اظهار داشت: «شاید آقای میدری در شرایط دیگر عملکرد بهتری داشت، اما در شرایط فعلی کشور و بر اساس شاخصهای کارآمدی، نمیتواند نمره قابل قبولی بگیرد.»
در بخش دیگری از اظهاراتش، سخنگوی کمیسیون صنایع در واکنش به ادعاهایی درباره فعالیت برخی مدیران دارای تابعیت مضاعف در وزارت کار، گفت: «این موضوع باید از سوی دستگاههای نظارتی بررسی شود و در حوزه اختیارات من نیست.»
سعیدی در پایان درباره احتمال استیضاح سایر وزرا از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: «در اینباره سکوت میکنم، اما زمزمههایی درباره چند وزارتخانه دیگر شنیده میشود. به طور معمول، برای آغاز فرآیند استیضاح ۱۰ تا ۲۰ امضا کافی است.»
به این ترتیب، تنش میان مجلس و وزارت کار وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن نمایندگان با سوگند و تهدید به افشاگری، قصد دارند از عقبنشینی احتمالی جلوگیری کنند. در صورتی که این استیضاح در دستور کار رسمی مجلس قرار گیرد، احتمال دارد یکی از چالشبرانگیزترین جلسات علنی دوره کنونی مجلس رقم بخورد.